مجمع عمومی سالانه شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۴

مجمع عمومی سالانه شرکت‌های بورسی

برابر اخبار منتشره ، شرایط جنگی در اواخر خرداد و اوایل تیرماه ۱۴۰۴ سبب شد که هیأت وزیران درباره شرکت‌های بورسی ، مهلت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده را تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ در نظر بگیرد.

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مصوبه هیات وزیران می تواند بر قانون تجارت که این مهلت را تا پایان تیرماه، اعلام داشته است حاکم شود؟

(در نظر داشته باشید که برابر اصول حقوقی ، آیین‌نامه یا مصوبه هیأت وزیران نمی‌تواند بر قانون مصوب مجلس ، حاکم شود)

در پاسخ می توان گفت:

۱- بطور کلی ، هیات وزیران می‌تواند برای مواردی که خلا قانونی به شمار می‌روند ضابطه‌ای را مقرر دارد تا امور اجرایی و اقتصادی کشور دچار نابسامانی و معطلی نشود.

در قانون تجارت برای برگزاری مجمع عمومی سالانه در شرایط جنگی یا اضطراری ، ضابطه‌ای در نظر نگرفته و از این جهت می‌توان تصمیم هیأت وزیران را برای سال ۱۴۰۴ کارگشا و لازم الاجرا دانست.

در عین حال باید طی قانون مصوب مجلس ، تنظیم‌گری درباره مهلت ها و مواعد قانونی بورس و شرکت‌ها در شرایط جنگی و اضطراری را در اختیار هیات وزیران یا مرجع دیگری قرار دهد.

۲- درباره شرایط اضطراری و جنگی خرداد و تیرماه سال ۱۴۰۴ حتی اگر الزام آور بودن مصوبه هیات وزیران درباره افزایش دو هفته‌ای موعد برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت‌های بورسی ، مورد ایراد باشد همین قاعده با تصویب در شورای عالی سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی برای اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس ، لازم الرعایه خواهد شد.