برآورد حقوقی سال ۱۴۰۴ برای شرکت‌ها و هولدینگ‌های ایرانی

,

برآورد حقوقی شرکت‌ها و هولدینگ‌های ایرانی در سال ۱۴۰۴

بر اساس روند و شرایط اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی ، بین‌المللی و اجتماعی که کشورمان در سال ۱۴۰۳ با آن روبرو بود و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور و دیگر مقررات ، یک برآورد حقوقی درباره روند حقوقی و الزامات حقوقی ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و هولدینگهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ تقدیم بازدیدکنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم

الزامات حقوقی تامین نقدینگی

۱-  تامین نقدینگی و سرمایه در گردش ، همچنان از برجسته ترین دغدغه ها و مشکلات فعالان اقتصادی ، شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی خواهد بود بنابراین ؛ مسائل حقوقی ، مسایل بانکی‌ ، معامله اوراق گواهی سپرده ، مسایل قراردادی و همچنین دعاوی حقوقی مرتبط با نقدینگی و چگونگی تأمین آن در شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی افزایش خواهد یافت.

ریسک حقوقی عدم انجام تعهد

۲- ریسک بالای عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل ، یکی از مشکلات بزرگ حقوقی برای شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در سال ۱۴۰۴ خواهد بود‌.

بنابراین شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی بایستی درباره قراردادهای جدیدی که منعقد می‌کنند ضمن توجه بیشتر به اعتبارسنجی مشتری ، مسأله دریافت تضمین برای اطمینان از انجام تعهدات را بیش از پیش ، جدی بگیرند.

افزایش دعاوی ناشی از قرارداد

۳- در سال ۱۴۰۴ شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی با افزایش تعداد دعاوی ناشی از قرارداد روبرو خواهند شد. از جمله دعاوی مربوط به فسخ قرارداد ، الزام به ایفای تعهد ، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ، مطالبه وجه التزام تخلف از شرط، داوری و تعیین داور درباره اختلافات قراردادی

مخاطرات حقوقی تعطیلی و انحلال شرکت‌ها

۴- در سال ۱۴۰۴ بدلیل شرایط سخت اقتصادی ، تعطیلی و انحلال و حتی ورشکستگی ، گروهی از شرکت‌های کوچک و بعضاً متوسط ایرانی را تهدید می‌کند. بنابراین لازم است در معامله با شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از گذشته به اعتبارسنجی آنها دقت بفرمایید تا مطمئن شوید که آن شرکت در شرایط تعطیلی ، انحلال یا ورشکستگی قرار نداشته باشد.

مسایل حقوقی تجدید ارزیابی دارایی‌ها

۵- در سال ۱۴۰۴ مسأله تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مسایل مرتبط با چگونگی افزایش سرمایه ، برابر روند چند سال گذشته همچنان یکی از الزامات و موضوعات مورد علاقه شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی خواهد بود.

مسایل حقوقی ناترازی انرژی و آب

۶- در سال ۱۴۰۴ کم و بیش ؛ مشکلات و ناترازی های حوزه انرژی و آب ، علاوه بر پیامدهای مالی و تجاری ، برای شرکت‌ها و و هلدینگ‌های ایرانی ، پیامد و بار حقوقی نیز خواهد داشت.

بدیهی است شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در انعقاد و تنظیم تعهدات و قراردادهای خود از جمله در زمینه روابط کار ، استفاده از خدمات فنی و کارشناسی ، تولید کالا و خدمات بایستی متناسب با وضعیت ناترازی انرژی، تغییراتی را ایجاد کنند.

۷- در سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای تولیدی و فعالیت‌های که مصرف انرژی (برق ، گاز ، نفت ، گازوییل ، بنزین) و مصرف آب در آنها بالاست سرمایه‌گذاران باید مسأله تامین انرژی و تامین آب با سرمایه گذاری خودشان را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند بنابراین در سال ۱۴۰۴ شرکت‌ها و هلدینگ های ایرانی بایستی در تنظیم تعهدات و انعقاد قراردادهایی که مرتبط با بنیانگذاری شرکت و احداث و راه‌اندازی واحد صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتتی و نواحی صنعتی یا خارج از آنها می‌باشد به این مسأله توجه داشته باشند.

وصول مطالبات مهمتر از همیشه

۸- در سال ۱۴۰۴ برای شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی ، وصول مطالبات اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

در سال ۱۴۰۴ احتمال افزایش دعاوی مرتبط با برگشت چک‌ ، مطالبه وجه سفته ، اجرای اسناد رسمی و ترهینی، مسایل قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد.

اهمیت همیشگی بهداشت حقوقی

۹- روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هزینه وکالت برای شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی رو به افزایش است. گذشته از آنکه پرونده‌های حقوقی ، علاوه بر هزینه سنگین وکالت ، هزینه سنگین دادرسی و کارشناسی را نیز به دنبال دارد و از همه مهمتر آنکه وقت زیادی را از آغاز تا پایان دعوا از شما می‌گیرد و توان و انرژی مدیران شما را به جای تمرکز بر انجام فعالیت اقتصادی مصروف دعوای حقوقی می‌کند و چه بسا نتیجه نهایی دعوا نیز به نفع شما نباشد.

بنابراین با تاکید بر اهمیت همیشگی و اولویت «بهداشت حقوقی» در شرکت‌ها و هلدینگ ها ، به همه فعالان اقتصادی و شرکتها و‌ هلدینگ های ایرانی پیشنهاد می‌کنم که بیش از هر زمان دیگر در سال ۱۴۰۴ دریافت مشاوره ‌های حقوقی ، مالی ، اقتصادی ، فنی و مدیریتی را پیش از هر معامله و تصمیم و مسئله‌ای که بار مالی و مدیریتی دارد در نظر داشته باشید.

لزوم توجه به حقوق مالیاتی

۱۰-  از سال ۱۳۹۵ که قانون جدید مالیات‌های مستقیم اجرایی شد و نیز طی چند سال گذشته که بر تعداد و پیچیدگی قوانین و الزامات مالیاتی و مبارزه با پولشویی ایران افزوده شده است در سال ۱۴۰۴ نیز شرکت‌ها و هلدینگ ها و فعالان اقتصادی بایستی به تنظیم دقیق و صحیح دفاتر قانونی ، تنظیم دقیق و صحیح اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده ، تنظیم دقیق و صحیح اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ثبت و ضبط دقیق و حرفه‌ای معاملات و اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی ، اهتمام ویژه داشته باشند.

پرونده های باز بویژه پرونده های مالیاتی باز همواره دغدغه آفرین و مملو از ریسک هستند بنابراین مدیران شرکتها و هولدینگ های ایرانی باید از باز ماندن پرونده های مالیاتی خود جلوگیری نمایند.

مراقبت در برابر تعهدات ارزی

۱۱- نظر به نوسانات بالای نرخ ارز در سال‌های گذشته در سال ۱۴۰۴ نیز شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی باید مراقب تعهدات ارزی و بدهی‌های ارزی خود باشند و تا جایی که ممکن است از ایجاد یا افزایش تعهدات ارزی خود در سال ۱۴۰۴ پرهیز کنند. اگر هم چاره‌ای جز ایجاد یا اداره پروژه‌های بر پایه ارز را ندارند باید نسبت به مدیریت و پایش اینگونه پروژه‌ها دقت بیشتری داشته باشند.

انضباط حقوقی و مالی

۱۲-  انضباط مدیریتی و مالی و هوشمندی مدیریتی ، هزینه‌های سنگین شکست عملیاتی و مالی در پروژه ها و هزینه‌های سنگین ناشی از مخاطرات و ریسک‌های حقوقی و قانونی را کاهش می‌دهد بنابراین ؛ شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی بایستی در سال ۱۴۰۴ به انضباط مدیریتی و مالی ، بیش از هر زمان دیگر توجه داشته باشند.

صادق رئیسی کیا

سوم فروردین ماه ۱۴۰۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *