شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قسمت نخست)

شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری

هشدار: ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانونگذار ایران در اجرای ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بطور کلی و باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بطور مشخص طی مواد 454 تا 501 حل اختلاف در امور مدنی از طریق داوری را مورد توجه قرار داد و سازمان و ترتیبی برای آن مقرر کرد.

نوید ایجاد نهاد مستقل داوری هم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور داده شده که امیدواریم بزودی عملی شود.

کاهش رجوع مردم به مراجع قضایی برای فصل خصومت، آزاد سازی ظرفیت های مردمی و ساماندهی و استفاده از آن در جهت مدیریت تعارضات و اختلافات، بهره گیری بیشتر از اصل آزادی اراده در حقوق مدنی و جاری کردن آن در فصل خصومت های مدنی و شیوه آن، تقویت نقش و بنیه علمی و اجرایی مردم برای غنی کردن حقوق مدنی، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی مردم و تولید علم در این زمینه بویژه با توجه به تعداد زیاد دانش آموختگان حقوق در ایران از جمله فواید این مقررات است و البته نقاط ضعف و قوت هر نهاد و قاعده ای به اقتضاء محیط و شرایط حاکم، در مسیر اجراء آشکار می گردد.

پیرامون هر قانونی، عرف عام و خاص آن و رویه قضایی مرتبط با آن ایجاد و تقویت می شود و خود به منبعی برای علم حقوق و وضع قانون از سوی قانونگذار و استناد برای قضات و داوران تبدیل می شود.

زمینه ها و ضرورت های بازنگری در مقررات به منظور کارآمدسازی هر چه بیشتر آنها نیز پس از اجرای قوانین موجود، روشن و معین می گردد.

نهاد داوری نیز مشمول همین قاعده است. بدان امید که این نهاد، تقویت گردد و سبب شود که ثمرات امور مردم به مردم سپردن در این بستر، بیش از پیش نمایان گردد.

و اما شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری:

قسمت نخست

ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد:

“ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ , ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﻫﻨﺪ.”

1- داوری در لغت فارسی به معنی قضاوت کردن آمده است.(فرهنگ معین)

2- در علم حقوق، داور به کسی گفته می شود که سمتی در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات رسیدگی قضائی کرده و فصل خصومت نموده و رای می دهد و داوری، همان فعل داور است. داوری اگر ناشی از توافق طرفین برای ارجاع قضیه به داوری باشد آن را داوری قراردادی و اگر به حکم قانون باشد آنرا داوری اجباری یا قهری گویند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

3- داوری موضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جنس داوری قراردادی است و ما در این مبحث به داوری قهری کاری نداریم.

4- کلمه اشخاص در این ماده اطلاق دارد بر اشخاص حقیقی و حقوقی.

5- اشخاص حقیقی وقتی اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه اهلیت ارجاع رفع تنازع به داوری دارند که اولا بالای 18 سال سن داشته و عاقل باشند و ثانیا از تصرف و اعمال حق در اموال خود منع نشده باشند مثلا تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در امور مالی خود اهلیت اقامه دعوی نخواهد داشت و امکان انتخاب داور هم ندارد.(مستنبط از مواد 211 و 212 و 958 و 1207 قانون مدنی و ماده 86 و بند د ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 418 و 419 و 420 قانون تجارت)

6- اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی برابر اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره خود حسب مورد با مصوبه هیات مدیره یا با تصمیم مدیر عامل (در صورت تصریح در اساسنامه یا تفویض اختیار از سوی هیات مدیره) در حدودی که اساسنامه و مصوبات آنها اجازه داده از طریق مدیرعامل خود اهلیت انتخاب داور و ارجاع حل منازعه به داوری را خواهند داشت منوط به آنکه حکم ورشکستگی آنها صادر نشده باشد.

7- اشخاص حقوقی دولتی و عمومی برابر اصل 139 قانون اساسی که مقرر داشته:

“ﺻﻠﺢ‏ ﺩﻋﺎﻭﻱ‏ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ‏ ﺍﻣﻮﺍﻝ‏ ﻋﻤﻮﻣﻲ‏ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ‏ ﻳﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ‏ ﺁﻥ‏ ﺑﻪ‏ ﺩﺍﻭﺭﻱ‏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ, ﻣﻮﻛﻮﻝ‏ ﺑﻪ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ﻫﻴﺄﺕ‏ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‏ ﺍﻃﻼﻉ‏ ﻣﺠﻠﺲ‏ ﺑﺮﺳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‏ ﻛﻪ‏ ﻃﺮﻑ‏ ﺩﻋﻮﻱ‏ ﺧﺎﺭﺟﻲ‏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ‏ ﺩﺍﺧﻠﻲ‏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ﻣﺠﻠﺲ‏ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ‏ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ‏ ﺗﻌﻴﻴﻦ‏ ﻣﻲ‏ﻛﻨﺪ.”

بایستی قبل از ارجاع امر به داوری به مفاد قانون اساسی و مقررات خاص ناظر بر خود توجه داشته باشند.

بنابراین اشخاصی که اهلیت قانونی اقامه دعوی ندارند اهلیت تراضی برای ارجاع رفع تنازع به داوری را هم ندارند.

8- برابر ماده 466 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص، حتی با تراضی یکدیگر نمی توانند اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که با حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند را به عنوان داور مرض الطرفین برگزينند و رفع تنازع را به آنها ارجاع دهند.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه داوری و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

هفتم آبانماه 1393