از دهه ۱۳۸۰ و بویژه در چند سال گذشته از نهادی بنام «شورای رقابت» اخبار و اطلاعیه های زیادی شنیده‌اید.
همچنین در اواخر سال ۱۴۰۳ درباره واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و در خردادماه ۱۴۰۴ درباره قیمت گذاری محصولات ایران خودرو نیز شاهد بروز جلوه های دیگری از نقش و جایگاه شورای رقابت بودیم.
شورای رقابت بر اساس اختیارات و صلاحیت قانونی خود در ایران در راستای فراهم آوردن برای و عدالت در فضای رقابتی ، پرورش و ترویج رقابت سالم در بخش خصوصی ایفای نقش می‌کند.
شرکتها و هلدینگ‌های ایرانی در بخش خصوصی، بایستی آشنایی کافی با وظایف شورای رقابت داشته باشند.
زیرا فعالیت و تصمیمات شورای رقابت تأثیرات مهم و مستقیم و غیرمستقیمی بر فعالیت شرکتها و هلدینگ ها دارد.
بنا به جایگاه و نقش برجسته شورای رقابت در رابطه با فعالیت هلدینگها و شرکت‌های ایرانی در این نوشتار ، نکاتی را در این باره تقدیم می‌کنم.
گفته می شود در ایران حدود 300 هزار شرکت فعال و دارای پرونده مالیاتی و نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار شرکت فعال و بدون پرونده مالیاتی وجود دارد.
این آمار و داده ها البته دقیق و رسمی نیستند بلکه برپایه گمان و برآورد بعضی از خبرگزاری ها و افراد مطرح شده اند.
فارغ از میزان دقت این داده ها آنچه که در تحلیل وضعیت بنگاه داری در ایران می توان گفت این است که الزامات مدیریتی ، قانونی ، فرهنگ تجاری و باورهای اقتصادی شماری از ایرانیان برای راه انداری و مدیریت شرکت ها و هلدینگ ها هنوز به صورت یک سازوکار به هم پیوسته ، ساختاریافته و کارآمد عمل نمی کند.
شمار شرکت های فعال ایرانی که بنیانگذاری آنها فراتر از 100 سال باشد بسیار کم هستند.
شمار خانواده ها و دوستانی که توانسته باشند یک شرکت یا هلدینگ را برای بیش از 50 سال هدایت و راهبری کرده باشند بسیار کم است.
شمار خانواده ها و دوستانی که در “شرکت داری” و اداره یک کسب وکار به اختلافات زمین گیر کننده حقوقی و مالی و مدیریتی برخورد نکرده باشند بسیار کم است.
در جهت طرح و تبیین این مسایل و بررسی راهکارهای رفع نارسایی مدیریتی و حقوقی و مالی در شرکت ها و هلدینگ های ایرانی از گذشته و بویژه اخیرا بخشی از نوشتارهایم را به بیان انواع عارضه ها ، آسیب ها و ضعف های بنگاه داری و شرکت داری در ایران اختصاص داده ام.
در نوشتار قبلی به بیان بخشی از ضعف های حقوقی شرکت های ایرانی پرداختم.
در این نوشتار به بیان مهمترین ضعف های مدیریتی شرکت های ایرانی می پردازم.
18 ضعف حقوقی با اهمیت در شرکت‌های بزرگ و هلدینگ های ایران
در این نوشتار ؛ فهرستی از مهمترین ضعف های حقوقی شرکت داری و هلدینگ داری در ایران را بر می شمارم.
به این امید که مالکان و مدیران شرکت ها و هلدینگ ها با چالش‌ها ، ضعف‌ها و ریسک‌های قضایی شرکت خود (که می تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های تجاری و زیان های جبران ناپذیر شود) آشنایی بیشتری پیدا کنند.
ضعف‌های حقوقی ذکر شده، ریشه‌های اصلی بسیاری از مشکلات ، زیان ها ، مخاطرات و ریسک‌ها در شرکتها و هلدینگ های ایران هستند.
به باور من18 ضعف حقوقی با اهمیت در شرکت ها و هلدینگ های ایرانی، به ترتیب اهمیت و میزان تأثیرگذاری آنها بر حیات و روند فعالیت شرکتها به شرح زیر است:
بالندگی و توسعه اقتصادی کشورمان منوط به درک صحیح حکمرانی از اقتصاد و حمایت هوشمندانه و هدایتگرانه از فعالان اقتصادی است.
شرکت های هلدینگ که در همه اقتصادهای پیشرفته و همه کشورها جز بزرگترین فعالان اقتصادی به شمار می روند در کشور ما نیز می توانند پیشگامان رشد و تعالی کشور باشند.
شرکت های هلدینگ بنا به ظرفیت ها و قابلیت های بزرگ ، گسترده و متنوعی که در ابعاد مالی ، زیرساختی ، تخصص و منابع انسانی ، هم افزایی ، انسجام بخشی نسبت به مجموعه ای از فعالیت ها دارند با حمایت هوشمندانه و هدایتگرانه دولت خواهد توانست به بالندگی و پیشرفت اقتصادی کشورمان کمک شایانی بنمایند.
در این نوشتار ، با نگرش به بعضی اشتباهات و نارسایی ها که گریبانگیر شرکت های هلدینگ در بخش خصوصی ایران شده است فهرستی از مهمترین اشتباهات و نارسایی های هلدینگ داری بخش خصوصی ایران را تقدیم می کنم.
به باور من نارسایی ها و اشتباهات و اشکالات زیر ، منجر به کاهش کارایی ، اتلاف منابع و ورود زیان به شرکت های هلدینگ بخش خصوصی می شود:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری به معنای پاسخگو بودن فرد برای سرپیچی از قانون با ضمانت اجرای کیفری است.
ضمانت اجرای کیفری ، مجازات‌هایی است که برابر قانون اعمال می‌شود. این مجازات ها بطور کلی عبارتند از مجازات درباره جان افراد (همانند اعدام و قصاص) یا درباره جسم افراد (همانند شلاق) یا درباره آزادی افراد (همانند زندان و ممنوعیت خروج از کشور و…) یا درباره مال و دارایی فرد (همانند جزای نقدی ، مصادره ، لغو امتیاز و…) یا درباره حقوق و امتیازات افراد (همانند ممنوعیت از سخنرانی ، ابطال پروانه کسب، ابطال کارت بازرگانی و….)
درباره شرکت ها و هلدینگ ها و اشخاص حقوقی ، مجازات راجع به جان و جسم ، معنا ندارد ولی سایر مجازات ها برابر قانون درباره اشخاص حقوقی نیز اعمال می‌شود.
در این نوشتار ، توضیحاتی درباره مسئولیت کیفری شرکتها و هلدینگ ها و مقررات قانونی راجع به آن و چگونگی اعمال مجازات علیه شرکتها و هلدینگ ها تقدیم بازدیدکنندگان سایت صادق رئیسی کیا می‌شود.
بدهی شرکت هلدینگ به اشخاص دیگر از محل توقیف ، مزایده و فروش اموال شرکت هلدینگ ، انجام می‌شود.
اموال شرکت هلدینگ تا جایی که مشمول مستثنیات دین نباشند توقیف و مزایده می شوند و از محل فروش آنها (به قیمت کارشناسی) بدهی شرکت هلدینگ ، تسویه می‌گردد.
در این نوشتار ، ابتدا کلیاتی درباره انواع دارایی های شرکت هلدینگ ، چگونگی احراز و اثبات مالکیت شرکت هلدینگ بر انواع اموال ، نحوه توقیف اموال شرکت هلدینگ و نهایتا چگونگی توقیف سهام شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه را تقدیم می‌دارم.