شرح و تحلیل ماده یک قانون صدور چک

سپس قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس رسید و طی سالهای مختلف متناسب با مسائل و شرایط اقتصادی کشور دچار تغییرات و تحولاتی شد که گاهی، مفید و کارآمد بود و گاهی نیز ناکارآمد.

در نتیجه مجلس ایران ناچار می شد با فاصله کوتاهی دست به تغییرات مجدد در قانون صدور چک بزند.

در این نوشتار به شرح و تحلیل ماده یک قانون صدور چک می‌پردازم.

طی سال ۱۳۵۵ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ چندین نوبت در قانون صدور چک تغییرات بعمل آمد.

قانون صدور چک با اصلاحاتی که در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ در آن انجام شد مجموعه ای است مشتمل بر ۲۴ ماده قانونی که با لحاظ مواد ۳ و ۵ و ۲۱ که ماده قانونی مکرر هستند می توان گفت قانون صدور چک از لحاظ شمارش مواد در قانون ۲۴ ماده و عملا ۲۷ ماده می باشد.

ماده یک قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ به قانون چک قبلی الحاق شد تا نقص قانون قبلی را برطرف کند.

نقص قانون قبلی صدور چک این بود که تعریفی از چک و انواع آن ارائه نشده بود.

 ماده ۱ قانون صدور چک که در این نوشتار، به شرح و تحلیل آن می‌پردازم تعریفی از انواع چک را بیان نموده است.

البته همچنان ما تعریف قانونی از خود چک نداریم و در حقیقت می توان گفت ماده ۱ قانون صدور چک، چک را بنا به انواع آن تعریف کرده و نه بنا به ماهیت حقوقی و چیستی آن.

چک در نظامهای اقتصادی و قانونی از منظر بعضی از اقتصاددانان و حقوقدانان، جایگزین پول شناخته می شود و به این اعتبار در واقع صدور چک را در حقیقت، تولید پول، قلمداد می‌کنند.

 بنابراین درباره مقررات صدور چک همانند گذشته صرفاً نگاه حقوقی به مسئله نداریم چرا که گردش چک در نظام‌های اقتصادی همانند گردش پول است.

به همین دلیل نسبت به آن همیشه حساسیت و اهمیت وجود داشته است.

امروزه علاوه بر تجار و بازرگانان، بانک های مرکزی و نظامهای بانکی و مالیاتی نسبت به اختصاص دسته چک به افراد، چگونگی و ضوابط صدور چک، ضوابط انتقال چک بین اشخاص و گردش چک در بازار ، چگونگی نقد شدن چک، هویت افراد دریافت‌کننده و صادر‌کننده چک، الزامات و حساسیت‌های خاص خود را دارند.

به ویژه آنکه در سال‌های اخیر، دامنه شمول مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و مقررات صدفساد، قانون صدور چک را نیز در برگرفته است.

همراه با اینکه توسعه فناوری‌، امکان صدور چک الکترونیک ، دریافت گواهینامه الکترونیک عدم پرداخت، انتقال الکترونیکی چک و….را فراهم کرده است.

تحولات فناوری و اقتصادی نیز بر مقررات صدور چک تاثیر خود را گذاشته است و ما با این نگرش به شرح و تحلیل قانون صدور چک خواهیم پرداخت.

در نخستین بخش از نوشتارهایی که تحت عنوان شرح و تحلیل قانون صدور چک تقدیم خواهم داشت به شرح و تحلیل ماده یک این قانون صدور چک می پردازم.

 این تحلیل، زبانی ساده در جهت استفاده کاربران چک و تجار و بازرگانان دارد.

برابر ماده ۱ قانون جدید صدور چک، چک به چهار دسته تقسیم می‌شود.

چکی است که از سوی صاحب حساب، صادر و تحویل شخصی دیگر می شود و می بایست در تاریخ سررسید چک، مبلغ مندرج در چک در حساب بانکی وی موجود باشد.

بند اول ماده یک قانون صدور چک تصریح دارد که دارنده چک عادی، تضمینی جز اعتبار صادر‌کننده آن ندارد. این بدان معناست که بانک در قبال دارنده چک از جنبه مالی، وظیفه‌ای جز پرداخت وجه چک (مشروط بر آنکه وجهی در حساب باشد) نخواهد داشت.

اگر صادر‌کننده چک، اقدام به صدور چک بی‌محل نموده باشد بانک وظیفه ای برای تضمین مالی صادر‌کننده چک عادی یا پرداخت وجه چک عادی از محل اعتبار صادر‌کننده نزد خود ندارد.

تنها وظیفه ای که بانک در قبال چک عادی دارد یک وظیفه اداری است و آن هم این است که وجهی در حساب نبود یا وجه موجود در حساب، کافی نبود بانک اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک می کند.

تاکید قانونگذار مبنی بر اینکه چک عادی تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد از این جهت بوده که دریافت‌کنندگان چک خودشان مسئولیت اعتبارسنجی و احراز توانایی مالی و قدرت پرداخت صادرکننده چک را انجام بدهند.

چنین تاکید و مرزبندی برای شناخت نقطه تفکیک مسئولیت بین بانک و صادرکننده و دریافت‌کننده و ظهرنویس و… اقدامی شایسته است.

 اما از آنجا که دولت مسئولیت کلان ساماندهی اقتصاد، تجارت و گردش اقتصادی کشور را به عهده دارد و زیرساخت ها و ابزارهای اساسی آن در اختیار دولت است باید گفت که دولت در قبال حفظ سرمایه و سلامت اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی مسئولیت دارد و باید از زیرساخت هایی که در اختیار دارد در جهت دسترسی فعالان اقتصادی به امکانات رتبه بندی و احراز اعتبار صادرکننده چک استفاده شود.

دولت نباید فعالان اقتصادی را به حال خود رها کند و هزینه های جمع آوری اطلاعات و احراز اعتبار و رتبه بندی فعالان اقتصادی را به دوش خود آنان بگذارد، بلکه باید در جهت شکل گیری بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز جهت فعالیت‌های اقتصادی و همچنین جهت دسترسی فعالان اقتصادی به این بانک‌ها و داده‌ها تسهیلات و شرایط لازم را فراهم آورد. به هر صورت دولت در قبال دریافت مالیات از فعالان اقتصادی باید سرویس ها و خدمات مرتبط با حفظ سرمایه آنان را ارائه بدهد.

البته در قانون جدید صدور چک مواد ۴، ۵ و ۵ مکرر و ۶ که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به قانون جدید صدور چک الحاق شد تمهیداتی را در جهت افزایش اعتبار چک اندیشیده است که در نوشتار‌های بعدی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

چک تایید شده چکی است که صاحب حساب بانکی از محل حساب بانکی خود غالبا به نفع شخص دیگری صادر می‌کند و از بانک می خواهد که پرداخت وجه آن را تایید نماید. بانک برای آنکه پرداخت وجه چک را تایید نماید صادر کننده چک را متعهد می کند به اینکه مبلغی معادل وجه چک تایید شده را در حساب بانکی خود مسدود نماید. از نظر حقوقی پس از آنکه صادر کننده چک، معادل وجه چک را در حساب خود کارسازی و مسدود نمود، بانک نیز تایید خود را به برگه چک الحاق می کند تا بدین ترتیب دارنده چک مطمئن شود که وجه چک تایید شده در حساب صادر کننده چک موجود و مسدود است و دارنده چک تایید شده با اطمینان خاطر می تواند چک را دریافت و نقد کند.

تفاوت چک تایید شده با چک عادی در دو نکته است:

۱) وجه چک تایید شده در حساب صادر کننده چک کارسازی گردیده و مسدود شده است.

۲) بانک با اطمینان از موجود و‌مسدود بودن مبلغ چک تایید شده در حساب صادرکننده‌ چک پرداخت وجه آن را تایید می نماید. تایید بانک در اینجا به منزله تضمین پرداخت وجه چک نیست، بلکه تایید بانک در حکم گواهی رسمی بانک مبنی بر موجود بودن مبلغ چک در حساب بانکی صادر کننده است.

مقصود قسمت اخیر بند دوم ماده ۱ قانون صدور چک به این معناست که این نوع چک را شخص از حساب جاری خود صادر می‌کند، اما بانک به دارنده چک با مسدود کردن وجه مندرج در چک در حساب صادرکننده ان این اطمینان را به او می‌دهد که وجه چک پرداخت خواهد شد.

چک تضمین شده چکی است که از سوی بانک صادر می‌شود نه از حساب صادرکننده چک. درواقع بانک با دریافت تضمین مناسب از صادرکننده چک یک تعهدنامه بانکی پرداخت به درخواست مشتری (صاحب حساب) صادر می کند و به او تحویل می‌دهد.

پرداخت وجه چک تضمین شده به وسیله بانک انجام می‌شود. درواقع ذینفع چک تضمین شده در رابطه با دریافت مبلغ چک با بانک طرف حساب است، نه با شخصی که معامله کرده است.

 در آخرین اصلاحات ناظر بر قانون صدور چک که در اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام شد عمدتاً ناظر بر مقرراتی درباره چک تضمین شده و مباحث مربوط به جعل آن بود که در نوشتار های بعدی به توضیح آن مفصلا خواهیم پرداخت.

چک مسافرتی یا چک پول یا تراول چک است که توسط بانک صادر می‌شود و وجه آن توسط دیگر بانک های کارگزار نیز قابل دریافت است.

در حال حاضر به دلیل حساسیت های موجود به دلیل حجم نقدینگی، مسائل تورمی، مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تاثیری که این نوع چک‌ها در نظام گردش مالی دارند انتشار چک های مسافرتی تحت پایش و کنترل شدید بانک مرکزی قرار دارد.

نوع دیگری از چک که در تبصره دو ماده ۶ قانون صدور چک به آن اشاره شده ولی در ماده یک قانون صدور چک در فهرست انواع چک، نیامده است چک موردی می‌باشد.

چک موردی، چکی است که امکان برداشت از حساب صادرکننده چک برای ذینفعان معین بدون نیاز به داشتن دسته چک را تحت شرایط خاصی فراهم می‌کند.

تبصره ماده یک قانون صدور چک که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید به چک‌های الکترونیکی به صورت عام اشاره کرده است. بنابراین چک الکترونیک نیز می تواند مشتمل بر همه انواع چهارگانه چک باشد، یعنی چک الکترونیکی عادی، چک الکترونیکی تاییدشده، چک الکترونیکی تضمین‌شده و چک الکترونیکی مسافرتی.

در مورد صدور چک الکترونیک توجه به مقررات قانون تجارت الکترونیک نیز ضرورت دارد. زیرا چک الکترونیک در حقیقت یک سند الکترونیکی است.