خیانت در امانت نسبت به مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بیان داشته:

هرگاه نوشته هایی همانند سفته ، چک ، قبض و نظایر آن (مدرک تحصیلی، وکالت‌نامه، مدرک شغلی، پروانه نظام مهندسی و…..) به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار دیگری به کسی داده شود و بنا بر این بوده که اسناد مذکور ، بازگردانده و مسترد شود یا قرار بوده که اسناد مذکور، در مورد خاص و معینی، استفاده شود و شخصی که اسناد به او سپرده شده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استفاده یا تصاحب نماید یا آنها را از بین ببرد یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

جرم خیانت در امانت تا پیش از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ جرم عمومی بود و حتی اگر شاکی، از متهم گذشت می کرد و اعلام رضایت می نمود دادستان می توانست تعقیب متهم را از جنبه عمومی جرم، ادامه دهد.

در سال ۱۴۰۰ با قانونی که در مجلس تصویب شد جرم خیانت در امانت بعنوان جرم قابل گذشت، معرفی شد.

همچنین مجازات جرم خیانت در امانت بعداً با قانونی که در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به نصف مدتی که اشاره کردم کاهش پیدا کرده است.

مهندسانی که وکالت‌نامه ها و مدارک تحصیلی و مدارک شغلی آنها بوسیله کارفرمایان و شرکت های پیمانکاری و مهندسی و….در خارج از مورد یا خارج از مدتی که مقرر بوده است مورد استفاده قرار گرفته یا اینکه مدارک آنان بر خلاف وعده اولیه یا علیرغم آنکه درخواست کرده اند به آنها بازگردانده نشده است می توانند با طی مراحل قانونی و حقوقی لازم اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت برای بازگرداندن مدارک خود نمایند.

در این مسیر البته بهتر است پیش از شکایت اقدام به ابلاغ اظهارنامه رسمی به طرف مقابل برای بازگرداندن اسناد شود.

طرح شکایت خیانت در امانت نسبت به اسناد ، مستلزم رعایت یک سری از نکات و انجام یک سری از پیش نیازها از جمله ابلاغ اظهارنامه رسمی است.

بنابراین بهتر است پیش از اقدام به شکایت ، حتما وضعیت مستندات و ادله اثبات دعوا بررسی شود و همچنین ارزیابی حقوقی و اجرایی لازم درباره امکان طرح شکایت، بهترین زمان طرح شکایت، متن شکایت و….صورت پذیرد.