رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی در ایران یک صنعت و خدمت نوپاست. حتی در این باره که اساسا دولت نباید متصدی رتبه بندی شرکت ها باشد (با وجود تاکید قانون بر منع تصدی دولت در رتبه بندی) هنوز در بین مسئولان اجرایی، بصورت عملی اتفاق نظر ، حاصل نشده و اختلافات و نابسامانی های مهمی به چشم می خورد. رابطه اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس با صنعت رتبه بندی
این نوشتار را به تحلیل رابطه اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با صنعت رتبه بندی ، اختصاص می دهم به این دلیل که تشریح و تفکیک صلاحیت های اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس به عنوان دو متولی مهم در صنعت رتبه بندی ایران خواهد توانست در پیشبرد صحیح رتبه بندی شرکت ها موثر باشد.
بر این نکته که به موجب جز 4 بند الف ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی مصوب اردیبهشت ماه 1398، تصدی دولت در رتبه بندی شرکت ها نفی گردیده و بر تصدی اشخاص ذیصلاح قانونی غیردولتی تاکید شده است اصرار می ورزم چون به نظر من با تصویب این قانون، رتبه بندی شرکت ها در ایران در آغاز مسیر حرفه ای خود قرار گرفته است.
همچنین بخوانید :
اتاق بازرگانی ایران بزرگترین تشکل اقتصادی کشور است که از جمله به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در تولید فعالیت می نماید.
فهرست مطالب
تدوین شاخص های مهم اقتصادی با اتاق بازرگانی است
برابر قانون بهبود محیط کسب و کار ، اتاق بازرگانی ایران مسئولیت های همچون تدوین شاخص های ملی محیط کسب و کار و تدوین فهرست ملی و مشارکت در ساماندهی تشکل های اقتصادی ایران را دارد و طی دو دهه اخیر، مبتنی بر قوانین متعدد از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن، قانون مبارزه با فساد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی در ایجاد و توسعه صنعت رتبه بندی، ماموریت ها و صلاحیت های قانونی داشته است.
اتاق بازرگانی ایران به عنوان نخستین و بزرگترین تشکل اقتصادی کشور، مرجع اقتصادی عام بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی و بین المللی، به شمار می رود و فعالیت و حیطه صلاحیت ها و ماموریت های آن ناظر بر هزاران بنگاه اقتصادی و تاجر ایرانی عضو اتاق ایران می باشد.
تصریح قانونی بر صلاحیت اتاق بازرگانی ایران برای رتبه بندی شرکت ها
همچنین جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی که در ابتدای سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تصدی گری در رتبه بندی بنگاه های اقتصادی را بطور کلی از صلاحیت دولت خارج نمود و آن را در صلاحیت اشخاص ذیصلاح قانونی غیردولتی از جمله اتاق بازرگانی ایران قرار داد.
بنابراین جدیدترین وضع قانونی در جمهوری اسلامی ایران به روشنی و صراحت، بیانگر صلاحیت و ماموریت عام و قانونی اتاق بازرگانی ایران برای رتبه بندی بنگاه های اقتصادی می باشد.
انواع رتبه بندی
رتبه بندی بنگاه های اقتصادی (که حسب نیاز ذینفعان یا برابر الزامات قانونی، صورت می گیرد) در سطوح و مدل های مختلفی انجام می شود که جامع ترین آنها مدل رتبه بندی جامع کسب و کار (رتبه بندی بنگاهی – corporate rating) می باشد.
رتبه بندی اعتباری (مختص شرکت های بورسی) نیز یکی از انواع مدل های رتبه بندی است که ناظر به اوراق مالی و قرضه شرکت های بورسی و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار می باشد.
رتبه بندی بانکها ، رتبه بندی هتل ها و اماکن گردشگری، رتبه بندی واحدهای صنفی، طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه از جمله مدل های خاص و جزئی رتبه بندی یا از اجزای رتبه بندی شرکت ها قلمداد می شوند.
ماده 22 قانون برنامه و بودجه بیان می دارد:
تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تأیید سازمان خواهد بود.
صلاحیت خاص و محدود سازمان بورس و اوراق بهادار در رتبه بندی اوراق بهادار شرکت های بورسی
صلاحیت محدود و خاص سازمان بورس و اوراق بهادار ، مبتنی بر بند 21 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که یک قانون خاص، قلمداد می شود منحصرا و صرفا ناظر بر یکی از انواع رتبه بندی (رتبه بندی اوراق قرضه و صورت های مالی) آن هم صرفا و منحصرا در مورد شرکتهای بورسی می باشد.
صلاحیت خاص و محدود سازمان بورس و اوارق بهادار در انجام نوع خاصی از رتبه بندی (رتبه بندی اعتباری ائوارق مالی و قرضه) نافی صلاحیت و ماموریت اشخاص دیگر برای تصدی به سایر انواع رتبه بندی نمی باشد و از جملهف نافی صلاحیت و ماموریت قانونی اتاق بازرگانی به عنوان مرجع عام رتبه بندی نیست.
همانگونه که اشاره شد برابر آخرین مقرره قانونی، اتاق بازرگانی ایران، صلاحیت و اختیار انجام رتبه بندی همه بنگاه های اقتصادی اعم از آنکه عضوی از بازار بورس باشند یا نباشند را دارد.
البته توجه به سه نکته زیر نیز ضرورت دارد:
نکته نخست:
یقینا صلاحیت خاص و محدود سازمان بورس و اوراق بهادار در نظارت بر رتبه بندی اوراق مالی و قرضه، نسبت به اشخاصی که برابر تعریف قانونی، نهاد مالی شناخته شوند در همان اندازه و حدودی که قانون ، مقرر داشته است باقی و مورد احترام است و دیگر متولیان رتبه بندی بنگاه های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی ایران، مکلف هستند در مدل های رتبه بندی خود در بخش های مربوط به اوراق مالی و قرضه ، نتایج رتبه بندی اعتباری سازمان بورس و اوراق بهادار را صرفا نسبت به نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار را دریافت و لحاظ نمایند.
نکته دوم:
سازمان بورس و اوراق بهادار ، اقدام به تدوین بعضی دستورالعمل ها و آئیین نامه های اجرایی در زمینه رتبه بندی اوراق بهادار نموده و طی آنها بعضا برای خود صلاحیت هایی فراتر از قانون در زمینه رتبه بندی ، قائل شده است.
با حفظ حق نسبت به اینکه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مذکور نمی تواند صلاحیتی فراتر از قانون ایجاد نماید و در موارد خلاف قانون برای اشخاص و مقامات قضایی ایجاد
الزام نمی کند به مواردی از محدود بودن صلاحیت و ماموریت آن سازمان بر نوع خاص رتبه بندی و نسبت به گروه خاصی از بنگاه های اقتصادی اشاره می شود:
الف) مجموع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۱ و ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به روشنی، بیانگر محدود بودن رتبه بندی موضوع قانون مذکور بر اوراق مالی آن هم صرفا نسبت به نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار است و قانون یادشده هیچ گونه صلاحیتی فراتر از این برای سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات رتبه بندی تحت نظارت آن سازمان ، قائل نشده است.
ب) در بند ۴ ماده یک دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، نوع رتبه بندی که تحت نظارت آن سازمان صرفا نسبت به نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار قابل انجام است « رتبه بندی اعتباری» تعریف شده و در بند ۵ همین ماده «موضوع رتبه بندی» به اوراق بهادار مقید گردیده و در بند ۲۲ همین ماده ، اشخاص مرتبط با موضوع رتبه بندی (که تماما ناظر به اشخاص بورسی است) احصا شده اند.
ج) بند ۵ ماده ۵۶ دستورالعمل مذکور هم بخوبی گویای آن است که آن سازمان بر یک نوع خاص از رتبه بندی یعنی رتبه بندی اوراق مالی، محدودیت دارد.
البته سایت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در بیان ماموریت و کارکرد موسسات رتبه‌بندی اعتباری موضوع قانون بازار اوراق بهادار، بیان داشته که کارکرد اصلی موسسات رتبه بندی موضوع آن قانون، رتبه‌بندی اوراق بدهی شرکت ها با توجه به ریسک عدم بازپرداخت و ورشکستگی است.
نکته سوم:
حیطه عمل سازمان بورس و اوراق بهادار در رتبه بندی اوراق بهادار نسبت به نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، بلحاظ قانونی نمی تواند اشخاصی که عضو بازار بورس نیستند و نهاد مالی، قلمداد نمی شوند را در بر بگیرد و بخوبی می دانیم که شمار این بنگاه ها فراتر از ۱۰۰۰ بنگاه نیست.
بدیهی است صلاحیت خاص سازمان بورس و اوراق بهادار در نظارت بر یک نوع خاص از رتبه بندی آن هم نسبت به تعداد معدودی از شرکتها و فعالان اقتصادی ایران (شرکت های عضو بازار بورس) در مقابل صلاحیت و حیطه عمل عام و ماموریت های فراگیر و قانونی اتاق بازرگانی ایران نسبت به دهها هزار شرکت و بنگاه اقتصادی، صلاحیتی محدود و خاص، قلمداد می شود.
بنابراین تاکید می نمایم که صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رتبه بندی شرکت ها یک صلاحیت محدود و خاص است در حالی که صلاحیت اتاق بازرگانی ایران در رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی، صلاحیت فراگیر و عام است..
همچنین بخوانید :
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.