ممنوعیت از صدور چک

منع اصدار چک

قوانین ایران در چند مورد به ممنوعیت صاحبان کسب و کار و مدیران شرکت ها و صنوف از صدور چک اشاره کرده که در این نوشتار، برخی از آنها را با اندکی توضیح، بیان می کنم.

ممنوعیت از صدور چک در واقع یک محرومیت و مجازات اجتماعی و اقتصادی است و نسبت به کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم شده اند. تشخیص اینکه مجرم باید از صدور چک محروم و ممنوع بشود یا خیر با دادگاه است.

ممنوعیت از صدور چک جدید

در ماده 21 مکرر از قانون صدور چک، اشخاص زیر از صدور چک جدید ممنوع شده اند:

1- اشخاص ورشکسته

2- اشخاص معسر از محکوم به (کسانی که ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت مبلغ مورد حکم دادگاه نموده اند و ناتوانی و اعسار آنها از طریق صدور حکم اعسار مورد تایید دادگاه قرار گرفته است)

3- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثرنشده

نکته نخست: پرداخت وجه و ادامه جریان گردش چک های صادره قبلی این گونه اشخاص باید با رعایت مقررات مربوطه، اصولاً منعی نخواهد داشت.

نکته دوم: ممنوعیت از صدور چک جدید از تاریخ قطعی شدن حکم دادگاه علیه اشخاص اعمال می شود نه از تاریخ صدور حکم یا ابلاغ آن.

توسل به شیوه متقلبانه برای دریافت دسته چک

برابر تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک، اگر ثابت شود که شخص، با توسل به شیوه های متقلبانه به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود اقدام نموده است به مدت سه سال از صدور چک جدید ممنوع خواهد شد.

منع از اصدار چک در قانون مجازات اسلامی

در ماده 32 قانون مجازات اسلامی ، منع از اصدار چک به عنوان یکی از محرومیت ها و مجازات های قابل اجرا بیان شده و تصریح گردیده که منع صدور چک را به معنی لزوم باطل شدن برگه های سفید دسته چک (ابطال برگه های سفید دسته چک) و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری دانسته است.

نکته سوم: اگر ممنوعیت از صدور چک از سوی دادگاه به عنوان یک مجازات تکمیلی و محرومیت اجتماعی، اعمال شود دامنه این محدودیت، باطل شدن برگه های سفید دسته چک، بسته شدن حساب جاری در بانک و ممنوعیت از افتتاح مجدد حساب جاری را هم در بر خواهد گرفت.

ممنوعیت از افتتاح حساب جاری

علاوه بر بسته شدن حساب جاری موجود که برابر ماده 32 قانون مجازات اسلامی و ماده 21 قانون صدور چک، قابل اعمال است برابر ماده 21 قانون صدور چک، افتتاح حساب جاری دیگر برای اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده اند و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده است تا سه سال ، ممنوع می باشد.

ممنوعیت از داشتن دسته چک

در این بخش به بیان مواردی می پردازیم که به موجب قانون اشخاص از داشتن دسته چک یا دریافت دسته چک ممنوع شده اند:

1- برابر بند “ج” ماده 7 قانون صدور چک، صدور چک بلامحل با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال موجب محکومیت به زندان از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک می شود.

نکته چهارم: اگر ثابت شود چک بلامحل بابت معاملات نامشروع و ربوی، صادر شده است ممنوعیت از داشتن دسته چک و مجازات زندان، اعمال نمی شود.

2- برابر تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک، اگر ثابت شود که شخص، با توسل به شیوه های متقلبانه به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود اقدام نموده است به مدت سه سال از دریافت دسته چک، ممنوع خواهد شد.

نکته پنجم: این جرم (یعنی توسل به شیوه های متقلبانه برای دریافت دسته چک) و مجازات آن در جریان اصلاحات آبان ماه 1397 به قانون صدور چک اضافه شد.

دستور خلاف واقع بر عدم پرداخت وجه چک

3- برابر بند پایانی ماده 14 قانون صدور چک، سومین دلیل قانونی که باعث می شود اشخاص از داشتن دسته چک، ممنوع شوند صدور دستور عدم پرداخت وجه چک بر خلاف واقع است.

به عبارت دیگر اگر صادرکننده چک یا قائم مقام و یا هر ذینع دیگری، بر خلاف واقع، مدعی سرقت چک یا جعل چک یا مفقودی چک شود یا بر خلاف واقع مدعی شوند که چک با ارتکاب جرم ، بدست دارنده چک رسیده است و خلاف واقع بودن ادعای آنها در دادگاه ثابت شود به حداکثر مجازات صدور چک بلامحل که ممنوعیت از صدور چک نیز از جمله آنهاست محکوم خواهند شد.

4- در ماده 21 مکرر از قانون صدور چک، اشخاص زیر از دریافت دسته چک، ممنوع شده اند:

الف) اشخاص ورشکسته

ب) اشخاص معسر از محکوم به (کسانی که ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت مبلغ مورد حکم دادگاه نموده اند و ناتوانی و اعسار آنها از طریق صدور حکم اعسار مورد تایید دادگاه قرار گرفته است)

پ) اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثرنشده