عدم صلاحیت دولت برای رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی

به موجب جز 4 بند الف ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی، رتبه بندی فعالان اقتصادی و شرکت های ایرانی، عموماً از صلاحیت و تصدی دولت خارج شد.

بدین ترتیب به جز در موارد خاص و استثنایی که صلاحیت دولت برای رتبه بندی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته باشد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر اشخاص ذیصلاح غیردولتی، متولی صنعت رتبه بندی ایران شدند و بر همین اساس می توان گفت رتبه بندی در نظام اقتصادی ایران وارد دوره حرفه ای خود شد.

در حقیقت از جمع بین جز 4 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی را در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده بود اینگونه نتیجه گیری می شود که قانون گذار در رتبه‌بندی و اعتبار سنجی، مسئولیت و وظایف وزارت صنعت، معدن، تجارت و وظایف اتاق بازرگانی ایران را از هم تفکیک و جدا نموده است.

به این ترتیب که ایجاد و مدیریت سامانه اعتبار سنجی را در حیطه صلاحیت دولت و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را به طور مشخص در حیطه صلاحیت اتاق بازرگانی قرار داده است.

جز 4 بند الف ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، درج رتبه‌بندی توليدكنندگان كالاها، عرضه‌كنندگان خدمات و پيمانکاران طراحي- ساخت ایران در سامانه ای متمرکز را از وظایف وزارت صنعت و معدن دانسته است.

از سوی دیگر، همین بند تصریح نموده که رتبه بندی توليدكنندگان كالاها، عرضه‌كنندگان خدمات و پيمانکاران طراحي- ساخت ایران توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیر‌دولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ايران انجام می شود.

بنابراین مدیریت سامانه تجارت داخلی و خارجی کشور با وزارت صنعت و معدن است و دولت مکلف است نتایج رتبه بندی فعالان اقتصادی را از اتاق بازرگانی و اشخاص غیر دولتی دیگری که در قانون مذکور به صلاحیت آنان برای رتبه بندی تصریح شده است دریافت نماید و در سامانه مزبور درج و منتشر نماید.

وزارت صنعت و معدن در هنگام بارگذاری نتایج رتبه بندی، حق دخل و تصرف در نتایج رتبه بندی انجام شده بوسیله اتاق بازرگانی ایران و سازمان های نظام های مهندسی و….را ندارد.

اصولاً هر گونه بازنگری در رتبه بندی انجام شده نسبت به اشخاص در صلاحیت همان شخصی است که رتبه بندی را انجام داده است.

بازنگری در رتبه بندی انجام شده یک امر کاملاً فنی و غیردستوری است و صرفاً بر مبنای تغییراتی است که در وضعیت اعتباری یا ریسک های ناظر بر فعالیت شخص تبه بندی شده پدید آمده باشد و یا ناشی از تغییر در ملاک ها و سنجه های رتبه بندی یا تغییر در میزان امتیاز سنجه ها خواهد بود.

بنابراین دولت، حق بازنگری و دخل و تصرف در نتایج رتبه بندی اتاق بازرگانی و سایر اشخاص ذیصلاح را ندارد و صرفاً می توند با ذکر و ارائه دلایل و مستندات، خواهان بررسی مجدد و بازنگری در نتایج رتبه بندی گردد.

قابل ذکر است که برابر تبصره ذیل جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پيمانکاران طرح های تملك دارايی و سرمايه‌ای (عمرانی) همچنان بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.

فهرست صلاحیت و طبقه بندی این دسته از فعالان اقتصادی جهت درج در سامانه متمرکز وزارت صنعت و معدن از طریق سازمان برنامه و بودجه به وزارت صنعت و معدن اعلام می شود.

البته توجه به نتایج تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران که بوسیله سازمان برنامه و بودجه بعمل می آید برای بخش خصوصی و تعاونی الزامی نیست.

طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور و پیمانکاران بوسیله سازمان برنامه و بودجه فقط در مواردی که دولت قصد ارجاع پروژه به شرکت های مهندسی و پیمانکاری داشته باشد کاربرد دارد و فراتر از این کاربرد و ارزی ندارد.

به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور که بطور روزافزون، کاهش حجم و سهم دولت و کاهش توان مالی دولت برای تامین نقدینگی پروژه های عمرانی را شان می دهد دولت در روزگاری نه چندان دور، بالاخره ناگزیر خواهد بود از انحصار و نقش منحصرانه خود در طبقه بندی و تشخیص صلاحیت و طبقه بندی در این زمینه نیز دست بردارد.