فهرست مطالب
دولت و رتبه بندی اعتباری
رتبه بندی فعالان اقتصادی و شرکتها در ایران که مبتنی بر قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی به اتاق بازرگانی ایران محول گردیده از فروردین ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۶ منتهی به رتبه‌بندی حدود ۱۳۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی ایرانی گردیده است. دولت و رتبه بندی اعتباری
همچنین بخوانید :
عدم صلاحیت دولت برای رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی
بنا به اهمیت موضوع تاثیر و جایگاه فراوان آن بر شفافیت و توسعه اقتصادی کشور و همچنین بنا به تدابیر اتاق بازرگانی ایران از ابتدای ۱۳۹۷ کلیه فعالیت ها و برنامه های رتبه بندی فعالان اقتصادی با تاسیس مرکز ملی رتبه‌بندی ایران و ایجاد سامانه ملی رتبه بندی در مرکز ملی رتبه بندی ایران متمرکز و مقرر گردید که در جهت ارتقا سلامت و شفافیت نظام اقتصادی کشور موسسات دارای تخصص و صلاحیت در رتبه بندی فعالان اقتصادی تحت نظارت مرکز ملی رتبه بندی ایران فعال شوند.
در این راستا تاکنون چندین موسسه تخصصی رتبه بندی، پروانه فعالیت در زمینه رتبه بندی دریافت نموده اند.
بعضاً در محافل اقتصادی و نظارتی، سخن از تصدی دولت در رتبه‌بندی و اعتبارسنجی و حتی مزایای آن می شود.
بدلایل ذیل، ب اتاق بازرگانی ایران باور دارد که مسئله رتبه بندی فعالان اقتصادی کشور در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت به آن نیاز دارد از ناحیه وزارت صنعت و معدن در معرض آسیب شدید قرار گرفته است:
منع تصدی دولت در رتبه بندی
۱- وزارت صنعت و معدن به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تفسیر به رای از قانون یادشده و بدون توجه به صلاحیت‌ها، پیشینه و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در این مورد و خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ که تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی را محدود نموده است در زمینه رتبه بندی فعالان اقتصادی فراتر از تکالیفی که قانون به عنوان سیاست گذار و مدیریت کلان، برایش در نظر گرفته، اقدام به تصدی مستقیم در حیطه رتبه بندی کرده و اعلام می دارد که مستقیما بالغ بر ۲۰ هزار فعال اقتصادی را در یک بازه زمانی حدودا شش ماهه، رتبه بندی نموده است.
آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن تأکید شده ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری با همکاری اتاق بازرگانی و سایر دستگاهی مندرج در بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.
اولا در مقررات مذکور صلاحیت قانونی اتاق بازرگانی ایران که به موجب قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، ایجاد شده بود نقض نشده است بنابراین اصل رتبه بندی فعالان اقتصادی همچنان در صلاحیت اتاق بازرگانی ایران میباشد.
ثانیا وزارت صنعت و معدن تاکنون در اجرای تکالیف بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت طراحی و ایجاد سامانه مذکور برای جلب همکاری و دیدگاه های اتاق بازرگانی ایران اقدام ننموده بلکه صرفا اقدام به ایجاد سامانه کرده و صرفاً از اتاق بازرگانی خواهان دریافت اطلاعات مربوط به بازرگانان و دارندگان کارت های بازرگانی شده است.
ثالثا وزارت سن با تصدی مستقیم در امر رتبه بندی عملاً ضمن نقض صلاحیت اتاق بازرگانی ایران برای رتبه‌بندی و نیز نقض قانون سیاست های اصل ۴۴ که بر محدودیت تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی تاکید دارد نشان داده است که به تعامل و همکاری واقعی و عملی با اتاق بازرگانی ایران در جهت ترویج و نهادینه سازی شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد و رانت در ساختار اقتصادی کشور قائل نیست.
۲- سوابق تاریخی و تجربه جهانی در مسأله رتبه بندی، موید آن است که دولتها سیاست گذار، ناظر و بهره بردار نتایج و دستاوردهای رتبه بندی هستند نه متصدی رتبه بندی. رتبه بندی در اغلب اقتصادهای موفق و پیشرو توسط نهادهای تخصصی در بخش خصوصی با اعمال دقت و استقلال نظر بالا انجام می شود.
۳- نظر به اینکه برابر آمارهای موجود حدود پانصد هزار شرکت و بنگاه اقتصادی فعال در ایران وجود دارد و بنا به مصالح ملی، رتبه بندی بخشی از آنها که در انجام واردات یا صادرات و دریافت سهمیه ارزی یا تسهیلات مالی و مالیاتی، باید در اولویت قرار بگیرد فلذا شایسته بود وزارت صنعت و معدن بجای آنکه فراتر از حیطه صلاحیت قانونی خود به تصدی در رتبه بندی بپردازد اقدام به تشخیص و تعیین این دسته از بنگاه های اقتصادی و منوط نمودن اعطا یا اختصاص هر گونه تسهیلات یا امتیاز به رتبه بندی آنها می نمود و مرکز ملی رتبه بندی را برای پیشبرد رتبه بندی فعالان اقتصادی یاری می کرد.
۴- فراوانی بنگاه های اقتصادی و پراکندگی جغرافیایی و تنوع صلاحیت آنها و همچنین ضرورت ارزیابی سال به سال آنها مسأله رتبه بندی را از اهمیت و حساسیت روزافزونی برخوردار می کند. اگر وزارت صنعت و معدن بخواهد به تصدی در رتبه‌بندی بپردازد و رتبه بندی تبدیل به بخشی از اعمال تصدی دولت شود یک ساختار عریض و طویل
و پرهزینه را بر دولت و بودجه کشور تحمیل خواهد کرد.
۵- نکته مهمی که وزارت صنعت و معدن در مسئله رتبه‌بندی به آن توجه ندارد ضرورت تفکیک حوزه سیاستی و حاکمیتی با حوزه اجرایی است. انسجام بخشی به مقررات آن، تعیین اولویت های رتبه بندی، تبیین و تعریف مزایای رتبه بندی برای فعالان اقتصادی، الزام مراجع ارزی و مالی و بانکی و گمرکی و….به لحاظ نتایج رتبه بندی در هنگام اعطای تسهیلات و صدور مجوزها و تعیین ضمانت اجرای لازم در این مورد از جمله موضوعات و مسأیل مهم حوزه سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت در زمینه رتبه‌بندی است. وزارت صنعت و معدن در عین آنکه توجه چندانی به مسأیل حوزه حاکمیت و سیاست گذاری ندارد در نقطه مقابل به خود رتبه بندی که از اعمال تصدی گرانه و مسائل حوزه اجرایی است و در صلاحیت دولت نمی باشد به شدت مشغول شده است.
دولت و رتبه بندی اعتباری
۶- یکی از چالش ها همیشگی صدور مجوز یا اعطای تسهیلات و اختصاص امیتاز یا تعیین صلاحیت و رتبه از سوی دولت ها مسأله فساد در انجام آن است. سوابق سالهای اخیر نشان می دهد که بعضاً بانک های دولتی یا مراجع ارزی و گمرکی و سایر دستگاه های دولتی که در اعطای تسهیلات و رتبه و….دست اندرکار بوده اند حتی در مواردی که سیاست گذاری ها و مقررات دقیق و شفافی وجود داشته است موفق به اعمال دقیق مقررات و ضوابط در حیطه اجرایی نشده اند و از این رهگذر مجوز ها و تسهیلات نانوایی اعطا شده که سبب زیان های سنگین به اقتصاد کشور و منافع ملی گردیده است.
برای جلوگیری از رسوخ آلودگی و فساد در رتبه بندی و بروز پدیده رتبه فروشی، وزارت صنعت و معدن باید به این مسئله توجه داشته باشد که بایستی از موقعیت یک ناظر عالی و سیاست گذار اصلی، بر فرایند رتبه‌بندی و اعتبار سنجی در کشور نظارت داشته باشد و اجازه بدهد همچون گذشته تصدی در رتبه‌بندی با اتاق بازرگانی ایران بماند.
اتاق بازرگانی ایران علاوه بر این که در این زمینه دارای صلاحیت قانونی است با سرمایه گذاری سنگین و صرف چندین سال وقت، موفق به پیاده سازی سامانه و نظام بومی رتبه بندی فعالان اقتصادی شده است.
همچنین بخوانید :
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.