مدیران شرکت ها و مطالبات تامین اجتماعی

مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در برابر تامین اجتماعی

عدم پرداخت وجوه و هزینه های قانونی مرتبط با بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت های قانونی و مالی سنگینی را برای کارفرمایان و شرکت ها و بعضاً مدیران شرکتها ایجاد می کند که در این نوشتار به بررسی آن می پردازم.

توقیف اموال مدیران شرکت به وسیله تامین اجتماعی

شرکت ها و اشخاص حقوقی برابر مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ و ۳۰ قانون کار و همچنین بند یک ماده ۲۸ و مواد ۳۰ و ۳۶ و  ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی، مکلف هستند نسبت به بیمه کارکنان خود و پرداخت هزینه های معینه در وجه سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.

تکلیف شرکت ها به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده

بند ۱ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، سهم کارمند (بیمه شده) و سهم کارفرما از حق بیمه ای که باید پرداخت شود را تعیین نموده و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی، تأکید کرده است که کارفرما باید حق بیمه مربوط به سهم بیمه شده را کسر کند و آن را به اضافه سهم خود از حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

بیمه بیکاری

تبصره ماده ۳۰ قانون کار و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری نیز بر لزوم برقراری بیمه بیکاری برای کارمندان به وسیله کارفرما و دولت تأکید نموده است.

عدم انجام این تکالیف قانونی، موجب ایجاد مسئولیت ها سنگین قانونی و مالی برای شرکتها و بعضاً برای مدیران شرکتها می گردد.

ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف بیمه تامین اجتماعی به وسیله شرکت

۱- مسئولیت شخصی برای پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده

در همین راستا ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی بیان می دارد که اگر کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده خواهد بود.

بنابراین اگر شرکت، اقدام به کسر و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده در وجه سازمان تامین اجتماعی نکند خود شرکت‌ باید این مقدار را به تأمین‌ اجتماعی بپردازد نه مدیر شرکت‌.

۲- مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه

ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی، تصریح نموده بود که شرکتها و کارفرمایانی که در موعد مقرر قانونی، حق‌ بیمه را پرداخت ننمایند علاوه بر مسئولیت شخصی برای پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و سهم خود، به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب‌افتاده‌ برای هر روز تأخیر، بابت خسارت تأخیر، ملزم خواهند شد.

بنا به نظر شورای نگهبان که خسارت تاخیر تادیه را غیر شرعی تلقی نموده است خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده ابتدا برابر قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی ملغی گردید.

اما برابر مقررات دیگری از جمله قانون موسوم به قانون دریافت جرایم از کارفرمایان ..‌.مصوب ۱۳۷۳ و قانون نوسازی صنایع، جریمه تاخیر ارسال لیست بیمه بوسیله شرکتهای کارفرما باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم، محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان 2% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و بر اساس قانون نوسازی صنایع، محاسبه و از شرکتها مطالبه خواهد شد.

بنابراین، عنوان این خسارت از “خسارت تاخیر تادیه” به خسارت تاخیر در ارسال لیست و خسارت تاخیر در پرداخت حق بیمه، تغییر کرد‌.

۳- پرداخت خسارت به سازمان تامین اجتماعی

در بعضی از موارد همچون قوانین یادشده در بند بالا و ماده ۹۷ و ماده ۱۰۱ و ماده ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی، شرکت های کارفرما به دلیل عدم انجام یا تاخیر در انجام تکالیف قانونی مربوط به بیمه تامین اجتماعی، به پرداخت خسارات معین شده در قانون در وجه سازمان تامین اجتماعی محکوم خواهند گردید.

۴- جریمه نقدی شرکت بابت عدم انجام مسئولیت های بیمه ای

در مواردی نیز شرکت‌های کارفرما برابر آنچه که در قوانین یاد شده و همچنین قانون تامین اجتماعی آمده است به دلیل عدم انجام تکالیف تامین اجتماعی، مجرم شناخته می شوند و پس از اثبات جرم، به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

مطالبات تامین اجتماعی در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست.

ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی بیان داشته است که مطالبات سازمان تامین اجتماعی در موارد زیر در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله‌ مأمورین اجرای سازمان تامین اجتماعی قابل وصول می‌باشد:

۱- مطالبات تامین اجتماعی بابت حق بیمه

۲- مطالبات تامین اجتماعی بابت خسارات ‌تأخیر تادیه مندرج در قانون تامین اجتماعی.

همانطور که بیان شد عنوان خسارت تاخیر تادیه تامین اجتماعی، مورد اصلاح و تعدیل قرار گرفته است.

۳- مطالبات تامین اجتماعی بابت جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان

۴- مطالبات تامین اجتماعی بابت هزینه‌های انجام شده طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

۵- مطالبات تامین اجتماعی بابت هزینه های انجام شده طبق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی

۶- مطالبات تامین اجتماعی بابت خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون. این دو ماده از قانون تامین اجتماعی نیز ملغی شده اند.

نکات کاربردی درباره ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و نحوه اجرای آن

نکته نخست

مطالبات تامین اجتماعی از شرکت ها صرفاً در مواردی که در این ماده از آنها نام، برده شده است بدون نیاز به حکم دادگاه از طریق واحد اجرای تامین اجتماعی قابل مطالبه و توقیف است.

سایز مطالبات تامین اجتماعی که در این ماده از آنها نامی برده نشده است از طریق اعمال این ماده، قابل وصول نیست.

نکته دوم

در مورد پرداخت مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، اساسا شرکت های کارفرما مسئولیت قانونی دارند و پرداخت این بدهی ها باید از حساب و دارایی شرکت کارفرما صورت گیرد نه از حساب شخصی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره یا سهامداران شرکت.

مگر در مورد خاصی که در ماده ۱۰۹ قانون تأمین‌اجتماعی آمده است و توضیحات آن را در پایان این نوشتار، عرض خواهم کرد.

مسئولیت های خاص مدیران شرکت در قبال مطالبات تامین اجتماعی

در این باره ابتدائا برای درک مناسب تر موضوع، توصیه می کنم این نوشتار را مطالعه فرمایید توقیف اموال و حساب بانکی مدیران شرکت ها از سوی سازمان تامین اجتماعی

در وهله بعدی، عنایت داشته باشید که ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی، بیان داشته است:

اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزایی مقرر در قانون تامین اجتماعی، متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌ شدگان فراهم شده است.

درباره ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی و موارد اعمال آن و چگونگی اعمال آن چند نکته کاربردی را به شرح زیر، قابل طرح می دانم:

نکات مهم ماده 109 قانون تامین اجتماعی

۱- همانطور که در این نوشتار و نوشتارهای قبلی بیان داشتم راجع به حق بیمه و خسارات و جرایم قانون تامین اجتماعی این شرکت است که باید حق بیمه و خسارات و جرایم مربوطه را بپردازد.

۲- صرفا در هر موردی که شرکت در مورد تخلف از مقررات قانون تامین اجتماعی، مجرم شناخته شود همانند موارد ماده ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون تامین اجتماعی (دال بر صدور گواهی خلاف واقع منجر به برقراری مزایای تامین اجتماعی برای اشخاصی که استحقاقش را ندارند یا کسر وجوه اضافه تر از مبالغ مقرر قانونی از بیمه شدگان) برابر ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی، صرفا در مورد پرداخت جریمه نقدی و مسئولیت های کیفری ناشی از ارتکاب جرم، مدیرعامل شرکت‌ و سایر مدیران ذیمدخل در ارتکاب جرم، مسئول تحمل مجازات جریمه نقدی یا محکومیت های کیفری دیگر خواهند بود.

۳- مسئولیت های جزایی از جمله پرداخت جریمه نقدی، نسبت به مدیران شرکت ها فقط پس از آنکه جرم آنها در دادگاه ثابت شد و نسبت به آن، حکم قطعی صادر گردید قابل استناد و اجراست.

۴- سازمان تامین اجتماعی، صلاحیت تشخیص ارتکاب جرایم موضوع قانون تامین اجتماعی و اعمال مجازات های آن را ندارد و این امر مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه است.

۵- بنا به توضیحات مطروحه، باور و تاکید دارم که مقررات تامین اجتماعی، اجازه توقیف حساب و اموال مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت ها را به بهانه عدم پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت خسارت یا مسئولیت تضامنی در قبال همه انواع مطالبات تامین اجتماعی را بطور مطلق به سازمان تأمین اجتماعی نداده است.

سازمان تامین اجتماعی نمی تواند با استناد به ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و با برداشت نادرست و خودسرانه از قانون، اقدام به اعمال نادرست و خلاف قانون ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی نماید و حساب و اموال مدیران شرکت‌ها را به بهانه بدهی حق بیمه و خسارت و جریمه و…. من غیر حق و در خارج از موارد قانونی، توقیف نماید.