اخلال در نظام اقتصادی از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی

شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور

تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، فرد یا افرادی که در رابطه با شرکتها و اشخاص حقوقی، عالما و عامدا در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی، مباشرت یا شرکت یا به هر گونه ای، دخالت داشته اند بر حسب آنکه در حد افساد فی الارض باشد یا نباشد را تحت شرایطی، مستوجب مجازات دانسته است که در این نوشتار به شرح و تحلیل آن می پردازم.

اخلال در نظام اقتصادی کشور به چه معنی است؟

اخلال در نظام اقتصادی کشور در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریف روشن قانونی ندارد اما بطور کلی، بر اساس برداشت از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، می‌توان جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را به شرح زیر تعریف نمود:

به اعمالی همچون؛ قاچاق عمده ارز، ضرب سکه تقلبی، جعل اسکناس، گران‌فروشی، احتکار، فعالیت های هرمی مبتنی بر کسب درآمد از توسعه زنجیره انسانی، جذب وجوه کلان از اشخاص به صورت سپرده که منجر به حیف و میل سپرده های اشخاص یا نابسامانی در نظام اقتصادی کشور شود، معاملات و فعالیت هایی که ایجاد انحصار یا کمبود یا نابسامانی عمده در عرضه کالاهای مورد نیاز عمومی نماید، سو استفاده های اقتصادی و مالی تاثیرگذار بر جریان اقتصادی کشور، سوجریان مالی و اقتصادی عمده در نظام تولیدی کشور، ایجاد نابسامانی مالی و اجرایی در نظام صادراتی کشور به صورت باندی و تشکیلاتی، اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی و ثروت های ملی از کشور و هر فعالیتی که منجر به ایجاد نابسامانی عمده در رویه های اقتصادی، مالی، ارزی، تولیدی و صادراتی کشور گردد و ثروت های ملی را در معرض خروج از کشور یا نابودی قرار دهد اخلال در نظام اقتصادی کشور گفته می شود.

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شرکت ها

تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این فرض که ممکن است جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام شود را با استفاده از جمله زیر، بینی نموده است:

اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد…

ارتکاب جرم به وسیله شرکت‌ها و اشخاص حقوقی

به امکان ارتکاب جرم بوسیله شرکت ها در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، به شرح زیر اشاره شده است:

ماده ۱۴۳) در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز، انواع مجازات برای شرکت ها و اشخاص حقوقی را به شرح زیر برشمرده است:

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده ۱۴۳ این قانون، مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الفـ) انحلال شخص حقوقی

ب) مصادره کل اموال

پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج) جزای نقدی

چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره) مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی‌شود.

تحلیل ساده عنصر معنوی در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی دو قسمت دارد و برای هر یک از این دو قسمت، مجازات های جداگانه و خاص خودش را به شرح زیر، در نظر گرفته است:

اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران

۱- قسمت نخست ماده ۲ قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، بیان داشته  که اگر اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض شناخته شود مجازات اعدام دارد.

این بخش از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را می توان به این شکل بازخوانی کرد:

اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند و اقدام آنها در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد.

اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- قسمت دوم ماده ۲ قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، بیان داشته  که اگر اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض شناخته نشود مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.

قسمت دوم از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را می توان به این شکل بازخوانی کرد:

اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند و اقدام آنها در حد افساد فی الارض نباشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس، محکوم خواهد شد.

ضبط اموال حاصله از جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

در هر دو صورت، یعنی هم در صورتی که مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی،  مفسد فی الارض شناخته شده اند و به مجازات اعدام محکوم می شوند و هم در صورتی که مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی الارض شناخته نشده و فقط به حبس از ۵ تا ۲۰ سال، محکوم می شوند دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

ضبط اموال حاصل از جرم با مجازات حبس، جمع می شود یعنی دادگاه باید هم حکم به مجازات اعدام یا حبس را اعمال کند و هم ضبط اموال حاصل از جرم اخلال در نظام اقتصادی را مورد حکم قرار دهد.

مجازات شلاق در انظار عمومی برای مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی کشور

‌همچنین ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بیان داشته است که دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

البته صدور حکم به این مجازات برای دادگاه، الزامی نیست بلکه جز اختیارات دادگاه می باشد.

تحلیل نقش مدیران شرکت ها در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

منظور ما در اینجا از مدیران شرکت به صورت خاص، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها می باشد.

بنابراین به تحلیل نقش مدیران اجرایی و اداری شرکتها و همچنین به تحلیل نقش بازرسان قانونی شرکت ها در این قسمت کاری نداریم.

مباشرت مدیران شرکت ها در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتها ممکن است مستقیما در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مباشرت داشته باشند.

مباشرت در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یعنی آنکه یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، عملیات اجرایی مجرمانه را مستقیما ( اعم از اینکه به تنهایی یا با مشارکت یکدیگر یا حتی با مشارکت افرادی خارج از شرکت) مرتکب شوند و عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور، مستند به رفتار و فعل یک یا چند عضو هیات مدیره شرکت یا با افرادی خارج از شرکت باشد.

مشارکت مدیران شرکت‌ها در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

اگر مدیران شرکت‌ها در عملیات اجرایی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور با افراد دیگری مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک از آنها به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات همچون مجازات فاعل مستقل جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

هر نوع دخالت مدیران شرکت ها در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

نقش مدیران شرکت‌ها در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ممکن است از جنس مباشرت مستقیم یا مشارکت در ارتکاب جرم نباشد بلکه مثلاً از نوع معاونت در ارتکاب جرم باشد یا هرگونه دخالت دیگر حتی اگر بدون علم به این مطلب باشد که اقداماتشان به طور مؤثر موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شده است بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می تواند از مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، قلمداد شود.

سکوت یا عدم جلوگیری مدیران شرکت ها از تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور بیان می دارد که اگر مدیران شرکت ها به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور،  مطلع شوند مکلفند

اولا در زمینه جلوگیری از ارتکاب آن جرایم و افعال، اقدام کنند

ثانیا اگر جلوگیری از ازتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در حیطه اختیارات و عمل آنها نیست با ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این جرایم هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند.

معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

اگر مدیران شرکت ها از انجام تمام یا قسمتی از افعالی که اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد می شود به هر نحو، آگاه شده باشند و (در صورت برخورداری از اختیارات و صلاحیت لازم) مستقیماً برای جلوگیری از آن اقدامی، صورت نداده باشد یا (در صورت عدم برخورداری از اختیارات و صلاحیت لازم) برای آگاه ساختن مقاماتی که صلاحیت جلوگیری از جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند اقدامی انجام نداده باشند در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

شرح و تحلیل جرایم اقتصادی را در نوشتار های آتی با جزئیات و توضیحات بیشتر، دنبال خواهم نمود.

در پایان این نوشتار، توجه اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها را به این نکته مهم جلب می نمایم:

از جمله ویژگی های قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی این است که اولا امکان تفسیر موسع دارد و ثانیا بسیاری از افعال و اقدامات و تصمیمات مدیران شرکت ها را به ویژه در شرایط خاص و سخت اقتصادی می توان مشمول یکی از موارد این قانون دانست.

بنابراین؛ ضرورت دارد مدیران شرکت‌ها به ویژه در شرایط و موقعیت های اقتصادی خاص و حساس، نسبت به هرگونه تصمیم یا فعالیت اقتصادی که جنبه انحصاری یا عمده یا  تاثیرگذار دارد از مشورت و رهنمود کارشناسان و مشاوران حقوقی که نسبت به مسائل حقوق تجارت، حقوق اقتصادی و جرایم اقتصادی، تسلط دارند بهره بگیرند.