شرح و تحلیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

زندانی شدن بدهکار

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با شرح و تحلیل ماده ۳ این قانون که به زندانی شدن بدهکار و شرایط و  چگونگی آن و همچنین چگونگی و زمان ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، اختصاص دارد دنبال می کنیم.

ابتدا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۳) اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له، موجب زندانی شدن بدهکار می‌شود.

چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱) چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله، اقدام می‌شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲) مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماجده حبس می‌شوند نیز مجری است.

نکته نخست

مفهوم استیفای محکوم به

استیفاء در فرهنگ واژگان پارسی به معنی وصول کردن طلب، گرفتن حق، تصفیه حساب و استیفای محکوم به، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به معنی اجرا کردن رای محکومیت مالی، گرفتن مالی که قاضی یا داور به دریافت آن، رای داده است، وصول مال یا طلبی که مراجع قضایی یا قانونی به آن حکم داده اند.

نکته دوم

منظور از عبارت «طرق مذکور در این قانون» که در سطر نخست ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به آن اشاره شده است روش هایی است که قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای چگونگی وصول طلب و اجرای حکم پیش بینی کرده است.

روش های استیفای محکوم به

روش ها و طرق قانونی استیفای محکوم به، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر است:

الف) محکوم علیه، پس از صدور اجرائیه، به صورت داوطلبانه، اقدام به پرداخت مال یا وجه موضوع رأی نماید. اگر محکوم علیه اقدام به معرفی مالی نموده باشد که بتوان در جهت اجرای حکم، اقدام به استیفای محکوم به از آن نمود زندانی نخواهد شد.

تشخیص اینکه آیا می توان از محل مال معرفی شده بوسیله محکوم علیه، بدهی او را تامین و تصفیه نمود با اجرای احکام دادگاه است.

ب) محکوم علیه، پس از صدور اجرائیه با حضور در اجرای احکام دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی یا در محل دیگری، با کسی که حکم به نفعش صادر شده است برای چگونگی تصفیه بدهی یا برگرداندن مال،  مستنداً و مکتوباً توافق نماید و رضایت محکوم له، را جلب کند.

ج) شخص ثالثی پرداخت بدهی یا برگرداندن مال را در قبال کسی که حکم به نفعش، صادر شده است مستنداً و مکتوباً تضمین نمایند.

برابر تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.

د) محکوم علیه، پس از صدور اجرائیه برابر قانون، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت یکجای بدهی نماید و دادگاه اعسار او در این مورد را بپذیرد و حکم به تقسیط بدهی بدهد.

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اگر محکوم علیه، پس از صدور اجراییه هیچ یک از اقدامات بالا را انجام ندهد و دادخواست اعسار نیز تسلیم نکند به درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده (محکوم له) تا زمانی که بدهی را پرداخت نکرده یا اعسار خود را ثابت نکرده است برابر قانون، باعث زندانی شدن بدهکار خواهد شد.

و اگر محکوم علیه، پس از صدور اجرائیه در فرجه قانونی با تقدیم مدارک، برابر قانون اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید و اعسار خود از پرداخت محکوم به را ثابت کند زندانی نخواهد شد.

در این حالت، هر زمان که محکوم علیه، توان پرداخت بدهی را پیدا کند یا مالی از او کشف شود بلافاصله از حالت اعسار، خارج می شود و باید پرداخت بدهی را انجام دهد در غیر این صورت، زندانی خواهد شد.

محکوم علیه اگر بابت عدم پرداخت بدهی و بازگرداندن مال، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زندانی شده باشد تا زمانی که مال یا مبلغ موضوع حکم را نپرداخته یا تحویل نداده باشد یا رضایت محکوم له را بدست نیاورده باشد یا ادعای اعسارش را در دادگاه ثابت نکرده باشد زندانی خواهد ماند.

نکته سوم

درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده برای اجرای حکم محکومیت مالی، شرط اصلی شروع اقدامات اجرایی است.

بنابراین اگر کسی که حکم به نفعش، صادر شده از اجرای احکام دادگاه درخواست صدور اجرائیه را ننماید یا پس از صدور اجرائیه، درخواست توقیف اموال و بازداشت محکوم علیه را نکند اجرای احکام دادگاه رأساً اقدامی را انجام نخواهد داد.

نکته چهارم

در چه صورتی، شخصی که محکومیت مالی دارد زندانی نمی شود؟

الف) در صورت اجرای محکومیت مالی و پرداخت بدهی و تحویل مال موضوع حکم به صورت داوطلبانه.

ب) در صورت دستیابی به توافق مستند و مکتوب با کسی که حکم به نفعش صادر شده است (محکوم له) در جهت اجرای حکم یا انصراف او از اجرای حکم یا جلب رضایت او به توقف عملیات اجرای حکم.

ج) در صورت تقدیم دادخواست اعسار، ظرف سی روز از تاریخ صدور اجراییه.

د) در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت مبلغ حکم.

نکته پنجم

اعسار چیست؟

اعسار از کلمه “عسر” می آید که در فرهنگ واژگان به معنی نداری و تنگدستی است و به لحاظ حقوقی، وضعیت بدهکاری است که از بضاعت و توان مالی لازم برای پرداخت بدهی یا اجرای تعهدات مالی خود، بدلیل عدم امکان دسترسی به اموال و دارایی اش و یا نداشتن مال و دارایی از دست داده است.

ورشکستگی

اعسار، وضعیتی است که فقط اشخاص حقیقی (انسان) غیرتاجر می توانند مدعی آن باشند و اشخاص حقیقی که شغل اصلی آنها بازرگانی و تجارت است و همچنین اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات و سازمان ها و…) نمی توانند مدعی اعسار شوند.

این اشخاص اگر توان انجام تعهدات مالی و پرداخت بدهی خود را نداشته باشند باید دادخواست ورشکستگی بدهند.

اگر حکم ورشکستگی تاجر، صادر شود نمی توان او را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت نمود زیرا کسی که ورشکسته شناخته شود به طور کلی، حق تصرف در اموال خود را از دست می دهد و اجازه ندارد که در جهت اجرای حکم دادگاه، اقدام به پرداخت وجه یا معرفی اموال خود برای توقیف و فروش نماید.

ضمن آنکه تصفیه بدهی ورشکسته و رسیدگی به جریان پرداخت دیون و وصول مطالبات او در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد و اجرای احکام دادگاه نمی تواند در آن دخالتی داشته باشد.

نکته ششم

انواع اعسار

بطور کلی دو نوع اعسار داریم:

الف) اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.

برای طرح دعوای مالی در دادگاه ها بایستی برابر قانون، هزینه هایی پرداخت گردد. این هزینه ها در مواد 502 و 503 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد اشاره قرار گرفته اند. کسی که توان پرداخت این هزینه ها را در هنگام طرح دعوا نداشته باشد بایستی ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طی دادخواست جداگانه یا ضمن دعوای اصلی مطرح و ثابت نماید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این نوع از اعسار، کاری ندارد و احکام مربوط به اعسار از هزینه دادرسی در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ب) اعسار از پرداخت محکوم به.

اگر شخصی، در مقام اجرای احکام دادگاه ها و مراجع قانونی، توانایی پرداخت بدهی یا انجام تعهدات مالی که بدان محکوم شده است را نداشته باشد بایستی، برای جلوگیری از زندانی شدن خود برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نماید.

نکته هفتم

شرایط دعوی اعسار

الف) دعوی اعسار باید ظرف 30 روز از تاریخ صدور اجراییه مطرح گردد.

ب) نسبت به دعاوی دیگر، دادخواست اعسار باید بلحاظ قانونی، ضمائم و پیوست های مخصوصی داشته باشد تا ایرادی به شکل قانونی آن وارد نشود. مدعی اعسار باید همراه با دادخواست اعسار، صورت کلیه اموال خود را نیز به دادگاه ارائه نماید.

نکته هشتم

اگر دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت قانونی اش (یعنی سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) مطرح نشود چه اتفاقی می افتد؟

محکوم علیه (یعنی کسی که حکم علیه او صادر شده است) به درخواست محکوم له (یعنی کسی که حکم به نفعش صادر شده است) زندانی می شود.

آیا کسی که در موعد قانونی یادشده دادخواست اعسار نداده یا دادخواست اعسار داده ولی دادخواستش رد شده و زندانی شده است در زمان زندانی شدنش هم می تواند دادخواست اعسار بدهد؟

بله. می تواند دادخواست اعسار بدهد. دادخواست اعسار در این مرحله نیز باید دارای پیوست ها و ضمائم قانونی لازم از جمله صورت همه اموال محکوم علیه، باشد.

در صورت ارائه دادخواست در این مرحله، اگر کسی که حکم به نفعش صادر شده رضایت بدهد که محکوم علیه بدون ضمانت یا وثیقه از زندان آزاد شود دادگاه دستور آزادی او را صادر خواهد کرد.

و اگر شخصی که حکم به نفعش صادر شده، از محکوم علیه بخواهد که برای آزادی اش از زندان و پرداخت مبلغ محکومیت یا برگرداندن مال موضوع حکم، وثیقه یا کفیل معرفی کند در این حالت، اگر شخص محکوم ، توان و تمایل لازم برای وعرفی کفیل یا وثیقه را داشته باشد اقدام به معرفی کفیل یا وثیقه که برابر با میزان محکومیت مالی او باشد می نماید و دادگاه نیز تعهد و اسناد لازم برای پرداخت مبلغ محکومیت را از کفیل یا وثیقه گذار، دریافت می نماید و سپس اقدام به صدور دستور آزادی محکوم علیه می نماید.

در این حالت، محکوم علیه تا زمانی که دادگاه به دادخواست اعسارش رسیدگی کند از زندان، آزاد خواهد شد.

اگر دادگاه، دادخواست اعسار محکوم علیه را بپذیرد محکوم علیه، تا زمانی که از توان پرداخت بدهی یا تحویل مال موضوع حکم، برخوردار نشود یا مالی از او شناسایی نشود آزاد خواهد بود.

در این حالت، شخصی که از محکوم علیه کفالت کرده یا برایش وثیقه گذاشته تا آزاد شود نیز دیگر مسئولیتی نخواهد داشت زیرا اعسار محکوم علیه، مورد قبول دادگاه قرار گرفته است.

اگر اعسار محکوم علیه، بطور قطعی مورد قبول دادگاه قرار نگیرد و محکوم علیه نسبت به پرداخت بدهی و بازگرداندن مال موضوع حکم یا جلب رضایت شخصی که حکم به نفعش صادر شده اقدام نکند باید خود را به دادگاه معرفی کند تا برای حبس به زندان اعزام گردد و اگر خود را معرفی ننماید اجرای احکام دادگاه با طی تشریفات قانونی، از شخصی که کفالت محکوم علیه را نموده یا برای او وثیقه گذاشته است اقدام به ضبط وثیقه یا وجه الکفاله خواهد نمود.

صدور حکم به تقسیط بدهی به معنی رد دعوای اعسار نیست. در این مورد، طی نوشتارهای آتی، بیشتر توضیح خواهم داد.

نکته نهم

حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجازات نیست که قابل تبدیل یا تخفیف یا تعلیق باشد.

نکته دهم

برابر نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه با صدور حکم پذیرش اعسار یا با صدور حکم بر تقسیط محکوم به، قرار تامین صادره از دادگاه اعم از کفالت یا وثیقه، منتفی می گردد لذا اگر محکوم علیه، پس از صدور حکم به تقسیط، اقدام به پرداخت اقساط تعیین شده ننماید دادگاه نمی تواند از محل وجه الکفاله یا وثیقه، اقدام به پرداخت محکوم به، نماید زیرا اساسا قرار وثیقه و کفالت با صدور حکم اعسار منتفی شده است.

عدم پرداخت اقساط محکوم به، از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی باشد.

این بدان معنی است که اگر دادگاه، ادعای اعسار محکوم له را به کلی نپذیرفت یا تشخیص داد که محکوم علیه، توان پرداخت قسطی بدهی خود را دارد و حکم به پرداخت قسطی مبلغ مورد حکم داد شخصی که برای آزادی محکوم علیه از زندان، کفالت او را کرده یا برای او وثیقه گذاشته است دیگر در قبال محکوم له و دادگاه، مسئولیتی در مورد عدم پرداخت اقساط و بدهی محکوم علیه ندارد فلذا دادگاه نمی تواند اقدام به ضبط وثیقه یا وصول وجه الکفاله از چنین شخصی بنماید.

نکته یازدهم

در قانون آئین دادرسی مدنی سابق ایران طی ‌ماده ۷۲۹ پیش بینی شده بود که:

در موردی که موضوع تعهد، عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌ حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.

این مورد، مخصوص جایی است که محکومیت فرد از نوع مالی نیست بلکه تعهد به انجام کاری است که البته ارزش مالی دارد همانند آنکه یک نقاش ماهر به عنوان پیمانکار در قبال کارفرما متعهد به نقاشی یک منظره زیبا شده باشد و از انجام این تعهدش خودداری کرده باشد.

در این حالت، قانونگذار پیش بینی کرده بود که دادگاه می تواند آن نقاش ماهر را ملزم کند که طی مدت مشخصی، تعهدش (که کشیدن نقاشی از منظره بوده است) را عملی سازد و اگر طی آن مدت هم اقدامی نکرد بابت هر روز تاخیر در انجام تعهد او را به پرداخت یک مبلغ مشخص در قبال کارفرما محکوم و ملزم نماید.

نکته دوازدهم

ماده ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به چگونگی احضار متهم و ضمانت اجرای عدم حضور او، مطالبه و وصول وجه الکفاله و چگونگی ضبط وثیقه در موارد مربوطه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز باید رعایت شود.

نکته سیزدهم

به محض آنکه محکوم علیه (یعنی شخصی که حکم محکومیت مالی علیه او صادر شده است) دادخواست اعسار خود را به ثبت رساند دادگاه در اجرای ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، وظیفه دارد بلافاصله (حتی پیش از تعیین وقت رسیدگی) از بانکها و اداره های ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها (مراجع سه گانه) برای شناسایی اموال و دستیابی به فهرست حساب های بانکی و سایر دارایی های مدعی اعسار، اقدام به استعلام نماید.

رویه کنونی دادگاه ها این است که پس از دریافت پاسخ استعلام سه گانه اقدام به رسیدگی و صدور حکم نسبت به ادعای اعسار می نمایند.

نکته چهاردهم

اقداماتی که دادگاه می تواند یا ملزم است برای شناسایی اموال محکوم علیه انجام دهد محدود و منحصر به استعلام های سه گانه یادشده در بالا نیست بلکه هر استعلام و تحقیق و اقدامی که در قوانین ایران، دادگاه از انجام آن ممنوع نشده باشد در جهت شناسایی اموال و دارایی های محکوم علیه بوسیله دادگاه پس از درخواست محکوم له، قابل انجام است.

نکته پانزدهم

هر چند که بیان شد زندانی شدن بدهکار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصولا مجازات تلقی نمی شود و نمی توان تبدیل به مجازات دیگر یا تعلیق اجرای آن یا تخفیف مجازات را در مورد آن اعمال کرد اما برابر تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که محکوم علیه، بدلیل بیماری یا شرایط جسمی و روانی، امکان تحمل زندان را نداشته باشد می تواند از مقررات تعویق اجرای مجازات که در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است بهره بگیرد.

نکته شانزدهم

مهلت ۱۰ روزه ای که در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی آمده است و طی آن ملزم به اجرای حکم شده منافاتی با مهلت ۳۰ روزه ای که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ندارد.

زیرا تکلیف محکوم علیه برای اجرای حکم، در مهلت ده روزه ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به وسیله ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نقض نشده است و مهلت 30 روزه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظر به مهلت محکوم علیه برای تقدیم دادخواست اعسار است و مهلت ده روزه ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی را نفی نمی کند.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در مسائل و دعاوی مرتبط با زندانی شدن بدهکاران و دعاوی ورشکستگی و اعسار و نیز دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۷