محکومیت شرکت ها به پرداخت مال و چگونگی اجرای آن

نحوه اجرای محکومیت های مالی علیه شرکت ها

شرکت ها و موسسات نیز همچون انسان ها به دلایل مختلف به اشخاص دیگر، بدهکار یا مدیون یا متعهد می شوند و بعضاً از عهده انجام تعهدات یا پرداخت دیون خود بر نمی آیند و حکم محکومیت آنها به انجام تعهد و پرداخت اموال و ادای دیون صادر می شود. در این نوشتار، چگونگی اجرای محکومیت های مالی در مورد شرکت ها را شرح می دهم.

محکومیت مالی، یعنی چه؟

محکومیت مالی، یعنی رای قطعی مراجع قانونی و قضایی، مبنی بر ملزم کردن یک شخص به پرداخت وجه نقد یا تحویل مال، به شخص دیگر.

چه مراجعی، حق صدور رای محکومیت مالی را دارند؟

دادگاه های عمومی و کیفری، شورای حل اختلاف، داور، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سازمان تعزیرات حکومتی از جمله مراجعی هستند که برابر قانون و در چارچوب قراردادها و تعهدات فی مابین اشخاص، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالی و صدور حکم محکومیت مالی علیه آنان را دارند.

چه آرا و احکامی، قابل اجرا هستند؟

هر حکمی که قطعی شده و موضوع آن معین باشد و ابهامی در مورد اجرای آن وجود نداشته و در مورد آن درخواست صدور اجراییه شده باشد قابل اجرا به شمار می رود.

رای محکومیت مالی در چه زمانی، قطعی و لازم الاجرا می شود؟

اغلب آرا صادره از مراجع قانونی و قضایی از جمله آرای محکومیت مالی، پس از آنکه قطعی شدند لازم الاجرا هستند.

منظور از قطعیت رای، این است که کلیه مراحل قانونی رسیدگی و اعتراض به رای، سپری شده باشد و رای صادره در مرحله ای قرار گرفته که دیگر قابل اعتراض نیست و بایستی اجرا گردد.

تفاوت بین شرکت و مدیران شرکت در اجرای رای محکومیت مالی

شخصیت حقوقی و اموال و دارائی شرکت ها مستقل از شخصیت حقوقی و دارایی مدیران آنها می باشد.

به عبارت دیگر اگر رای محکومیت مالی یک شرکت صادر گردید فقط می‌توان اقدام به توقیف اموال همان شرکت نمود و نمی‌توان به سراغ اموال و دارایی شخصی مدیران آن شرکت رفت.

عکس این موضوع نیز صادق است. به این معنی که اگر محکومیت مالی مدیر یک شرکت، صادر گردید در اجرای رای محکومیت صادره، فقط می توان اموال و دارایی شخصی آن مدیر را توقیف (بازداشت) نمود و نمی‌توانیم به سراغ اموال شرکتی که آن مدیر در آنجا عضویت دارد یا فعال است برویم.

قانون حاکم بر اجرای آرای محکومیت مالی علیه شرکت ها

بطور کلی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۲۹ بر نحوه اجرای محکومیت های مالی شرکت ها و اشخاص حقوقی نیز حاکم است.

چگونگی اجرای حکم محکومیت مالی شرکت ها

۱- پس از قطعی شدن حکم محکومیت مالی شرکت، شخصی که حکم، به نفع او صادر شده است از دادگاهی که حکم را صادر کرده، درخواست صدور اجراییه می نماید.

۲- اجراییه صادر شده به وسیله اجرای احکام دادگاه، به شرکت ابلاغ می شود.

برابر ماده ۷۶  قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی، ابلاغ اوراق قضایی از جمله اجراییه راجع به شرکتها به مدیرعامل شرکت یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مدیرعامل، انجام خواهد شد.

هرگاه ابلاغ اجرائیه در محل تعیین شده، ممکن نگردد اجرائیه به نشانی آخرین محل شرکت که به اداره ثبت شرکت ها معرفی ‌شده است انجام خواهد شد.

۳- برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، شرکت بایستی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، حداقل یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) اقدام به اجرای مفاد اجرائیه نماید. یعنی به طور مثال اگر شرکت محکوم به پرداخت وجه نقد شده است به دنبال صدور اجرائیه، بایستی وجه نقد مربوطه را به حسابی که در اجراییه آمده است واریز نماید.

ب) ترتیبی برای انجام مفاد اجرائیه و پرداخت مبلغ آن بدهد. یعنی به طور مثال با شخصی که حکم به نفعش صادر شده است برای پرداخت مبلغ حکم و اجرای حکم به توافقی دست پیدا کند.

ج) مالی را برای توقیف به قسمت اجرای احکام معرفی نماید. یعنی به طور مثال اگر شرکت، امکان پرداخت نقدی مبلغ محکومیت را ندارد اقدام به معرفی اموالی می کند که اجرای احکام دادگاه بتواند با فروش آنها مبلغ لازم را جهت اجرای حکم دادگاه تامین نماید.

توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی را نیز مطالعه بفرمایید.

ویژگی های مال قابل توقیف

مالی که برای اجرای حکم محکومیت مالی، معرفی می شود باید حداقل دارای شرایط زیر باشد:

سهل الفروش باشد به گونه ای که بتوان با فروش آن به سرعت، وجه نقد لازم برای اجرای حکم را فراهم آورد.

قابل قیمت گذاری باشد.

متعلق به دیگری نباشد. معرفی مال دیگران برای ادای دین و اجرای حکم، می تواند مسئولیت مدنی و کیفری به دنبال داشته باشد.

ترجیحاً مشاعی نباشد.

وقفی نباشد.

ترجیحا در رهن نباشد.

در توقیف دیگران نباشد.

مشروعیت قانونی داشته باشد.

اگر مالی که معرفی می شود دارای ویژگی های بالا نباشد در عمل، امکان اجرای حکم و تامین مبلغ لازم جهت اجرای حکم از محل فروش آن مال، میسر نیست.

در این صورت، اجرای احکام دادگاه می تواند مال معرفی شده را نپذیرد و از شرکت بخواهد که مال دیگری که دارای شرایط بالا باشد را معرفی کند.

۴- اگر شرکت، مدعی باشد که در شرایط ورشکستگی است و وجه نقد یا اموال لازم برای پرداخت دین و اجرای حکم را ندارد بایستی نسبت به تقدیم دادخواست ورشکستگی خود اقدام نماید.

پس از صدور حکم ورشکستگی، اداره شرکت با مدیر تصفیه خواهد بود.

۵- اگر شرکت، مبلغ محکومیت را به صورت نقدی، پرداخت نمود در این حالت، عملیات اجرای حکم، پایان یافته است و پرونده اجرایی بسته می شود.

۶- اگر حکم دادگاه مبنی بر تحویل یک مال معین بوده است و شرکت آن مال معین را تحویل مامورین اجرا یا تحویل ذینفع بدهد در این حالت نیز عملیات اجرای حکم پایان یافته است و پرونده اجرایی بسته می شود.

۷- اگر شرکت با شخصی که حکم به نفعش، صادر شده است به یک توافق برای چگونگی اجرای حکم دست پیدا کند بایستی این توافق به صورت مکتوب درآید و به امضاء شرکت و شخص ذینفع و مامورین اجرای احکام برسد.

در این حالت، شرکت موظف است برابر توافقی که با ذینفع برای اجرای حکم نموده عمل نماید.

۸- اگر شرکت، مالی را برای فروش در جهت تامین مبلغ محکومیت به اجرای احکام معرفی کرده باشد اجرای احکام اقدام به ارزیابی آن مال از طریق کارشناس رسمی خواهد نمود و در صورتی که ارزش آن مال طبق نظر کارشناسی بتواند مبلغ حکم و هزینه‌های اجرای حکم را پوشش بدهد اجرای احکام از طریق مزایده، آن مال را خواهد فروخت و از محل فروش آن، مبلغ حکم و همچنین هزینه های انجام شده برای اجرای حکم را به ذینفع خواهد پرداخت.

هزینه اجرای احکام چیست؟

برابر بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه های اجرای حکم به هزینه‌های گفته می‌شود که برای اجرای حکم ضرورت داشته است.

مانند حق الزحمه کارشناس جهت ارزیابی مال و حق الزحمه کسی که حفاظت از اموال توقیفی در مدت توقیف به او سپرده شده است و هزینه انتشار آگهی مزایده و..

۹- اگر شرکت، مالی را در جهت اجرای حکم، معرفی نکند یا برای نحوه اجرای حکم محکومیت مالی با کسی که ذینفع است به توافق نرسد اجرای احکام دادگاه برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اقدام به شناسایی اموال شرکت و توقیف آنها خواهد نمود تا از محل آنها جهت تامین مبلغ حکم و پرداخت آن به ذینفع اقدام نماید.

۱۰- اگر مدیران شرکت در جهت فرار از اجرای حکم محکومیت مالی شرکت، اقدام به نقل و انتقال صوری اموال شرکت نمایند یا عمداً معاملات و اقداماتی نمایند تا شرکت، ورشکسته شود برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت، قابل تعقیب کیفری و مدنی خواهند بود.