انتخاب بازرس قانونی شرکت سهامی از سوی دادگاه

مراجع ذیصلاح برای انتخاب و عزل بازرس قانونی در شرکت سهامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

انتخاب بازرس قانونی در شرکت های سهامی، بطور کلی از صلاحیت های خاص و دائمی مجمع عمومی عادی است.

البته برابر ماده 17 و نیز بند 3 ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نخستین بازرس قانونی شرکت سهامی را مجمع عمومی موسس، انتخاب می نماید و در موارد خاصی که در این نوشتار به بیان آن می پردازم دادگاه نیز می تواند بازرس قانونی شرکت سهامی را انتخاب نماید.

در این نوشتار به بیان و تحلیل مواردی می پردازم که انتخاب بازرس قانونی شرکت سهامی را دادگاه نیز می تواند انجام بدهد زیرا در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است که در بعضی موارد خاص، دادگاه می تواند اقدام به انتخاب بازرس قانونی شرکت سهامی نماید.

برابر ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، پیش‌بینی شده است که انتخاب بازرس قانونی از سوی دادگاه در موارد زیر قابل انجام است:

1- اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، بازرس قانونی را معین نکرده باشد هر ذینفع می تواند انتخاب بازرس قانونی را دادگاه بخواهد.

نکته نخست

انتخاب بازرس قانونی باید برابر ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای دوره یک ساله از سوی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بعمل آید و اساسا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برابر ماده 86 لایحه قانونی یادشده، نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده باشد صلاحیت تصمیم گیری دارد.

نکته دوم

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برابر ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت باید حداقل یک نوبت در سال، برگزار شود و با در نظر گرفتن دوره تصدی بازرس قانونی شرکت سهامی که برابر ماده 144 قانون یادشده، یک سال می باشد چنین استباط می شود که یکی از دستورات جلسه سالانه مجمع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی، الزاماً بایستی انتخاب بازرس قانونی باشد.

بنابراین اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در شرکت سهامی به تکلیف قانونی خود برای انتخاب بازرس قانونی عمل ننماید هر ذینفعی می تواند انتخاب بازرس قانونی را از دادگاه بخواهد.

2- اگر یک یا چند نفر از بازرسان قانونی شرکت سهامی نتوانند گزارش لازم را به مجمع عمومی صاحبان سهام بدهند هر ذینفعی می تواند انتخاب بازرس قانونی را از دادگاه بخواهد.

نکته سوم

برابر ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند یک یا چند بازرس قانونی برای شرکت سهامی تعیین نماید.

البته اگر اساسنامه شرکت، مقرر داشته باشد که مجمع عمومی عادی صاحبن سهام فقط یک بازرس قانونی برای شرکت سهامی تعیین نماید در این صورت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نخواهد توانست بیش از یک نفر را به عنوان بازرس قانونی اصلی شرکت سهامی تعیین نماید.

نکته چهارم

عدم توانایی بازرس قانونی در دادن گزارش های لازم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند دارای علل و دلایل موجه و غیرموجه باشد.

از نظر ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تفاوتی نمی کند که علل و دلایل توجیهی بازرس قانونی برای عدم ارائه گزارش قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام چه باشد.

همین که بازرس قانونی شرکت سهامی، گزارش های قانونی لازم را نتواند ارائه نماید برای ذینفع، این حق ایجاد می شود که جهت انتخاب بازرس قانونی به دادگاه مراجعه نماید.

3- اگر یک یا چند نفر از بازرسان قانونی شرکت سهامی از دادن گزارش لازم به مجمع عمومی صاحبان سهام خودداری نماید.

نکته پنجم

اگر شرکت سهامی دارای چند بازرس قانونی باشد و خودداری یکی از بازرسان قانونی در ارائه گزارش های قانونی لازم در احقاق یا تضییع حق اشخاص دیگر (ولو آنکه سهامدار نباشند) موثر باشد آن اشخاص می توانند از دادگاه درخواست تعیین بازرس قانونی نمایند.

نکته ششم

منظور از گزارش بازرس قانونی در موارد یادشده بالا گزارش موضوع ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد. البته اگر اشخاص ذینفع ثابت نمایند علاوه بر گزارش موضوع ماده 150 قانون یادشده سایر گزارش های لازم قانونی از سوی بازرس در حق آنها موثر است و بازرس قانونی از دادن آن گزارش ها امتناع نموده است می توانند برای انتخاب بازرس قانونی به دادگاه رجوع نمایند.

نکته هفتم

برابر ماده 22 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دعاوی اشخاص علیه شرکت را در دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت، قابل طرح دانسته و با امعان نظر به ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که دادگاه شهرستان را برای طرح دعوی موصوف صالح دانسته و نیز با در نظر گرفتن ماده 590 قانون تجارت که اقامتگاه شرکتها و اشخاص حقوقی را محل اداره آنها دانسته است دادگاه صالح برای طرح دعوی جهت انتخاب بازرس قانونی، دادگاه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت سهامی است.

نکته هشتم

منظور از ذینفع در ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر شخصی است که در ارتباط با فعالیت یا معاملات یا اقدامات یا تصمیمات شرکت از عدم ارائه گزارش های قانونی بازرس قانونی، متضرر یا بهره مند می شود.

نکنه نهم

حتی در مواردی که دادگاه اقدام به انتخاب بازرس قانونی برای شرکت سهامی نموده باشد برابر بند یک ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، رای دادگاه مبنی بر انتخاب بازرس قانونی بایستی بوسیله مدیران شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود تا در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی، منتشر گردد.

نکته دهم

در موردی که علت انتخاب بازرس قانونی بوسیله دادگاه، عدم انتخاب بازرس قانونی بوسیله مجمع عمومی عادی شرکت سهامی بوده است اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در شرکت سهامی پس از انتخاب بازرس قانونی بوسیله دادگاه، اقدام به انتخاب بازرس قانونی نماید بازرس قانونی منتخب دادگاه صلاحیت خود برای ادامه فعالیت را از دست خواهد داد.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه جرایم اقتصادی و مالی مدیران شرکت ها و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

دوم آبان ماه 1397