قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و
مؤسسات تابعه وزارتخانهها
بنا به اهمیتی که این قانون در اداره امور شرکت ها و موسسات دولتی دارد و از آنجا که سیر تصویب و تحولات قانونگذاری در زمینه تصویب و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات دولتی چندان مورد توجه حقوقدانان و نیز مدیران شرکت های دولتی قرار نگرفته است عین ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارتخانه ها که در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را به شرح زیر تقدیم می دارم.
به این امید و در این اندیشه هستم که این قواعد و سیر تحولات آن در حقوق تجارت ایران، بوسیله جامعه حقوقی و مدیریتی کشور مورد توجه و تحلیل بیشتری قرار گیرد.
ماده واحده
به موجب این قانون، تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکتهای تابعه وزارتخانهها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا میشوند، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.9.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.