قرارداد فروش مدارک مهندسی برای رتبه بندی

تحلیل و بررسی رتبه بندی صوری در حوزه مهندسی و پیمانکاری

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

نظام رتبه بندی و اعطای گرید به شرکت های مهندسی و ساختمانی که اساساً برای دریافت سفارش کار از دولت و شهرداری ها طراحی شده، از دقت و نظارت کافی، برخوردار نیست به گونه ای که نتوانسته امکان اخذ گرید و رتبه بندی بر اساس داده های غیرواقعی و عضویت صوری در هیات مدیره شرکت های مهندسی و پیمانکاری را سلب نماید.

بعضی اشخاص، موسسات و شرکت ها با این عنوان که امکان در اختیار گرفتن پروژه های ساختمانی، شهرداری، عمرانی و مهندسی کشور را دارند با همراهی بعضی موسسات و شرکت های ثبتی مشهور و غیر مشهور، اقدام به فراخوان فارغ التحصیلان مهندسی برای در اختیار گذاردن مدارک تحصیلی یا سهمیه نظارت و طراحی خود و عضویت صوری یا حضور صوری در هیات مدیره شرکت ها و موسسات ساختمانی جهت اخذ رتبه بندی (اخذ گرید) می کنند.

این اشخاص، در قبال در اختیار گرفتن مدرک تحصیلی و سهمیه مهندسان کشور، اقدام به پرداخت مبالغی به صورت ماهانه یا یکجا به آنان می نمایند و ادعا می کنند که از مهندسانی که به این دام، گرفتار شده اند طی قرارداد یا حتی با سند رسمی، سلب مسئولیت می شود.

در این نوشتار، قصد پرداختن به همه آثار سوء حقوقی، کیفری، بیمه ای، بانکی، ثبتی، مالی و….ناشی از انعقاد این قراردادها را ندارم و از بیان رنج ها و گرفتاری های عدیده انبوهی از مهندسان و فارغ التحصیلان ایرانی که به این ترتیب، به محرومیت خروج از کشور، محرومیت از افتتاح حساب بانکی، محرومیت از دریافت دسته چک، محرومیت از ثبت شرکت، محکومیت های مالی سنگین در قبال بانک ها، مسئولیت ها و محکومیت های مالی سنگین در قبال سازمان تامین اجتماعی و… دچار شده اند صرف نظر می کنم تا به جنبه دیگری از این داستان که به نظر من، تواماً از منظر حقوق مهندسی و پیمانکاری و حقوق مالیاتی، دارای اهمیت است بپردازم.

گروهی، تصور می کنند که پرداخت شرکت ها و کارفرمایان، به مهندسانی که قرارداد فروش مدرک و سهمیه طراحی و نظارت، منعقد می کنند مشمول ماده 86 قانون مالیات های مستقیم است و اینگونه نتیجه می گیرند که فقط باید 10 درصد، از مبلغ هر پرداخت را به عنوان مالیات، کسر و باقیمانده را به مهندس طرف قرارداد خود، پرداخت نمایند.

این در حالی است که اساساً ماده 86 قانون مالیات های مستقیم ناظر به کسر مالیات، از دو گروه می باشد:

گروه نخست، کارمندان و افرادی هستند که به عنوان کارمند، در لیست بیمه کارفرما به ثبت رسیده و از کارفرما، حقوق می گیرند و کسورات بازنشستگی و بیمه در مورد پرداخت های آنان، اعمال می شود.

گروه دوم، کسانی هستند که از کارمندان کارفرما به شمار نمی روند و در لیست بیمه کارفرما، قرار ندارند ولی صرفاً تحت 5 عنوان کاملاً مشخص و معین، از کارفرما مبالغی دریافت می کنند که این پنج عنوان معین و حصری، عبارتند از:

حق المشاوره

حق حضور در جلسات

حق التدریس

حق التحقیق

حق پژوهش

ماهیت واقعی قراردادهای فروش مدرک تحصیلی و سهمیه طراحی و نظارت، هیچکدام از پنج عنوان حصری بالا، نیست.

بنابراین، پرداخت های شرکت ها و کارفرمایان به مهندسانی که مدرک تحصیلی و سهمیه طراحی و نظارت خود را به اشخاص دیگر، واگذار می کنند با هیچ یک از 5 مورد فوق، تطبیق ندارد بلکه از مصادیق فصل چهارم قانون مالیات های مستقیم و به طور مشخص، از مصادیق تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

این نوع قراردادها در واقع یک، شرکت مدنی است. ماهیت این نوع قراردادها، یک عقد مشارکت و یک نوع شرکت مدنی است که آورده مهندس، ارزش علمی و حقوق مادی ناشی از مدرک تحصیلی اوست و آورده شرکت یا کارفرما نیز، حقوق مالی مترتب بر تحصیل رتبه و پروژه، است و بدیهی است که مقررات فصل چهارم قانون مالیات های مستقیم بر آن حاکم می شود نه مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم.

در نتیجه، مهندسانی که این قراردادها را منعقد می کنند باید برابر ضوابط قانون مالیات های مستقیم، اقدام به نگهداری دفتر و تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد نمایند و مالیات بر درآمد مشاغل، که بسیار بیشتر از 10 درصد می باشد را بپردازند.

علاوه بر این، مشمول مسئولیت ها و تعهدات مالیاتی بسیار، گسترده تری می شوند که عدم انجام آنها می تواند به تعلق جرایم مالیاتی و محدودیت های قانونی سنگین، برای مهندسان، منتهی شود.

اینها مسئولیت هائی نیستند که بتوان با سند رسمی و قرارداد، از آنها شانه، خالی کرد و برای تبعات قانونی و مالی آن، از کسی، سلب مسئولیت نمود.

از سوی دیگر، ممیزان مالیاتی می توانند با تعمق و دقت در این قراردادها، میزان سود پنهان و هزینه های غیر قابل قبول متعددی را نسبت به کارفرمایان و شرکت های موصوف، شناسائی کنند و به بعضی مفسده های دیگر از جمله، هزینه ها و فاکتورهای صوری که بدین وسیله در چرخه اقتصادی کشور به جریان افتاده، رسیدگی نمایند و به این ترتیب، بستر رقابت مولد و سالم در زمینه های عمرانی و ساختمانی که با این ناهنجاری، دچار بحران و به هم ریختگی، شده است را دوباره، احیاء نمایند.

در صورتی که به مشاوره در زمینه دعاوی مهندسی و پیمانکاری و نوشتارهای من، نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و هشتم شهریورماه 1395