هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
در چند سال گذشته، شاهد پرداخت پاداش های گزاف به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بعضی بانک ها، بیمه ها و شرکت ها آن هم؛ در اوج تنگناهای مالی و اقتصادی کشور و مردم بوده ایم.
در حالی که بنگاههای تولیدی ایرانی هر روز با مشکلات، بروکراسی (دیوان سالاری) و موانع بیشتری برای فعالیت، سودآوری و رفع موانع مالی روبرو بوده اند اختصاص پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بعضی بنگاههای مالی و اقتصادی که ضعف آنان در فرایند جمع آوری و راستی آزمائی اطلاعات اعتباری، اعتبار سنجی، احراز توجیه اقتصادی پروژه ها، ارزیابی و کارشناسی وثایق و کنترل اصالت اسناد وثیقه، اعطای تسهیلات، وصول مطالبات معوقه و شیوه آن، فقدان نظام کنترل هزینه، فقدان نظام بهبود مستمر کیفیت محصول و خدمات، فقدان نظام بهره وری و کارائی در شرکت های تحت مدیریت آنان آشکار است (و بدین ترتیب تاثیر به سزائی در هدر دادن منابع و کاهش بنیه مالی و اقتصادی بنگاههای اقتصادی کشور داشته اند) جای شگفتی دارد.
اتخاذ چنین رویه ی ضد اقتصادی و ضد ارزشی از سوی بعضی بانک ها، بیمه ها و بعضی شرکت و بنگاههای اقتصادی دیگر، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مصمم به ساماندهی روش و میزان پرداخت پاداش به هیات مدیره شرکت ها و بنگاههای اقتصادی نمود.
در این راستا طی طرحی در خردادماه 1393 فرایند اصلاح ماده 241 قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و به مصوبه ای در مهرماه 1394 منتهی شد که به موجب آن نسبت سود خالصی که ممکن است به عنوان پاداش، جهت اختصاص به هیات مدیره در نظر گرفته شود نمی تواند در شرکت های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سود قابل پرداخت به صاحبان سهام در همان سال بیشتر باشد و سقف پاداش اختصاصی نیز در هر حال برای عضو موظف هیات مدیره نمی تواند بیش از یک سال حقوق پایه وی باشد و برای هر عضو غیر موظف هیات مدیره نیز نمی تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره تجاوز نماید.
بند پایانی این طرح تاکید دارد که مقررات اساسنامه و هر تصمیمی که مخالف این مصوبه باشد باطل و بلا اثر است.
دو تبصره نیز به اصلاحیه مورد نظر در ماده 241 قانون تجارت اضافه شده بود که تبصره 2 این مصوبه در اواخر مهرماه 1394 با نظر مخالف شورای نگهبان روبرو شد و در نتیجه مصوبه موصوف جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگشت و در آبان ماه 1394 تبصره 2 پیشنهادی، مورد اصلاح قرار گرفت و در فروردین 1395 در کمسیسون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اصلاح و جهت تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
به موجب تبصره اصلاحی، هیچ فردی نخواهد توانست اصالتاً یا به نمایندگی از یک شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی باشد به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
هر شخصی که از مفاد این تبصره تخلف کند علاوه بر الزام به استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه دریافتی نیز محکوم می شود.
بدین ترتیب ضمن اصلاح روش پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت ها که در کلیه شرکت ها اعم از دولتی و نهادی و خصوصی و عمومی، اعمال خواهد شد عضویت همزمان در هیات مدیره دو یا چند شرکت دولتی یا نهادی یا عمومی نیز ممنوع می گردد و دولت و نهادها و اشخاص عمومی غیر دولتی همانند شهرداری ها ناگزیر خواهند بود در صورت اجرائی شدن این طرح، وضع خود را با مقررات جدید ساماندهی و بعضی از افراد را از هیات مدیره شرکت های تحت مدیریت خود خارج نمایند و جایگزین آنها را به عضویت هیات مدیره در آورند و حتی نسبت به اصلاح اساسنامه خود و تطبیق آن با مقررات موصوف اهتمام ورزند.
به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.
در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.
صادق رئیسی کیا
بیست و چهارم اردیبهشت 1395
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.