هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
باشگاه داری بانکها در تاریخ معاصر ورزش ایران دارای سابقه بوده است و البته همواره رو به افول.
شاید بتوان گفت که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در اردیبهشت 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده حکم قطعی در مورد ممنوعیت بانکها از باشگاه داری حرفه ای را صادر کرده است.
برابر ماده 16 قانون مذکور کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف 3 سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور اموال منقول و غیر منقول مازاد و نیز سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند (به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه) واگذار کنند.
تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
با وجود این قانون، آیا می توانیم استدلال کنیم که باشگاه داری بدلیل ارزش و کارکرد تبلیغاتی و رسانه ای آن برای بانکها بنگاه داری محسوب نمی شود؟
صادق رئیسی کیا
بیست و هفتم آبان ماه 1394
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.