حقوق اقتصادی و بایسته های آن؛ تعریف قانونی فساد

اهمیت روز افزون مباحث اقتصادی و شکل گیری جریان خصوصی سازی در ایران و حرکت به سمت اقتصاد غیر دولتی و بروز بعضی مفاسد و اشکالات و پرونده های بزرگی که در حوزه جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی واقع شد قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت که تجربیات حاصله را دست مایه سالم سازی فضای اقتصادی کشور و فراهم کردن محیط قانونی بهتر نمایند و بدین ترتیب با تصویب “قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد” در پی عبور موفق تر از این دوره گذار باشند.

در سلسله نوشتارهائی که با هدف جلب توجه و افزایش آگاهی مدیران و فعالان اقتصادی کشورمان در این زمینه منتشر خواهم کرد به فراخور حال و البته به گونه ای کاربردی، ساده و کوتاه، به بیان مبانی و مقررات قانونی و روند شکل گیری حقوق اقتصادی و قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی  و در واقع به طرح بایسته های حقوق و جرایم اقتصادی خواهم پرداخت.

در این مقوله، تعریف  قانونی فساد که برای نخستین بار در قوانین ایران، بدین جامعیت و صراحت مطرح گردیده و مصداقاً در بیشتر موارد ناظر به فعالیت های اقتصادی است را بیان خواهم داشت و آن را نقطه شروع نوشتارهای خود در حقوق اقتصادی و جرایم اقتصادی قرار خواهم داد:

 فساد، هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.

صادق رئیسی کیا

پانزدهم مهرماه 1394