هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
هر شخصی اعم از حقیق و حقوقی، برای انجام کارهای روزانه، برای دستیابی به سود و برای پیشرفت، ناگزیر است که هزینه کند. برای اشخاص مشمول نظام مالیاتی، این هزینه ها علاوه بر اینکه باید دارای منطق اقتصادی باشد بایستی از مقبولیت مالیاتی هم برخوردار باشد بدین معنی که مورد قبول سازمان امور مالیاتی هم باشد. سازمان امور مالیاتی به همان نسبتی که برابر قانون، حق مطالبه و دریافت مالیات از کسب و کارها را پیدا می کند به نوعی، شریک اشخاص در کسب و کارها می شود.
قانون مالیاتهای مستقیم ایران، انواع هزینه هایی را که ماموران مالیاتی می توانند آنها را به هنگام رسیدگی به حسابها و اسناد و در نهایت به هنگام تشخیص مالیات، به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی و یا شرکت ها و موسسات و بنگاه های اقتصادی) بپذیرند پیش بینی کرده است. اگر مالیات دهنده، هزینه هائی داشته باشد که با مصادیق و مقادیر مورد قبول سازمان امور مالیاتی، منطبق بناشد مامور مالیاتی، آن هزینه ها را برگشت خواهد داد و نخواهد پذیرفت.
این هزینه ها مشتمل بر 29 سرفصل کلی است و اگر هزینه های شما در قالب یکی از این 29 مورد نباشد، اداره امور مالیاتی، آن هزینه را قابل قبول ، نخواهد دانست و رد هزینه، خواهد نمود و مبلغ این گونه هزینه ها را جزء درآمد شما به شمار خواهد آورد و نسبت به آن مالیات، وضع خواهد کرد.
برای اینکه هزینه های شما بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، شناخته شود به نکات زیر توجه بفرمائید:
برابر تعاریف و اوصافی که در ماده 147 قانون مالیات های مستقیم ایران، آمده است در هنگام تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه هایی که از شرایط زیر برخوردار باشد هزینه قابل قبول مالیاتی، شناخته خواهد شد:
1- هزینه های شما باید جزء فهرست 29 موردی هزینه‌های قابل قبول مذکور در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ایران باشد.
2- هزینه های مذکور باید در حد متعارف، باشد. بنابراین حتی اگر هزینه های شما جزء موارد قابل قبول، باشد ولی نامتعارف و بیشتر از حد معمول، باشد فقط نسبت به آن مقدار، قابل قبول، خواهد بود که اداره امور مالیاتی آن را در حد متعارف و مطابق با حد نصاب های قانونی و عرفی بداند. عرف مورد قبول سازمان امور مالیاتی تا حدودی با عرف خاص و با موضوع فعالیت و بازار هدف، منطبق است اما بدین معنی نیست که تمامی هزینه هایی که شما می کنید و از دیدگاه عرفی، آنها را منطقی می دانید به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، پذیرفته شود.
3- هزینه هایی که می کنید باید متکی به مدارک و دارای اسناد معتبر و قابل قبول باشد. هزینه های فاقد سند، رد می شوند.
4- هزینه های شما باید منحصراً در راستای کسب درآمد، برای شرکت و برای کسب و کارتان باشد. بنابراین اگر هزینه هایی بکنید که به کسب درآمد و سودآوری شرکت و کسب و کارتان، مربوط نباشد و باعث کمک به ایجاد درآمد و کسب سود، برای شما نشود اداره امور مالیاتی، آن هزینه را بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از شما نخواهد پذیرفت.
5- هزینه های قابل قبول باید برای دوره مالی مورد رسیدگی باشد. اگر هزینه های شما مربوط به سالها و دوره های رسیدگی شده پیشین، باشد مورد قبول، قرار نخواهد گرفت.
ماده 147 و ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ایران، اوصاف و فهرست هزینه های قابل قبول مالیاتی را مورد تصریح، قرار داده است.
متن مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم که اصلاحات مصوب تیرماه 1394 (آخرین اصلاحات قانونی تا تاریخ تنظیم این نوشتار) نیز در آن اعمال شده است تقدیم می گردد.
ماده 147 – هزينه‌های قابل قبول برای تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحی که ضمن مقررات اين قانون، مقرر می گردد عبارت است از هزينه‌هايی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعايت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزينه‌ای در اين قانونف پيش‌بينی نشده يا بيش از نصاب‌های مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه، محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات، معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر، بوده یا با نرخ مقطوع، محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، شناخته نمی شوند.
تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
ماده 148 – هزينه‌هایی که حائز شرايط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زير در حساب مالياتی، قابل قبول است:
1 ـ قيمت خريد کالای فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده.
2 ـ هزينه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه، پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به شرح زير:
الف ـ حقوق يا مزد اصلی و مزايای مستمر اعم از نقدی يا غير نقدی (مزايای غيرنقدی به قيمت تمام شده برای کارفرما).
ب ـ مزاياي غير مستمر اعم از نقدی و غير نقدی از قبيل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عيدی، اضافه‌کار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت.
نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و کارکنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.
ج ـ هزينه‌های بهداتی و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از کار کارکنان.
د ـ حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.
هـ ـ وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آيين نامه‌ای که به پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور به تصويب وزير امور اقتصادی و دارایی مي‌رسد.
و ـ معادل يک ماه آخرين، حقوق و دستمزد و همچنين مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزايای پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.
اين حکم نسبت به ذخايری که تا کنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نيز جاری خواهد بود.
{ز} پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون.
3 ـ کرايه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غير اين‌صورت در حدود متعارف.
4 ـ اجاره بهای ماشين‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی که اجاری باشد.
5 ـ مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6 ـ وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.
7 ـ حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداری ها پرداخت مي‌گردد.)
8 ـ هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمایشی و آموزشي، خريد کتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌های بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهی مربوط به فعاليت مؤسسه، بر اساس آيين نامه‌ای که به پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور به تصويب وزير امور اقتصادی و دارایی مي‌رسد.
9 ـ هزينه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارایی مؤسسه مشروط بر اين که:
اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً ـ موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً ـ طبق مقررات قانون يا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة ديگری نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران، نشده باشد.
آيين نامه احراز شروط سه گانه مذکور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادی و دارایی مي‌رسد.
10 ـ هزينه‌هاي فرهنگی، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل ده هزار ريال به ازای هر کارگر.
11 ـ ذخيره مطالباتی که وصول آن، مشکوک باشد مشروط بر اين که:
اولاً ـ مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.
ثانياً ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص، منظور شده باشد تا زماني که طلب، وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
آيين نامة مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتیکشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايی مي‌رسد.
12 ـ زيان اشخاص حقيقي يا حقوقی که از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات، احراز گردد، از درآمد سال يا سال های بعد استهلاک‌پذير است.
13 ـ هزينه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است در صورتي که اجاری باشد.
14 ـ هزينه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
15 ـ مخارج حمل و نقل.
16 ـ هزينه‌های اياب و ذهاب، پذيرایی و انبارداری.
17 ـ حق الزحمه‌های پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل‌حق‌العمل ـ دلالي ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزينة حسابرسي و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزينة نرم افزاری، طراحي و استقرار سيستم‌های مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌های کارشناسی در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمة بازرس‌قانوني.
18 ـ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
19 ـ بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال‌از بين مي‌روند.
20 ـ مخارج تعمير و نگاهداری ماشين‌آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21 ـ هزينه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
22 ـ هزينه‌های مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعاليت مؤسسه.
23 ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخيرة مطالبات مشکوک الوصول.
24 ـ زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يک روش يکنواخت طي سال‌های مختلف از طرف مؤديی.
25 ـ ضايعات متعارف توليد.
26 ـ ذخيره مربوط به هزينه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسيدگی ارتباط دارد.
27 ـ هزينه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلي که پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.
28 ـ هزينه خريد کتاب و ساير کالاهای فرهنگي ـ هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا ميزان حداکثر پنج درصد (5%) معافيت مالياتی موضوع ماده (84) اين قانون به ازای هر نفر.
29- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
تبصرة 1 ـ هزينه‌های ديگری که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش‌بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي ودارایی جزء هزينه‌های قابل قبول، پذيرفته خواهد شد.
از جمله این هزینه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی، بابت خرید اقساط دارائی ها در اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
ب) تسعیر ارز
ج) سود و کارمزد تسهیلات خارجی
د) هزینه خدمات فضای عمومی و گردشگری مناطق و بافت های فرسوده
ه) ما به التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات و زمان اجرای آن.
تبصرة 2 ـ مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف، در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه، محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتی که غير اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزايای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌های قابل قبول، منظور نخواهد شد.
تبصرة 3 ـ در محاسبه ماليات شرکتها و اتحاديه‌های تعاونی، ذخاير موضوع بندهای (1) و (2) مادة (15) قانون‌شرکت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و در مورد شرکتها و اتحاديه هايي که وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/ 1370 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيرة موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) مادة (25) قانون اخيرالذکر جزء هزينه محسوب مي‌شود.
به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.
در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.
صادق رئیسی کیا
هفتم مهرماه 1394
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.