هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً به مساله اقتصاد و امور مالی پرداخته است.
این فصل مشتمل بر سیزده اصل از اصل چهل و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی را در بر می گیرد.
در نوشتارهائی ضمن بیان هر یک از این اصول به زبانی ساده به تشریح و تعریف اصطلاحات و موضوعات هر اصل خواهیم پرداخت.
اصل 47 قانون اساسی:
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
نکته 1. مالکیت شخصی به معنی حق سلطه انحصاری شخص بر اموال و حقوقی است که به عنوان اموال شخصی در اختیار دارد.
نکته 2. مالکیت عمومی که مفهوم دیگری است برای افراد حق سلطه شخصی و انحصاری ایجاد نمی کند بعنوان مثال هیچ یک از ما بر پیاده رو ها و خیابانهای شهر حق سلطه شخصی و انحصاری نداریم فقط می توانیم برابر قانون از آنها بهره برداری کنیم.
نکته 3. مالکیت شخصی معمولا از راههای زیر بدست می آید:
ارث.
حقوق و دستمزد.
هدیه و پاداش.
حیازت مباحات طبق قانون. (احیای زمین های موات و…)
معاملات مشروع.
وصیت.
کارآفرینی و تولید و فروش محصول و خدمات.
ابتکار و اختراع
نکته 4. مالکیت شخصی مشروع به این معنی است که اسباب و موجبات مالکیت نباید خلاف قانون و شرع باشد بعنوان مثال درآمد ناشی از قاچاق کالا و قمار و کلاهبرداری و سرقت و خیانت در امانت و کم فروشی و… مشمول حق مالکیت مشروع نمی شوند.
صادق رئیسی کیا
پنجم مردادماه 1394
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.