تامین اجتماعی و توقیف اموال مدیران شرکتها

توقیف اموال و حساب بانکی شخصی مدیران شرکتها به وسیله تامین اجتماعی !؟

چند نکته بسیار مهم که مدیران شرکت‌ها در رابطه با اختیارت و صلاحیت سازمان تامین اجتماعی باید بدانند را در این نوشتار تقدیم می کنم.

مطالبه حق بیمه و خسارت از کارفرما

1- سازمان تامین اجتماعی اختیار و صلاحیت دارد که حق بیمه سهم کارفرما و خسارت وارده ناشی از تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه را از شرکتها و کارفرمایان مطالبه نماید.

2- اگر شرکت‌ها (و همه کارفرمایان) نسبت به میزان حق بیمه و خسارت مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی ، اعتراض داشته باشند بایستی حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگه مطالبه حق بیمه و خسارت، اعتراض خود را به هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

3- عدم اعتراض بموقع مدیران شرکتها به برگه مطالبه حق بیمه و خسارت ابلاغی از سوی سازمان تامین اجتماعی ، افزون بر اینکه سبب قطعی شدن مبلغ بدهی شرکت می‌گردد باعث سلب حق شکایت شرکت به دیوان عدالت اداری نیز می‌گردد.

4- با قطعی شدن مبلغ بدهی شرکت ، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند از طریق اجراییات خود اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌ها و اموال شرکت به اندازه بدهی نماید.

نکته بسیار مهمی که مدیران شرکت‌ها بایستی بدان توجه داشته باشند این است که درباره حق بیمه و خسارت ، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند حساب بانکی‌ و اموال شخصی مدیران شرکت را توقیف نماید.

اختیاری که ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی برای اقدام علیه مدیران شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی داده است درباره مسئولیت‌های جزایی مقرر در قانون تامین اجتماعی است نه درباره صرف بدهی شرکت‌ها بابت حق بیمه و خسارت.

اینکه کارفرما به سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت ، بدهکار باشد بخودی خود در قانون تامین اجتماعی ، جرم شناخته نشده است.

سازمان تامین اجتماعی صرفاً در مواردی می‌تواند بابت مسئولیت‌های بیمه‌ای مقرر در قانون تامین اجتماعی اقدام به توقیف حساب و اموال شخصی مدیران شرکت کند که مدیران شرکت ، مرتکب جرایم و مسئولیت‌های جزایی مقرر در قانون تامین اجتماعی شده باشند.

بنابراین ؛ به صرف اینکه شرکت‌ها اقدام به پرداخت حق بیمه و خسارت مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی ننموده باشند این ترک فعل در قانون تامین اجتماعی جرم شناخته نشده است فلذا ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی در این مورد ، قابل اعمال نیست.
اعمال ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی درباره حساب و اموال شخصی مدیران شرکت‌ها صرفاً مختص زمانی است که مدیران شرکت یکی از جرایم موضوع قانون تامین اجتماعی را مرتکب شده باشند.

عدم اقدام شرکت‌ها برای پرداخت حق بیمه و خسارت مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی جرم قلمداد نمی‌شود و بر همین اساس می‌توان گفت که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند حساب بانکی و اموال شخصی مدیران شرکت‌ها را به بهانه اعمال ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی ، مشمول اختیارات خود که در ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی آمده است توقیف نماید.

زیرا اختیاری که در ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی داده شده صرفاً ناظر به مواردی است که مدیران شرکت‌ها یکی از جرایم موضوع قانون تامین اجتماعی را مرتکب شده باشند.

اگر برای اداره بهینه هلدینگ یا شرکت خود به مشاوره مدیریتی یا مشاوره حقوقی یا وکیل نیاز دارید یا مایل به تهیه و اجرای طرح های مدیریتی و حقوقی درباره موضوع این نوشتار هستید یا به برگزاری کارگاه اختصاصی آموزشی و یا دوره‌ آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان مرتبط با موضوع این نوشتار علاقه‌ دارید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌ همراه ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ (روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۹ تا ۱۸) و تلفن ثابت ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۷) در میان بگذارید.