,

درباره اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بدانید

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ درباره اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بدانید

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً به مساله اقتصاد و امور مالی پرداخته است.
این فصل مشتمل بر  سیزده اصل از اصل چهل و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی را در بر می گیرد.

در نوشتارهائی ضمن بیان هر یک از این اصول به زبانی ساده به تشریح و تعریف اصطلاحات و موضوعات هر اصل خواهیم پرداخت.

اصل 46 قانون اساسی:

ﻫﺮ ﻛﺲ‏ ﻣﺎﻟﻚ‏ ﺣﺎﺻﻞ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ‏ ﺧﻮﻳﺶ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ﻫﻴﭽﻜﺲ‏ ﻧﻤﻲ‏ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ‏ ﻋﻨﻮﺍﻥ‏ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ‏ ﻧﺴﺒﺖ‏ ﺑﻪ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ‏ ﺳﻠﺐ‏ ﻛﻨﺪ.

نکته 1. مالکیت هر شخص بر دستاوردهای ناشی از ایده، کارآفرینی، دسترنج، تولید محصول و تولید خدمات از نظر قانون اساسی محترم و مسلم است.

نکته 2. اصل بر این است که همه کسب و کارها مشروع هستند مگر کسب و کاری که قانون و شرع آن را نامشروع و غیر قانونی دانسته باشد.

نکته 3. کسی نمی تواند به بهانه مالکیت بر کسب و کار خود اقدام به انحصار، احتکار و نفی حقوق مسلم دیگر افراد نماید.

                                                                                                                                                  صادق رئیسی کیا

                                                                                                                                                 سوم مردادماه 1394

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *