جلب بدهکار برای وصول طلب

عده‌ای گمان می‌کنند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب بدهکار به معنی نفی بدهکاری او و رها کردن اموال تأمین شده است. در همین راستا اصرار بستانکار بر جلب و توقیف بدهکار را نباید به معنی عدول بستانکار از توقیف مال یا عدول از وصول طلب یا عدول از اموال توقیفی ، قلمداد کرد.

در این نوشتار ، چند دیدگاه و نکته حقوقی درباره جلب بدهکار برای وصول طلب در فرایند اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقدیم می‌گردد

جلب بدهکار درباره اجرای احکام مدنی ، نافی استیفای طلب نیست بلکه در جهت استیفای طلب است.
قانونگذار در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، سازوکار جلب بدهکار را در جهت کمک به استیفای طلب تعبیه نموده است نه در جهت نفی طلب و نه در جهت رفع توقیف از اموال تامین شده.

بدیهی است برابر اصول حقوق مدنی و موازین حاکم بر اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۲۶۴ قانون مدنی ، طلب بستانکار جز از طریق تسویه آن (اعم از تسویه نقدی ، تسویه غیرنقدی ، مالکیت مافی‌الذمه، اقاله قرارداد ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، تسویه قانونی و قضایی از طریق اجرای احکام ، ابراء) منتفی نمی‌شود.

در برداشت و تفسیر از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بایستی اصول تفسیر که مهمترین آنها حفظ منظور و غایت قانونگذار از وضع این دو قانون است رعایت گردد. قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای سرعت بخشیدن و نظم بخشیدن به استیفای طلب ، ترتیبات و سازوکارهایی را در نظر گرفته است.
فلسفه وجودی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اجرای احکام مدنی ، استیفای محکوم‌به است.
لزوم استیفای محکوم به و محوریت داشتن آن در مرحله اجرا به قدری حائز اهمیت است که بایستی هر تعریف و هر سازوکاری که قانونگذار در این دو قانون آورده است را در جهت توقیف مال و فروش اموال تامین شده و تسویه بدهی از محل آنها معنا کرد.
از جمله سازوکار جلب و بازداشت بدهکار (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) را باید دقیقاً در جهت استیفای محکوم‌به و تحقق تسویه بدهی، قابل تفسیر و توضیح است نه در جهت نفی طلب و نادیده گرفتن دین یا در جهت رهاکردن اموال توقیفی.
به بهانه صدور حکم جلب بدهکار یا برعکس به بهانه منتفی کردن دستور جلب بدهکار نمی‌توان فرایند استیفای طلب در اجرای احکام مدنی را عقیم کرد یا ناتمام گذاشت.
تا زمانی که بدهی موضوع اجراییه ، تسویه نشده و بستانکار به ادامه روند اجرا اصرار دارد اجرای احکام مدنی بایستی همه ترتیباتی که بر محوریت استیفای طلب از طریق شناسایی و توقیف اموال یا از محل اموال توقیف شده ، دلالت دارد را اجرا کند اعم از آنکه حکم جلب بدهکار ، صادر شده یا نشده باشد.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر موارد زیر دلالت دارد:

۱- با صدور حکم جلب بدهکار و بازداشت وی ، بدهی او تسویه‌شده قلمداد نمی‌شود.

۲- در صدر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر اصل استیفای محکوم‌به و لزوم تمرکز همه تلاش‌ها بر استیفای محکوم‌به ، تاکید شده است و بیان گردیده که اگر استیفای طلب به روش‌های مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، میسر نشد بدهکار به درخواست طلبکار ، جلب می‌شود.

۳- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تاکید دارد که بازداشت و حبس بدهکار تا زمانی که استیفای طلب یا قبول اعسار از وی محقق نشده ادامه پیدا خواهد کرد.
در این عبارت نیز ؛ مجدداً محوریت داشتن استیفای محکوم‌به و طلب ، مورد تاکید قرار گرفته و ملاک آزادی بدهکار ، استیفای محکوم‌به شناخته شده است.

۴- اینکه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حتی درباره فرضی که بدهکار می‌خواهد دادخواست اعسار بدهد او را ملزم کرده که همراه با دادخواست اعسار ، صورت کلیه اموال خویش را نیز تسلیم نماید نشانه دیگری دال بر این است که در هر صورت ؛ شناسایی و توقیف اموال در جهت استیفای محکوم‌به یک اصل بسیار محوری و مهم در فرایند اجرای احکام مدنی است. نه جلب بدهکار و نه ادعای اعسار بدهکار و نه هیچ چیز دیگری نباید فرایند شناسایی و توقیف اموال یا حفظ اموال تامین شده را دچار تردید یا اختلال نماید.

۵- اگر از قبل (همانند تامین خواسته یا همانند تنظیم صورتجلسه در اجرای احکام درباره معرفی و تامین مال) برای تسویه بدهی، مالی تامین شده باشد آن مال به بهانه صدور حکم جلب برای بدهکار ، نادیده گرفته نمی‌شود زیرا اولا مال تامین شده برای توقیف برابر ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی اولویت و تقدم دارد.
به هر صورت ؛ تامین مال یا توقیف مال در مرحله اجرای حکم ، سبب ایجاد حق اولویت حق تقدم برای بستانکار (دادبرده) می‌شود و بدون رضایت بستانکار نمی‌توان در اموال تامین‌شده یا در اموال توقیفی ، دخل و تصرف نمود.
ثانیاً چه بسا درخواست بستانکار برای جلب بدهکار به دلیل کسر «اموال تامین‌شده» باشد. کما اینکه اگر تعداد بستانکاران زیاد باشد مال مورد مزایده از طریق اجرای احکام فروخته شده و به ترتیب به بستانکارانی که در صدور اجراییه و توقیف اموال ، تقدم داشته‌اند پرداخت می‌شود و اگر اموال توقیفی برای تسویه طلب بستانکار موخر (محکوم‌له آخر) کافی نباشد در این صورت ، بدهکار برابر ماده ۳ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی ، قابل جلب و بازداشت خواهد بود.

۶- اگر بدهکار پس از جلب و بازداشت ، مالی را معرفی کرد و برای اجرای احکام مدنی ، محرز شد که استیفای طلب از آن مال ، ممکن است در آن هنگام ، جلب بدهکار منتفی می‌شود نه بدهی او و نه لزوم توقیف مال.

۷- برابر ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات هر کسی عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح ، توقیف شده است بدون اجازه ، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف ، مالک آن باشد به زندان از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تفاوتی نمی‌کند که دخل و تصرف و مداخله در اموال توقیفی از طریق جابجاکردن غیرقانونی آنها یا رفع توقیف و فک پلمپ از آنها یا جایگزینی آنها یا انتقال آنها به اشخاص دیگر باشد.