داوری در پیمانکاری با دولت

داوری در پیمانکاری با دولت

در این نوشتار نکاتی درباره الزام آور بودن شرط داوری که در قرارداد کارفرمایان دولتی با پیمانکاران بخش خصوصی می آید تقدیم می‌کنم.

در اغلب قرارداد کارفرمایان دولتی با شرکتهای مهندسی و ساختمانی و عمرانی و دیگر پیمانکاران بخش خصوصی دیده می‌شود که درباره حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار ، شرط داوری مندرج در شرایط عمومی پیمان (ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان) درج گردیده و رجوع به داوری ، جزئی از قرارداد طرفین است.

از سوی دیگر ؛ دیده می‌شود که کارفرمایان دولتی در هنگام بروز اختلاف و طرح موضوع نزد هیات داوری با استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجاع امر به داوری و صلاحیت هیات داوری (شورای فنی) را زیر سوال می‌برند و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ، اعلام می‌کنند.

چنین رفتاری با پیمانکاران بخش خصوصی ، افزون بر اینکه نادرست است و موجب سلب اعتماد به کارفرمایان دولتی می‌شود از جنبه حقوقی نیز دارای اشکال است.

از دیدگاه حقوقی‌ این نکته حائز اهمیت است که اولا قراردادهای دولتی ، جز قراردادهای الحاقی است و پیمانکاران بخش خصوصی امکان مذاکره با دولت برای تنظیم قرارداد با تغییر شرایط مندرج در آن را ندارند. بنابراین ، دولت و کارفرمای دولتی که قرارداد و شروط آن از جمله شرط داوری را برابر قانون برنامه بودجه و مقررات مربوط با مناقصات و…درج و به پیمانکار تحمیل کرده است در حقیقت رجوع به داوری را از قبل به موجب این رفتار ، پذیرفته است و در مرحله بروز اختلاف نمی‌تواند با استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، پیمانکار را دچار چندگانگی و اتلاف وقت و هزینه کند.

دوم آنکه ؛ شرط داوری مندرج در قراردادهای دولتی همانند دیگر موارد و شروط این قراردادها غیرقابل تغییر است و به همان نسبت که برای پیمانکاران بخش خصوصی الزام آور است برای کارفرمای دولتی نیز الزام آور شناخته می‌شود.

سوم آنکه ؛ داوری به عنوان یک سازوکار قانونی و رسمی حل اختلاف ، افزون بر اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، قانون داوری تجاری بین المللی آمده است بصورت قانونی و بصورت پیش‌فرض در بسیاری از الگوی قراردادهای پیمانکاری و عمرانی دولتی نیز آمده است و شورای فنی به عنوان یک مرجع داوری ، نهادینه شده و فعالیت دارد و ده‌ها و شاید صدها نمونه رای داوری از سوی شورای فنی صادر شده است.

مقررات مورد اشاره و سازوکار نهادینه شده داوری در قراردادهای پیمانکاری دولت با بخش خصوصی را نمی‌توان با استناد کلی به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نادیده گرفت یا از اعتبار ساقط نمود.

چهارم آنکه ؛ آرای داوری شورای فنی در قراردادهای کارفرمایان دولتی با پیمانکاران بخش خصوصی حتی در مواردی که علیه کارفرمای دولتی باشد تا حدودی که قانون و مفاد قرارداد در آنها رعایت شده و موجبات ابطال رای داوری در آنها دیده نشود لازم‌الاجراست.

همچنین بخوانید : یک شرط داوری خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟