جایگاه و نقش شورای رقابت درباره هلدینگها و شرکت‌های ایرانی

از دهه ۱۳۸۰ و بویژه در چند سال‌ گذشته از نهادی بنام «شورای رقابت» اخبار و اطلاعیه های زیادی شنیده‌اید.

همچنین در اواخر سال ۱۴۰۳ درباره واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و در خردادماه ۱۴۰۴ درباره قیمت گذاری محصولات ایران خودرو نیز شاهد بروز جلوه های دیگری از نقش و جایگاه شورای رقابت بودیم.

شورای رقابت بر اساس اختیارات و صلاحیت قانونی خود در ایران در راستای فراهم آوردن برای و عدالت در فضای رقابتی ، پرورش و ترویج رقابت سالم در بخش خصوصی ایفای نقش می‌کند.

شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی در بخش خصوصی، بایستی آشنایی کافی با وظایف شورای رقابت داشته باشند.

زیرا فعالیت و تصمیمات شورای رقابت تأثیرات مهم و مستقیم و غیرمستقیمی بر فعالیت‌ شرکتها و هلدینگ ها دارد.

بنا به جایگاه و نقش برجسته شورای رقابت در رابطه با فعالیت هلدینگها و شرکت‌های ایرانی در این نوشتار ، نکاتی را در این باره تقدیم می‌کنم.

تاسیس شورای رقابت در ایران

شورای رقابت در ایران بنا به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بنیانگذاری شد. این قانون در تیرماه ۱۳۸۷ برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.

فرایند شکل گیری شورای رقابت

پس از ابلاغ قانون یادشده ، بسترهای حقوقی ، فنی و اجرایی برای تشکیل شورای رقابت ایجاد شد.

اعضای شورا‌ی رقابت برابر قانون ، منصوب گردیدند و نخستین جلسه شورای رقابت در مردادماه ۱۳۸۸ تشکیل شد و هم اکنون حدود ۱۶ سال است که به اجرای مقررات رقابت در ایران مشغول می‌باشد.

تعداد اعضای شورای رقابت

شورای رقابت ۱۳ عضو دارد. اعضای شورای رقابت بوسیله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، معرفی و منصوب می‌شوند.

وظایف شورای رقابت

وظایف و اختیارات شورای رقابت که در زیر به آنها اشاره می‌کنم بیانگر جنبه‌های کلیدی ارتباط شورای رقابت با فعالیت‌ شرکت‌ها و هلدینگ‌های بخش خصوصی ایران بویژه درباره شرکت ها و هلدینگ های است که سهم بازار بالا یا موقعیت مسلط بر بازار دارند.

بنابراین ؛ شرکت‌ها و هلدینگ های ایرانی در بخش خصوصی باید دقت و مراقبت داشته باشند که شورای رقابت در موارد زیر دارای صلاحیت برای تنظیم گری ، تدوین ضابطه و همچنین رسیدگی و صدور رأی درباره فعالیتها و تصمیمات و مصوبات شرکت‌ها و هلدینگ های بخش خصوصی است:

۱- تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی

شورای رقابت می‌تواند در جهت حمایت از حقوق عامه و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و برای سلامت رقابت به تصمیمات ضد رقابتی ، توافقات ضد رقابتی ، ادغام های ضد رقابتی ، ساختارسازی ضد رقابتی ، رفتار و رویه ضد رقابتی ، محدودیت های ضد رقابتی و تنظیمات ضد رقابتی ، رسیدگی کند.

۲- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات.

۳- ابلاغ شیوه نامه ها و راهنماهای تسهیل رقابت و منع انحصار.

۴- ارایه نظر مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نظر.

۵- تصویب شیوه نامه های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.

۶- پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی .

۷- پیشنهاد اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی در حوزه کالا و خدمات خاص در انحصارات طبیعی به هیئت وزیران.

۸- ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی.

۹- درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عمومی.

۱۰- انجام بازرسی از شرکتها و بنگاه ها برای رسیدگی به دعاوی و پرونده.

۱۱- صدور اجازه تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و صدور جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی ، دفاتر و سایر اوراق شرکت‌ها و هلدینگ ها.

۱۲- اختیار حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها و هلدینگ ها و جمع آوری اطلاعات از جمله مصوبات هیئت مدیره شرکت‌ها و هلدینگ‌ها راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت، بنا به حکم قاضی عضو شورای رقابت.

۱۳- انحام تحقیق شامل احضار مشتکی عنه و انجام تحقیقات و احضار شهود و یا هر شخص حسب ضرورت.

۱۴- درخواست گزارش، اطلاعات و مدارک و مستندات و سوابق از اشخاص راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت ، بنا به صدور حکم توسط قاضی عضو شورا.

۱۵- رسیدگی به رویه های ضد رقابتی راساً یا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل ، دادستان محل ، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تنظیم کننده بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت ، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی.

۱۶- دستور به فسخ هر نوع قرارداد ، تفاهم و توافق متضمن رویه ضد رقابتی.

۱۷- دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.

۱۸- اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.

۱۹ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف ماده ۴۶ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب شده اند.

۲۰- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها که بر خلاف قانون حاصل شده است.

۲۱- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر نوع ادغام بنگاه ها و یا دستور تجزیه بنگاه‌های ادغام‌شده که آثار اخلال در رقابت در بازار داشته باشد.

۲۲- دستور استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموال ناشی از عمل ضدرقابتی از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.

۲۳- دستور عدم فعالیت در زمینه خاص یا منطقه خاص.

۲۴- دستور به اصلاح اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت‌ها و هلدینگ ها.

۲۵- الزام رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.

۲۶- تعیین جریمه نقدی در صورت ارتکاب اعمال ضد رقابتی تا سقف یک میلیارد ریال.

با توجه به جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی و نظام بنگاه داری ایران ، در نوشتارهای بعدی درباره نقش و جایگاه شورای رقابت در رابطه با فعالیت ، محصولات و خدمات شرکت‌ها و هلدینگ ها ایرانی ، مطالب بیشتری را مطرح خواهم