ضعف های حقوقی شرکت های ایرانی
18 ضعف حقوقی با اهمیت در شرکتهای بزرگ و هلدینگ های ایران
در این نوشتار ؛ فهرستی از مهمترین ضعف های حقوقی شرکت داری و هلدینگ داری در ایران را بر می شمارم.
به این امید که مالکان و مدیران شرکت ها و هلدینگ ها با چالش‌ها ، ضعف‌ها و ریسک‌های قضایی شرکت خود (که می تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های تجاری و زیان های جبران ناپذیر شود) آشنایی بیشتری پیدا کنند.
ضعف‌های حقوقی ذکر شده، ریشه‌های اصلی بسیاری از مشکلات ، زیان ها ، مخاطرات و ریسک‌ها در شرکتها و هلدینگ های ایران هستند.
به باور من18 ضعف حقوقی با اهمیت در شرکت ها و هلدینگ های ایرانی، به ترتیب اهمیت و میزان تأثیرگذاری آنها بر حیات و روند فعالیت شرکتها به شرح زیر است:
فقدان بهداشت حقوقی در تنظیم و انعقاد قراردادها
عدم تنظیم دقیق ، یکپارچه و جامع قراردادها (اعم از قرارداد با کارکنان ، مشتریان و تامین کنندگان) منشا بسیاری از زیان ها در شرکت های ایرانی است.
بسیاری از شرکتها و هلدینگ های ایرانی ، معاملات و دادوستدهای خود را به صورت چکی ، فاکتوری ، تهاتری ، تلفنی ، شفاهی و ناقص انجام می دهند.
دادوستد و معاملاتی که بطور همزمان و دقیق ، جوانب حقوقی و مالیاتی و بیمه ای در آنها لحاظ نشود و فاقد شروط لازم برای حل اختلافات، شناسایی و تعیین مسئولیت‌ها، شناسایی و تعیین تضمین‌ها، بیان دقیق شروط فسخ و شیوه تسویه حساب باشد منشا اختلافات و زیان می شود.
بی توجهی به قوانین کار و تامین اجتماعی
بسیاری از شرکتها نسبت به الزامات و جزئیات قانون کار (مانند ساعت کار، اضافه‌کاری، مرخصی، سنوات، عیدی، شرایط اخراج) و مقررات تامین اجتماعی (مانند نوع قراردادها، حق بیمه و…) آگاهی کافی ندارند.
همچنین دیده می شود که شماری از شرکتها و هلدینگهای ایرانی مقررات کار و تامین اجتماعی را به درستی رعایت نمی‌کنند که این مساله می تواند منجر به دعاوی کارگری و جریمه‌های سنگین می‌شود.
استفاده از مشاوران زبده روابط کار و مشاوران زبده تامین اجتماعی در این باره ضرورت دارد.
بی توجهی به اهمیت مدیریت مالی و قوانین مالیاتی و پولشویی
عدم آگاهی از آخرین بخشنامه‌ها و قوانین مالیاتی، عدم بکارگیری مشاوران زبده مالیاتی ، ضعف در نگهداری دفاتر قانونی ، عدم بکارگیری مدیران مالی و حسابدران زبده یکی از ضعف های مهم شرکت های ایرانی است.
همچنین ؛ ضعف در درج اطلاعات در سامانه های مالیاتی ، بی توجهی به اهمیت صورتحساب‌های معتبر، مدیریت نادرست فرایند مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ، بی توجهی به دفاع مالیاتی ، شرکتها را در معرض جرایم مالیاتی سنگین قرار می دهد.
بی توجهی به حقوق برند و مالکیت فکری یا عدم حفاظت از برند و مالکیت فکری
شرکتها زیادی درباره ثبت برند و علائم تجاری، ثبت طرح صنعتی، ثبت ابتکار یا ثبت اختراع یا ثبت روش و فرمول خود کوتاهی و کاهلی می‌کنند و یا برعکس ، خواسته یا ناخواسته ، حقوق مالکانه و امتیازات دیگران در این زمینه ها را نقض می‌کنند.
چنین روندی ، افزون بر انکه منجر به درگیر شدن شرکت ها با دعاوی سنگین و متعدد می شود باعث از دست دادن فرصت ها و مزیت های رقابتی و همچنین باعث کاهش سرمایه اجتماعی نیز می‌شود.
بی توجهی به مقررات گمرکی ، واردات و صادرات ، قاچاق کالا و ارز
این مقررات در هر مورد که شما با خرید و فروش خدمات یا کالای خارجی در کشور ، واردات و صادرات ، اخذ یا اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری خارجی ، روبرو هستید اهمیت دارند و باید رعایت شوند وگرنه منجر به خسارت سنگین می شوند.
ناآشنایی با اصول حاکمیت شرکتی
عدم تعیین و تفکیک دقیق وظایف هیات مدیره و مدیرعامل و تیم اجرایی ، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، ذینفع واحد ، تضاد منافع ، ناتوانی در نظارت داخلی شرکتها می‌تواند به سوء استفاده مدیران و کارکنان ، ناکارآمدی شرکت ها و هلدینگ ها و در نتیجه به اختلافات بین سهامداران و زیان شرکتها منجر می شود.
ضعف و ناتوانی در مستندسازی تصمیمات و فرآیندهای حقوقی
بسیاری از تصمیمات مهم هلدینگ ها و شرکت ها (اعم از تصمیمات مدیرعامل ، مصوبات هیات مدیره، مجامع عمومی صاحبان سهام، مصوبات کمیته های داخلی ، توافقات با سهامداران و سرمایه گذاران و دیگر توافقات مهم) به درستی مستندسازی نمی شوند یا فاقد امضاهای لازم هستند.
این مساله سبب می شود که در زمان بروز اختلاف، اثبات آنها دشوار گردد و زیان های سنگین ناشی از عدم امکان اثبات دعوا بر شرکت ، تحمیل شود.
ناآشنایی با قوانین رقابت و جرایم اقتصادی
ورود به فعالیت‌هایی که مصداق تبانی، قیمت‌گذاری انحصاری، اخلال در نظام اقتصادی ، کسب ثروت از طریق نامشروع ، رباخواری یا سایر رفتارهای مجرمانه یا ضد رقابتی شناخته می شوند یکی دیگر از ضعف های حقوقی شرکتهای ایرانی است.
ضعف در مدیریت دعاوی و اختلافات حقوقی
نداشتن راهبرد حقوقی برای اداره امور حقوقی هلدینگ ها و شرکت ها به نحوی که اولا منجر به بروز دعوا نشود و ثانیا اگر منجر به بروز دعوا و اختلاف شد به بهترین شکل ممکن ، مدیریت دعاوی امکان پذیر شود.
عدم به‌روزرسانی اساسنامه و سایر اسناد ثبتی شرکت
تغییرات در فعالیت‌ها و موضوع اساسنامه شرکت، تغییر در سرمایه شرکت، تغییر در اعضای هیئت مدیره یا سهامداران شرکت و دیگر تغییرات با اهمیت اگر به موقع در اساسنامه و اداره ثبت شرکتها ثبت نشود منجر به مشکلات حقوقی و عدم اعتبار تصمیمات شرکت می‌شود.
نقص در رعایت قوانین تجارت الکترونیک و حفاظت از داده‌ها
به حفظ حریم خصوصی کاربران، امنیت داده‌ها، و قوانین مربوط به قراردادهای الکترونیکی و شرایط استفاده از خدمات، بایستی اهمیت داده شود.
عدم آگاهی از مسئولیت‌های مدنی و کیفری مدیران
ناآگاهی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل از مسئولیت‌های شخصی خود در قبال تصمیمات شرکت یا هلدینگ منجر به پیگرد کیفری و حقوقی آنها می شود.
عدم توجه کافی به مسائل حقوقی مربوط به اراضی و املاک شرکت
برای پیشگیری از زیان ، بررسی اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، دریافت استعلامات قانونی هنگام انجام معاملات ملکی ضرورت دارد.
ضعف در رعایت مقررات و الزامات اسناد تجاری
ناآشنایی با مقررات چک، سفته و سایر اسناد تجاری و عدم رعایت دقیق آخرین رویه‌های بانکی بویژه با توجه به الکترونیکی شدن چک و سفته می‌تواند منجر به دعاوی حقوقی، توقیف اموال و از دست دادن اعتبار شرکت و هلدینگ شود.
عدم تدوین آیین‌نامه‌ها و رویه‌های داخلی شفاف
فقدان شیوه نامه ها و آیین‌نامه‌های مالی، اداری، استخدامی ، معاملاتی ، فقدان ضابطه برای جذب و اخراج کارکنان، تضاد منافع و غیره، می‌تواند زمینه را برای خطا و تخلفات فراهم کند.
ناتوانی در استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف همانند داوری
برای آشنایی با داوری و مزایای آن برای شرکت ها و فعالان اقتصادی پیشنهاد می کنم سری به سایت ایران داوری بزنید. ( www.irandavari.com )
ضعف در آموزش حقوقی مدیران و کارکنان
با توجه به افزایش تعداد قوانین ، تغییرات پی در پی قوانین ، فناوری های جدید و رویه های ناشی از بکارگیری فناوری ، برگزاری کارگاه ها و دوره‌های آموزشی منظم درباره مقررات مرتبط با فعالیت شرکت و هلدینگ برای مدیران و کارکنان، می‌تواند منجر به افزایش مهارت آنان و کاهش خطا و زیان در شرکت گردد.
عدم وجود یک واحد حقوقی داخلی یا مشاور حقوقی ثابت و متخصص
بسیاری از شرکتها، به ویژه شرکت های کوچک‌ترها، به دلیل عدم توان مالی یا عدم درک اهمیت موضوع، فاقد یک مشاور حقوقی زبده یا فاقد اداره حقوقی هستند و تنها پس از آنکه با مشکل جدی روبرو شدند و پس از وقوع خطر به کارشناسان حقوقی مراجعه می‌کنند که البته دیر است.
شماری از شرکت ها و هلدینگ های بزرگ ایرانی نیز از اداره حقوقی و کارشناسان حقوقی چابک که با مبانی و فنون مدیریت حقوقی شرکت ها و هلدینگ ها آشنایی کافی داشته باشند برخوردار نیستند.
برخورداری از مدیران حقوقی و کارشناسان مجرب و مشاوران حقوقی زبده که متخصص در زمینه شرکت داری و هلدینگ داری باشند، آموزش های کاربردی مداوم و بروزرسانی اطلاعات حقوقی ، تدوین رویه‌ها و فرایندهای حقوقی داخلی کارآمد از اساسی‌ترین گام‌ها برای ارتقای بهداشت حقوقی و پایداری شرکتها و هلدینگ های ایرانی است.
مطالعه نوشتار زیر که مرتبط با موضوع این نوشتار است پیشنهاد می شود:
اصول کلی بهداشت حقوقی در شرکت ها
اگر برای اداره بهینه هلدینگ یا شرکت خود به مشاوره مدیریتی یا مشاوره حقوقی یا وکیل نیاز دارید یا مایل به تهیه و اجرای طرح های مدیریتی و حقوقی درباره موضوع این نوشتار هستید یا به برگزاری کارگاه اختصاصی آموزشی و یا دوره آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان مرتبط با موضوع این نوشتار علاقه دارید می‌توانید درخواست خود را با شماره همراه ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ (روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۹ تا ۱۸) و تلفن ثابت ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۷) در میان بگذارید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.