حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی

رویکرد قوه قضاییه در برخورد با پرونده های اقتصادی

سخنرانی ها ، دستورات و رهنمودهای آقای محسنی اژه ای در مقام رئیس قوه قضاییه و رویه دادسراها و دادگاه ها در زمان ریاست آقای محسنی اژه ای بر دستگاه قضایی بیانگر آن است که دادگستری ایران در چگونگی برخورد و رسیدگی به پرونده ها و موضوعات اقتصادی در آغاز یک مسیر هوشمندانه و فعالانه در قبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

البته ؛ رویه رهبری در نام گذاری سال ها (با رویکرد اقتصادی) و ابلاغ سیاست های اصل 44 و ابلاغ سیاست های برنامه ششم و برنامه هفتم پیشرفت ، سیاست اقتصاد مقاومتی و همانند اینها نیز رویکرد قوه قضاییه در برخورد با مقولات و پرونده های اقتصادی را یقینا تحت تاثیر، قرار داده است.

از یک سو ؛ سخنان و مواضع رئیس قوه قضاییه را از جهت شناسایی رویکرد و رویه قوه قضاییه در قبال اقتصاد ایران فعالان اقتصادی باید مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر ، مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی و تنظیم روابط فعالان اقتصادی با نظام حقوقی و قضایی کشور نیز از این دیدگاه قابل توجه می باشد.

تسهیل امور برای فعالان اقتصادی

آقای محسنی اژه ای در سفر اردیبهشت ماه 1404 خود به استان مازندران به تشریح اقدامات قوه قضاییه در حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پرداخت.

با عنایت به سیاستهای ابلاغی رهبری و رویه قوه قضاییه و مشی مدیریتی و قضایی و همچنین با نیم نگاهی به مواضع و دیدگاه ها و سخنرانی های آقای محسنی اژه ای ، می توان گفت رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از فعالان اقتصادی ایران و تولیدکنندگان مشتمل بر موارد زیر است:

تسهیل امور برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان (کاهش دیوان سالاری و سرعت بخشیدن به روند انجام امور و پرونده ها)

حمایت قضایی از بخش خصوصی

حمایت جدی از حضور و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

باور به اینکه بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.

پرهیز از کلی گویی در رسیدگی به مسایل قضایی بخش خصوصی

پرهیز از طرح مباحث کلی و لزوم رسیدگی مصداقی و موضوعی به امور و پرونده فعالان اقتصادی با هدف رسیدن به نتیجه و راهکار جهت حل مشکلات

اعاده اعتبار فعالان اقتصادی

اعاده اعتبار و حفظ حیثیت تجاری و اقتصادی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای بازگشت آنان به صحنه اجتماع و اقتصاد پس از تحمل مجازات.

(بار‌ها تاکید کرده‌ایم که باید میان فردی که آگاهانه جرم و فسادی را مرتکب شده با فردی که زمین خورده و یا خطا و اشتباه کرده تمایز و تفکیک قائل شد؛ حتی فردی که جرم و فساد مرتکب شده را نباید از حیز انتفاع ساقط کرد؛ باید تمهیدات همه جانبه‌ای اتخاذ کرد تا چنین فردی پس از تحمل مجازات به آغوش جامعه بازگردد و احیا شود؛ نباید به گونه‌ای باشد که یک مجرم تا ابد، داغ مجرم بودن بر پیشانی‌اش ثبت شود)

پرهیز از برخوردهای شتاب زده با فعالان اقتصادی

تا جایی که ممکن است از ممنوع الخروج کردن یا ممنوع المعامله کردن یا بستن حساب بانکی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پرهیز شود.

(به مقامات قضایی و قضات در سراسر کشور تاکید کرده‌ام که تا حد امکان و در مواردی که ضرورت ندارد از ممنوع‌الخروج کردن، ممنوع‌المعامله کردن و مسدود‌الحساب کردن فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پرهیز کنند؛ ما نباید ابزار تولید را از تولیدکننده سلب کنیم و به توقیف آنها مبادرت ورزیم، حتی اگر طرف دعوا درخواست کرده باشد؛ چنانچه مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولید‌کننده و فعال اقتصادی پیش آمد باید در وهله اول به سایر وثایق و روش‌ها برای برطرف کردن آن مشکل قضایی و حقوقی تمسک جوییم)

مجازات های جایگزین درباره فعالان اقتصادی

توجه به ویژگی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در تعیین مجازات با این رویکرد که به استمرار فعالیت بنگاه اقتصادی توجه شود.

(وقتی یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی جرمی مرتکب می‌شود و برای او مجازات تعیین می‌شود حتماً نباید این مجازات در قالب حبس باشد؛ گاهی می‌توان طبق موازین قانونی این حبس را به جزای نقدی بدل کرد؛ حتی می‌توان تمهیداتی اتخاذ کرد که آن تولیدکننده به جای عزیمت به زندان، خدمات عام‌المنفعه‌ای ارائه دهد)

پرهیز از جلب ها و احضارهای غیرضروری برای فعالان اقتصادی

پرهیز از ایجاد آمد و رفت های غیرضروری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به دادسراها و دادگاه ها برای دریافت توضیحات یا مستنداتی که از طریق نمایندگان یا وکلای فعالان اقتصادی نیز قابل دریافت است.

(تاکیدات موکد من خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور آن است که امور را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل و تسریع کنند؛ وقتی یک قاضی، یک تولیدکننده و فعال اقتصادی را احضار می‌کند و او به سبب مشغله نمی‌تواند در محضر قاضی حاضر شود، اما وکیل و نماینده خود را می‌فرستد و به واسطه حضور این وکیل یا نماینده، سوالِ موردنظر قاضی پاسخ داده می‌شود، قاضی ما باید به این موضوع اکتفا کند و نگوید، چون آن تولیدکننده خودش حضور نیافته، پس باید جلب شود!)

راهبرد مبارزه با فساد اقتصادی در قوه قضاییه

در نظرگرفتن دوره «تحول و تعالی» برای قوه قضاییه و تعیین راهبرد قطعی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی مبتنی بر چهار محور زیر:

الف) قاطع بودن

ب) فعال بودن

ج) همه‌جانبه بودن

د) دقیق بودن

نفی تصمیمات خلق الساعه

پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و رویه های دائم التغییر که منجر به بی ثباتی و سردرگمی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می شود.

(وقتی یک تولید کننده برای صادرات محصول تولیدی خود تمهید مقدمات می‌کند و زیر بار تعهداتی می‌رود نباید به یکباره بشنود که صادرات محصولش از ناحیه دولت ممنوع شده است. اگر نیز دولت با دلایلی موجه، می‌خواهد ممنوعیت صادرات آن محصول را مقرر کند، باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر کند که کمترین زیان نصیب تولیدکنندگان شود.

شفافیت

لزوم صداقت و شفافیت در قبال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان

(اگر هم وعده‌ای دادیم و در میانه راه اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ داد که عمل به وعده را برای ما ناممکن کرد، باید موضوع را با مردم و فعالان اقتصادی به صورت شفاف در میان بگذاریم و پنهانکاری نکنیم)

پرهیز از نابسامانی و ناهماهنگی در رفتار و تصمیم نسبت به فعالان اقتصادی

(برای پیشبرد امور فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد؛ وقتی ارزی برای واردات یک کالا وجود ندارد چرا ثبت سفارش صورت می‌گیرد و یک واردکننده و فعال اقتصادی، آن کالا را وارد می‌کند، اما مدت‌ها در اسکله‌ها و انبار‌ها می‌ماند و متروکه و فاسد می‌شود؟)

تغییر دولت‌ها و روسای جمهور ، وزرا ، استاندار و… دلیل موجهی برای نادیده گرفتن قرارداد‌های منعقده با بخش خصوصی نیست و حتی اگر دولتی با توجیهی عقلانی، بر آن است که قراردادی را ملغی کند باید خسارت آن را به بخش خصوصی بپردازد.

مطالعه نوشتار زیر که در پیوند با این نوشتار است پیشنهاد می شود:

چگونگی برخورد قضایی با فعالان اقتصادی