ممنوعیت بانک ها از خرید سهام سایپا

در زمینه بنگاه داری و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد ، این روزها “واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا” (که واگذاری آن جز الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران است) جز مهمترین اخبار اقتصادی است.

چون در خبرها به تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از برخی بانکها برای خرید سهام سایپا اشاره شده بود این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان چند نکته درباره بنگاه داری بانکها

ممنوعیت بانک ها از بنگاه داری

در سال 1394 بود که قانونگذار ایران به موجب “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” بانک ها را از بنگاه داری در فعالیت های غیربانکی ، منع نمود.

بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صراحت بیان داشته:

کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال ، سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند.

تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

منظور از شرکت های تابعه بانک ها شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

نکته نخست

همانگونه که قانونگذار بیان داشته ، بانک ها فقط در فعالیت بانکی مجاز به بنگاه داری هستند و نمی توانند در “فعالیت های غیربانکی” بنگاه داری کنند.

بدیهی است خودروسازی یک “فعالیت غیربانکی” است و بانکها مجاز به بنگاه داری در صنعت خودروسازی نیستند.

نکته دوم

بنگاه داری بانکها در فعالیتهای بانکی حتی نمی تواند به صورت غیرمستقیم باشد بدین معنی که بانکها نمی توانند از طریق یک کارگزار یا امین یا شرکت واسطه و یا در لوای کنسرسیوم و مشارکت و همانند اینها به بنگاه داری در صنعت خودروسازی ورود کنند.

به بیان دیگر قانونگذار “صوری کردن منع قانونی بنگاه داری بانکها در فعالیت های غیربانکی” را با توسل به عناوین و سازوکارهایی همانند کنسرسیوم ، مشارکت ، شرکت واسطه ، امین و وکیل و….را با نص صریح خود و با در نظر گرفتن جریمه و ضمانت اجرا برای عدم رعایت آن غیرممکن دانسته است.

نکته سوم

در منع قانونی بانکها برای بنگاه داری در فعالیت های غیربانکی تفاوتی بین بانکهای دولتی و بانک های غیردولتی وجود ندارد.

بنابراین بانک های غیردولتی و خصوصی نیز نمی توانند برای خرید سهام سایپا مستقیما یا از طریق کنسرسیوم و مشارکت و…ورود کنند.

نکته چهارم

سهامداری تا 50 درصد بانکها در یک شرکت ، مشمول این ممنوعیت نمی شود زیرا قانونگذار در تعریف شرکت تابعه بانک ، بیان داشته که سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم بانک نسبت به بیش از پنجاه درصد سهام شرکت به معنی مالکیت موثر بانک بر آن شرکت است.

نکته پنجم

اگر بانک در یک شرکت ، مالکیت بیش از 50 درصد سهام را نداشته باشد ولی عملا از طریق سهام ممتاز یا مالکیت های غیرمستقیم و سهام تودلی (و سازوکارهای همانند اینها) امکان تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره آن شرکت را داشته باشد باز هم مشمول ممنوعیت از بنگاه داری در فعالیت غیربانکی می شود.

نکته ششم

تکلیف قانونی ماده 16 قانون رفع موانع تولید ناظر به پایان دادن به سهامداری بانکها در شرکت های تابعه در فعالیت های غیربانکی از سال تصویب قانون (1394) به بعد بوده است.

بدیهی است هنگامی که قانونگذار بنگاه داری بانکها در فعالیت غیربانکی موجود را بر نمی تابد و آن را منع می کند یقینا به ورود بعدی بانک ها به بنگاه داری در فعالیت غیربانکی (از سال 1394 به بعد) نیز نظر مثبت و موافق نداشته و ندارد.

نکته هفتم

تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بانکها و شرکت های تابعه بانک ها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

یقینا بانک مرکزی نظر نخواهد داد که خودروسازی ، یک فعالیت بانکی است بنابراین ؛ بانک هایی که قصد دارند از طریق شرکت واسط یا کارگزار یا در لوای کنسرسیوم به خرید سهام خودروسازی سایپا ورود کنند نمی توانند امیدوار به دریافت نظر مثبت بانک مرکزی باشند.

نکته هشتم

ممکن است بانک ها بخواهند از طریق شرکت های سرمایه گذاری تابعه خود به خرید سهام خودروسازی سایپا ورود کنند و خرید سهام بوسیله شرکت سرمایه گذاری تابعه خود را خرید و فروش سهام قلمداد کنند نه بنگاه داری در فعالیت غیربانکی.

در این باره به چند نکته باید عنایت داشت:

الف) واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا به شرکتهای سرمایه گذاری و گروه مالی بانکها افزون بر اینکه ، نوعی نادیده گرفتن قانون رفع موانع تولید است با اقتضائات قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور که بر مردمی سازی اقتصاد ، جلب مشارکت بخش خصوصی ، تقویت جایگاه سهامداران خرد و افزایش اعتبار و سهم بازار سرمایه تاکید کرده است سازگار و قابل دفاع نیست.

ب) واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا به شرکت های سرمایه گذاری و گروه مالی بانکها با اقتضائات و الزامات قانون جدید بانک مرکزی که راهبردهای نظام بانکی کشور را نیز تا حدود زیادی مشخص کرده است و همچنین با مواضع بعضی از مقامات بانک مرکزی که بر “ماموریت محور شدن بانکها” برای برخورداری از اقتصاد سالم ، تاکید دارند سازگار نیست.

ج) تجربه نیز نشان می دهد گروه مالی بعضی از بانک ها در لوای فعالیت در بازار سرمایه و به اسم شرکت سرمایه گذاری عملا وارد حیطه بنگاه داری در فعالیت های غیربانکی شده و منابع حاصل از سپرد های مردم نزد بانک ها را به سمت بنگاه های تابعه خود سوق داده و از این رهگذر ، نظام تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشورمان و اعمال حکمرانی بانکی خوب بوسیله بانک مرکزی را عملا دچار دشواری و مشکل نموده اند.

جمع بندی

بنابراین شایسته است به الزامات قانون رفع موانع تولید درباره منع بنگاه داری بانکها در فعالیتهای غیربانکی ،  الزامات اقتصاد سالم ، الزامات حکمرانی خوب بانکی ، الزامات اقتدار بانک مرکزی ، الزامات مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت و سرمایه های بخش خصوصی ، پای بند باشیم و حتی از واگذاری مالکیت موثر و مدیریت موثر بنگاه های غیربانکی به بانکها پرهیز کنیم.

مطالعه نوشتار زیر را نیز پیشنها می کنم:

تحلیلی بر مردمی سازی اقتصاد با واگذاری سهام سایپا

اگر برای اداره بهینه هلدینگ یا شرکت خود به مشاوره مدیریتی یا مشاوره حقوقی یا وکیل نیاز دارید یا مایل به تهیه و اجرای طرح های مدیریتی و حقوقی درباره موضوع این نوشتار هستید یا به برگزاری کارگاه اختصاصی آموزشی و یا دوره‌ آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان مرتبط با موضوع این نوشتار علاقه‌ دارید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌ همراه ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ (روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۹ تا ۱۸) و تلفن ثابت ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۷) در میان بگذارید.