دوراندیشی و ملاحظات پیمانکاران در انعقاد قرارداد با دولت 

ملاحظاتی در انعقاد قراردادهای پیمانکاری با دولت

در حیطه حقوق مهندسی و پیمانکاری ، چند نکته دوراندیشانه و ملاحظه مهم برای شرکتهای پیمانکاری در انعقاد قرارداد با دولت و دستگاهها و نهاد‌های عمومی غیردولتی (همانند شهرداری‌ها) برای اجرای پروژه‌های دولتی و عمومی را به شرح زیر تقدیم مدیران ارجمند شرکت‌های پیمانکاری می‌کنم

مدت اجرای پروژه

۱- مدت اجرای پروژه‌های دولتی و عمومی مسأله مهمی است.

زیرا مدت اجرای پروژه دولتی و عمومی بر چگونگی تأمین بودجه و منابع مالی پروژه و در نتیجه بر پرداخت و تسویه صورت وضعیت های پیمانکاران تاثیرگذار است.

هر چقدر مدت اجرای یک پروژه دولتی و عمومی طولانی تر باشد بدین معناست که تامین بودجه و منابع مالی آن پروژه سال به سال ، تحت تاثیر قانون بودجه و مصوبات مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر یا مجمع عمومی یا اولویت‌ها و تصمیمات کارفرماست.

در این باره چندان هم نمی‌شود به سازوکار تعدیل‌ دلخوش بود زیرا نرخ‌ها و ضریب های تعدیل در بعضی موارد از روند کاهش ارزش پول و تورم و افزایش نرخ ارز ، عقب می‌افتد.

روند تخصیص بودجه پروژه

۲- اگر شرایطی پیش آید که روند تخصیص بودجه به پروژه دولتی و عمومی، کند یا متوقف شود پیمانکار به همان نسبت که پروژه طولانی می‌شود از دسترسی به تجهیزات و امکاناتی که در قالب تجهیز کارگاه در پروژه مستقر کرده است محدود و متحمل هزینه می‌شود.

۳- چون بودجه و اعتبارات پروژه‌ها و طرح های عمرانی دولتی و عمومی به صورت سالیانه صورت می‌گیرد تا زمانی که در سال بعد ، بودجه و اعتبارات جدیدی برای پروژه‌های دولتی و عمومی تخصیص داده نشود پرداخت صورت وضعیتها و مطالبات شرکت‌های پیمانکار ممکن نخواهد شد.

بنابراین شرکت‌های پیمانکار که می‌خواهند پروژه‌ها و طرح های عمرانی دولتی و عمومی را عهده‌دار شوند بایستی نظام مالی و اجرایی خود در سایر پروژه‌ها را به گونه‌ای مدیریت کنند که تحت تاثیر روند مالی و اجرایی پروژه‌ دولتی و عمومی قرار نگیرد.

مشکلات بستانکاری از دولت

۴- شرکت‌های پیمانکار که می‌خواهند پروژه‌های دولتی و عمومی را عهده‌دار شوند باید به این مسأله مهم توجه کنند که در صورت تاخیر در دریافت بهای صورت وضعیت‌های تایید شده ، امکان محکومیت سریع کارفرما به پرداخت بدهی و خسارت تأخیر تأدیه را به راحتی نخواهند داشت زیرا :

الف) هنگامی که کارفرمای آنان وزراتخانه یا موسسات دولتی باشد برابر قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی امکان توقیف اموال دولت و دریافت خسارت تأخیر تادیه تا ۱۸ ماه پس از قطعیت بدهی دولت (حکم قطعی مراجع ذیصلاح) را نخواهند داشت.

ب) برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت کارفرمای دولتی و عمومی به پرداخت بدهی و خسارت دیرکرد (تأخیر تادیه) توانایی و تمکن کارفرما برای پرداخت بدهی است.

درباره ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ، شرط تمکن و توانایی برای پرداخت ، زمانی محقق می‌شود که مبلغ محکومیت کارفرمای دولتی در بودجه سالانه کارفرما ، پیش بینی و منظور شده باشد.