اهداف و جایگاه خصوصی سازی در سیاست های اصل 44 قانون اساسی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

شاید تصور شما نیز همچون بسیاری از افراد، این باشد که سیاست های کلی اصل 44 بیش از خصوصی سازی در اقتصاد کشور، منظور و مفهوم دیگری ندارد. در حالی که خصوصی سازی فقط یکی از ابزارهای مورد نظر در این سیاست ها است.

در زنجیره ای از نوشتارها که این نوشتار، مقدمه آنها تلقی می شود سعی خواهم کرد هدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و جایگاه خصوصی سازی در این سیاست ها را به بیانی ساده، تبیین کنم.

هدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

بدنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نقش دولت در اقتصاد ایران به گونه ای بسیار گسترده افزایش یافت. جنگ تحمیلی، به تشدید دولتی بودن اقتصاد ایران انجامید.

پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت و مسئولان کشور در پی بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و پیکربندی عملیاتی جدید برای جوانب اقتصادی و اجتماعی حاکمیت بودند و این منظور را در قالب برنامه های پنج ساله به صورتی غیر منسجم دنبال می کردند. در این بین، البته مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر فرزانه انقلاب، ماموریت یافته بود تا نسبت به تدوین سیاست های کلی نظام برای پیاده سازی بهینه و موثر اصل 44 قانون اساسی اقدام کند.

سرانجام در خرداد سال 1384 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که دستاورد چندین سال، بررسی و ارزیابی کارشناسان و مسئولان ارشد کشورمان بود از سوی رهبر فرزانه انقلاب به قوای سه گانه و مسئولان عالی کشور ابلاغ شد.

اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجموع به شرح زیر است:

1- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

2- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

3- ارتقاء کارائی بنگاههای اقتصادی.

4- بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

5- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

6- افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

7- کاستن از بار مالی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

8- کاستن از بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

9- افزایش سطح عمومی اشتغال.

10- تشویق اقشار مردم به پس انداز.

11- تشویق اقشار مردم به سرمایه گذاری.

12- بهبود درآمد خانوارها.

جایگاه خصوصی سازی در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجموع به شرح زیر است:

1- نقش خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم.

2- نقش خصوصی سازی به عنوان ابزاری جهت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی.

3- نقش خصوصی سازی بعنوان ابزاری برای کاستن از بار مالی دولت.

4- نقش خصوصی سازی بعنوان ابزاری برای کاستن از بار مدیریتی دولت.

5- نقش خصوصی سازی بعنوان ابزاری برای بهبود درآمد خانوارها.

6- نقش خصوصی سازی بعنوان ابزاری برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

7- نقش خصوصی سازی بعنوان ابزاری برای ارتقاء بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

صادق رئیسی کیا

بیست و نهم اسفندماه 1393