مسئولیت کیفری شرکت‌ها

ممکن است برایتان سوال باشد که آیا می‌توان تصور کرد که شرکت نیز مجرم شناخته شود؟

در هر صورت بسیاری از معاملات و مراودات اقتصادی، گمرکی، تجاری، بانکی و مالیاتی کشور از طریق شرکتها انجام می شود.

چه بسا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها در جریان انجام معاملات و مراوداتی که برای شرکت انجام می‌دهند جرمی را مرتکب شوند.

در چنین حالتی این سوال مطرح می‌شود که گر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره یک‌ شرکت، مرتکب جرمی بشوند مسئولیت کیفری و مجازات آن جرم متوجه خودشان است یا متوجه شرکت؟

در پاسخ به این پرسش ابتدا چند نکته کوتاه را تقدیم می‌کنم و در پایان نوشتار ، پاسخ را تقدیم می‌دارم.

۱- برابر قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۹۲ به بعد در ایران برای شرکت‌ها نیز مسئولیت کیفری و مجازات، پیش‌بینی شده است.

بنابراین از دیدگاه حقوقی و قانونی ، متصور است که شرکت‌ها نیز مجرم شناخته شوند.

۲- باید در نظر داشت که اعمال و اقدامات شرکت‌ها را مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت انجام می‌دهند.

درست است که قانون برای شرکتها شخصیت مستقل و اموال و دارایی و حقوق مستقلی در نظر گرفته است اما در عالم واقع؛ این مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت هستند که برای شرکت تصمیم می‌گیرند.

۳- مسئولیت کیفری، در هر صورت و حتی وقتی مدیران شرکت مرتکب جرمی بشوند یک مسأله و مسئولیت شخصی است.

به عبارت دیگر ، بابت گناه و جرمی که یک شخص مرتکب شده است نبایستی شخص دیگری مجازات شود مگر آنکه آن شخص نیز در ارتکاب آن گناه و جرم نقشی داشته باشد.

درباره شرکتها متصور است که ارتکاب جرم به نام شرکت یا در جهت منافع شرکت اما به وسیله مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت صورت گیرد.

۴- برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شرکت در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت، به نام شرکت یا در راستای منافع شرکت، مرتکب جرمی بشوند.

۵- به هر صورت مسئولیت کیفری شرکت‌ها، مانع از مسئولیت کیفری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره‌ای که در ارتکاب جرم در شرکت، نقش داشته‌اند نمی‌شود.

بنابراین مسئولیت کیفری شرکت وابسته به آن است که احراز شود آیا ارتکاب جرم به نام شرکت یا در راستای منافع شرکت بوده است یا خیر؟

اگر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، عملی را بنام شرکت یا در جهت منافع شرکت انجام داده باشند که آن عمل جرم بوده است شرکت هم مجرم شناخته می‌شود و علاوه بر شرکت، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آن شرکت درباره جرمی که مرتکب شده‌اند مجازات خواهند شد.