در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری شرکت و اشخاص حقوقی، پیش‌بینی شده است.
تا پیش از این تاریخ قانون مجازات ایران درباره مسئولیت کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی، ساکت بود.
در این نوشتار به بیانی ساده و روان و با بهره‌گیری از نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، چند نکته مهم درباره مسئولیت کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی را برای مدیران گرانقدر شرکتها و فعالان اقتصادی و بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا شرح می‌دهم.
همچنین بخوانید :
فهرست مطالب
مسئولیت کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی
مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است.
زیرا در واقع ، شرکتها و اشخاص حقوقی از خودشان اراده حقیقتا مستقلی ندارند بلکه اراده و تصمیمات شرکتها و اشخاص حقوقی از طریق مدیران و کارکنان آنان انجام و اعمال می‌شود.
هر چند مسئولیت کیفری شرکتها و شخص حقوقی در قوانین جزایی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی (یعنی هیات مدیره و مدیرعامل یا کارمندان شخص حقوقی) به نام شرکت و شخص حقوقی یا در راستای منافع شرکت و شخص حقوقی، مرتکب جرمی شوند.
مسئولیت کیفری مدیران شرکت
مسئولیت کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی که همراه با شرکت یا از طریق شرکت ، مرتکب جرم شده‌اند نیست. به عبارت دیگر، هر چند که مسئولیت کیفری ناشی از جرم می‌تواند باعث مسئول شناخته شدن شرکتها در قبال رفتار و افعال مجرمانه آنها بشود اما مدیران و کارکنان شرکتها و اشخاص حقوقی به این دلیل که رفتار و افعال شرکت و شخص حقوقی ، تحت کنترل آنها بوده و به دست آنها یا بدستور آنها انجام شده است نیز مسئول اقدامات مجرمانه خود هستند.
امکان مطالبه خسارت ناشی از جرم و دیه از شرکتها
برابر تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شرکتها و شخص حقوقی و خساراتی که به دیگران وارده شده است احراز شود، دیه و خسارتی که بدلیل رفتار و اقدام شرکتها و اشخاص حقوقی به دیگران وارد شده است از آنان قابل مطالبه خواهد بود.
انواع مجازات درباره جرایم شرکتها
در مواردی که قوانین کشور برای شرکتها و اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است اعمال مجازات درباره شرکتها و اشخاص حقوقی باید مطابق با ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر حسب مورد با تشخیص قاضی و متناسب با جرم ارتکابی انجام شود :
انحلال شرکت
مصادره اموال شرکت
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی
ممنوعیت از افرایش سرمایه
ممنوعیت از صدور اسناد تجاری
جزای نقدی
انتشار حکم محکومیت شرکت در رسانه‌ها
چگونگی احضار شرکتها و اشخاص حقوقی به دادسرا و دادگاه
اگر بدنبال شکایت اشخاص یا تشکیل پرونده بوسیله دادستان، اتهامی متوجه شرکتها باشد برابر مقرراتی که درباره جرایم اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران آمده است (مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری) باید اقدام گردد.
یعنی اگر دلایل و مدارکی که نشان‌دهنده ارتکاب جرم بوسیله شرکت هست از نظر قاضی ، کافی باشد قاضی علاوه بر احضار مدیر مربوطه در شرکت ، اقدام به صدور احضاریه برای خود شرکت نیز خواهد نمود.
شرکت بایستی پس از دریافت برگ حضور (احضاریه) نماینده قانونی یا وکیل خود را برای ارایه توضیح به مرجع قضایی معرفی نماید.
منظور از نماینده قانونی ، فرد یا افرادی است که طبق اساسنامه شرکت ، وظیفه اقامه دعوا با دفاع از دعاوی شرکت را بر عهده دارند.
صدور احضاریه برای شرکت در مواردی که اتهامی متوجه شرکت باشد الزامی است و قاضی نمی‌تواند به بهانه اینکه احضاریه را برای شخص حقیقی مورد اتهام فرستاده است از صدور و ابلاغ احضاریه برای شرکت و شخص حقوقی ، صرف نظر کند زیرا رسیدگی به اتهام اشخاص در امور کیفری بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری ، ایراد قانونی دارد.
پس از حضور نماینده شرکت یا وکیل شرکت در دادسرا یا دادگاه ، قاضی اتهام وارده به شرکت را برابر ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای او بیان خواهد کرد تا او توضیحات و مدارک مربوطه را به نمایندگی یا به وکالت از شرکت ارایه کند.
الزامات مربوط به حقوق وکیل و نماینده شرکت
وکیل یا نماینده شرکت (اعم از مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره) در دادسرا یا دادگاه متهم شناخته نمی‌شوند و حضور آنان در دادسرا و دادگاه به معنی متهم بودن شخص نماینده یا شخص وکیل شرکت نیست و قاضی حق ندارد با آنها بعنوان متهم برخورد کند.
آنها نماینده متهم هستند نه خود متهم. (مثلا قاضی نمی‌تواند برای آنها قرار تأمین کیفری صادر نماید)
وکیل یا نماینده شرکت و شخص حقوقی، تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهامی که به شرکت وارد شده است در دادگاه یا دادسرا حاضر شده‌اند و هیچ یک از الزاماتی که در قانون برای متهم در نظر گرفته شده است (همانند ممنوع الخروجی یا قرار تأمین کیفری یا بازجویی و بازداشت موقت و…) در مورد وکیل یا نماینده شرکت اعمال نمی‌شود.
صدور قرار تأمین کیفری درباره شرکت و شخص حقوقی
ضمنا همانگونه که حقوقدانان در تألیفات و نوشتارهای خود و همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود به شماره ۷/۹۶/۵۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ بیان داشته با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین کیفری، مختص اشخاص حقیقی و انسان‌هاست و در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی ، صدور قرار بازداشت و همانند اینها مصداق ندارد.
همچنین این نوشتار را مطالعه فرمایید :
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.