بایسته های خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

توسعه اقتصادی، اجتماعی و… خواسته همیشگی همه جوامع است. هیچ کشوری در مسیر رشد خود، خط پایان ندارد. سرشت تعالی طلب و رقابت جوی بشر، به او اجازه توقف نمی دهد فلذا میل به رشد، هرگز در نهاد جوامع، خاموش شدنی نیست.

دولت بعنوان نماینده جامعه، نهاد اصلی برنامه ریزی برای توسعه و تنظیم کننده دخل و خرج کشور تلقی میشود. در این مسیر، ابزارها، اختیارات و مسئولیتهایی در چهارچوب قانونی اساسی و قوانین عادی از سوی مجالس قانونگذاری به عنوان وکلای ملت به دولت محول می گردد که از جمله این ابزارها،خصوصی سازی است.

خصوصی سازی بخودی خود، هدف محسوب نمی شود بلکه ابزاری است که دولت از آن برای اجرای برنامه های خود با هدف تحقق رشد کشور بهره می گیرد.

در برداشت نخست، شاید اینگونه به نظر برسد که خصوصی سازی مختص اقتصادهای دولتی است و در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد،جایگاهی ندارد. این برداشت، اشتباه است. در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز، دولتها در راستای منافع عمومی جامعه، بعضاً مداخلاتی اعمال می نمایند و حتی در مواردی، بنگاه داری می کنند و بنا به مقتضیات زمان، در مقاطعی متناسب با ارتقاء سطح علمی، اجتماعی و اقتصادی کشور، مبادرت به سازماندهی مجدد اقتصادی و کاهش مداخلات و رهاسازی اقتصادی و خصوصی سازی می نمایند.

خصوصی سازی در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی، مورد توجه قرار گرفت و اقدامات غیر منسجمی هم برای تحقق آن انجام شد. در نهایت، مسئولین و کارشناسان کشور به این نتیجه رسیدند که باید راهبرد و برنامه منسجمی در این زمینه اتخاذ کرد و در این راستا سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن ابلاغ شد و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بعنوان نهاد سیاستگذار و ناظر) و سازمان خصوصی سازی (بعنوان نهاد عامل) در زمینه خصوصی سازی تاسیس گردیدند.

بدین ترتیب،خصوصی سازی در ایران، ساز و کارهای منسجم تری پیدا کرد و در حوزه های صنعتی، انرژی، پولی، بانکی، بیمه، مخابرات، فناوری ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل و…منتهی به واگذاری های متعدد شد.

در این بین، برای واگذاری اماکن، ورزشگاهها و باشگاههای دولتی از جمله باشگاههای بزرگ پرسپولیس و استقلال اقدام جدی صورت نگرفت.

طی سالهای اخیر، سازمان تربیت بدنی وقت و وزارت ورزش و جوانان فعلی در زمینه خصوصی سازی، فعالیت قابل توجهی نداشتند و تجربه چندانی هم در این خصوص ندارند و واگذاری دو باشگاه مذکور اگر هم مطرح شده ناشی از تکلیف مجلس در قوانین بودجه بوده است نه بر اساس طرح از طرف وزارت ورزش یا شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی.

تکالیف پراکنده مجلس به واگذاری این دو باشگاه نیز، یک الزام قانونی شتابزده و بدون ساختار و موازین مقتضی بوده است که اجرای آن می تواند تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی در پی داشته باشد.

واگذاری این دو باشگاه که جوانب و چهره اجتماعی، فرهنگی و عمومی آنها بر چهره و جوانب اقتصادی اشان غالب است بایستی با هدفی متفاوت تر و با لحاظ مقتضیات بیشتر، دقیق تر و حتی با جمع بندی تجربیات واگذاری ها و خصوصی سازی های قبلی صورت گیرد.

رعایت حداکثر بایسته های ممکن، به دور از شتابزدگی، دربردارنده بهترین، سازنده ترین، کم حاشیه ترین روش و نتیجه در واگذاری آنها ضروری است.

به باور من، بایسته های ناظر بر واگذاری این دو باشگاه  و در واقع بایسته های خصوصی سازی سرخابی ها به شرح زیر است:

1- بررسی چند وجهی اهداف، روشها، پیش نیازهای واگذاری، چگونگی ارزش گذاری اموال مادی و غیر مادی، مراحل زمانی و اجرایی و فرایندهای واگذاری، میزان واگذاری، تعیین محدودیتها و شروط واگذاری، تعیین ترتیبات و میزان مشارکت هواداران باشگاه و سرمایه گذاران خارجی در سهامداری، چگونگی و شروط و محدودیتهای عرضه و انتقال سهام پس از واگذاری در بورس یا غیر بورس، تعیین شاخص های اعتبار سنجی و نحوه مدیریت و وضعیت مالکیت برای متقاضیان خرید، تعیین ترتیبات راجع به تسویه دیون مالیاتی و حقوق دولتی، تعیین میزان و کیفیت سرمایه قانونی باشگاه در مقطع واگذاری، پیش بینی ترتیبی برای حفظ حقوق و کارامد نمودن برند تجاری و فراهم کردن محیط قانونی برای سودآوری و اقتصادی نمودن باشگاهها پس از واگذاری از جمله مواردی است که حصول اجماع و اتفاق نظر بر آنها در مورد این دو باشگاه در شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قالب یک نظام و لایحه جامع و مستقل جهت ارائه به مجلس برای تصویب، مهم است.

2- واگذاری استادیومهای بزرگ پایتخت به این دو باشگاه بزرگ ایران و آسیا، در جهت واگذاری دارایی های عمومی و کاهش هزینه های جاری و کارآمدی باشگاههای ورزشی، در قالب بسته ها و ترتیبات حمایتی که سودآوری این دو باشگاه در یک دوره گذار 5 تا 10 ساله را ممکن نماید باید مورد توجه قرار گیرد.

3- ممنوعیت دولت از تصدی در باشگاه داری و تعهد عملی دولت به عدم رقابت با بخش خصوصی بایستی به هنگام واگذاری این دو باشگاه لحاظ شود.

4- از سرمایه گذارانی که توان خرید سهام این دو باشگاه را دارند قبل از تدوین لایحه قانونی واگذاری این دو باشگاه دعوت بعمل آید و دیدگاههای آنان در مرحله تدوین لایحه واگذاری، اخذ شود تا کارآمد بودن نظام مورد نظر برای واگذاری این دو باشگاه، تضمین بیشتری پیدا کند.

5- اهداف اقتصادی نباید در واگذاری این دو باشگاه بر اهداف و منافع اجتماعی ترجیح پیدا کند. هدف دولت در واگذاری این دو باشگاه نبایستی صرفا دستیابی به حداکثر درآمد در مقطع واگذاری باشد بلکه باید ترجیحات و منافع اجتماعی و امنیتی و فرهنگی و همچنین منافع دراز مدت اقتصادی از محل واگذاری این دو باشگاه بیش از هر چیز مورد اهتمام باشد.

6- دوره پس از واگذاری تا زمان خاصی مثلا تا 3 الی 5 سال تحت نظارت دقیق قرار گیرد و از اجرای صحیح فرایندها و مراحل واگذاری اطمینان حاصل گردد. وجود قانون خوب برای موفقیت واگذاری این دو باشگاه کافی نیست. اجراء و مجریان خوبی هم باید در کار باشند.

7- گفتیم که خصوصی سازی وسیله است نه هدف و گفتیم که جوانب اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و…برای دوره پس از واگذاری باید لحاظ شود. این مبحث به قدری اهمیت دارد که به باور اینجانب همزمان با واگذاری این دو باشگاه، بایستی قانون نظام جامع باشگاه داری که متضمن تامین شفافیت قانونی، مالی، اقتصادی و تامین محیط قانونی فعالیت بخش خصوصی در عرصه ورزش باشد به تصویب برسد و از جمله ناظر به کاهش مداخلات مستقیم دولت در ورزش و واگذاری استادیومهای دولتی به بخش خصوصی باشد.

به امید آنکه، تدبیر و اعتدال و امید، تواماً در خصوص سازی پرسپولیس و استقلال، لحاظ شوند.

صادق رئیسی کیا

پنجم مهرماه 1393