هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
تا کنون، در نوشتارهای متعددی، نکته های کلیدی و کاربردی فراوانی، پیرامون، بایسته های صدور چک، بایسته های دریافت چک، چک معتبر و نشانه ها و ملاک های اعتبار سنجی چک و…با شما در میان گذاشته ام به این امید که اطلاعات حقوقی و کاربردی شما عزیران از چک، افزایش یابد و نگرانی ها و مشکلات شما در این زمینه کاهش پیدا کند.
در این نوشتار، قصد دارم به بیانی ساده و کارگشا، در مورد دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک، نکاتی کلیدی و کاربردی را برایتان، مطرح نمایم تا همراه با افزایش آگاهی شما نسبت به قانون صدور چک، در صورتی که ناگزیر از اقدام قانونی برای وصول وجه چک، شدید به سرعت و به سادگی بتوانید محل و مرجع قانونی برای اقدامات بعدی را تشخیص دهید. 1- در هر صورت، نسبت به صدور چک بلامحل، که جرم، به شمار می رود به خاطر داشته باشید تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل و رسیدگی به جنبه کیفری چک بلامحل، علیه صادرکننده چک، صرفاً با دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب است. دادسرا و دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل را دارد که در محل بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت، مستقر است.
به عبارت دیگر، دارنده چک، پس از آنکه ظرف کمتر از شش ماه از تاریخ چک، اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت، نمود باید در حوزه قضائی که بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت، در آن، مستقر است حداکثر، ظرف شش ماه از تاریخ صدرو گواهینامه عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری نماید.
شاید این سوال برایتان مطرح شود که چک بلامحل، چیست و دادگاه صالح، چه دادگاهی است؟
خوب است بدانید؛ چک بلامحل، چکی است که بدون وعده و به تاریخ روز، از سوی دارنده حساب، صادر می شود و در پی مراجعه دارنده چک به بانک، با صدور گواهی عدم پرداخت بدلیل عدم موجودی یا کسر موجودی، روبرو می گردد. چنین چکی، یکی از انواع چک کیفری است. در موارد دیگری هم ممکن است صدور چک، جنبه کیفری داشته باشد که ما در این نوشتار، به آنها نمی پردازیم.
در صورتی که ثابت شود صادرکننده چک، اقدام به صدور چک بلامحل، نموده است به مجازات های مقرر در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات محکوم خواهد شد و البته این بدان معنی نیست که دارنده چک، لزوماً به دریافت وجه چک، نائل خواهد آمد. دارنده چک، ناگزیر است همزمان با طرح شکایت کیفری یا پس از صدور کیفرخواست، اقدام به طرح دعوی حقوقی برای مطالبه وجه چک از طریق تقدیم دادخواست حقوقی نماید.
دادگاه صالح، دادگاهی است که برابر قانون، اجازه رسیدگی به دعوی را داشته باشد. در شرایط پیچیده و پیشرفته کنونی، دادگاه های متعددی که دارای اختیارات، تخصص ها و صلاحیت های متفاوت هستند ایجاد شده اند که هر یک، فقط می توانند در موارد و حدودی که قانون به آنها اجازه داده است به دعاوی مطروحه، رسیدگی نمایند. رسیدگی به دعاوی کیفری مربوط به چک، نیز برابر قانون، در صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب شهری است که بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت، در آن شهر، مستقر است.
2- در مورد جنبه حقوقی چک، اگر وجه چک برگشتی، تا دویست میلیون ریال برابر با 20 میلیون تومان باشد شوراهای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک برگشتی را خواهند داشت.
به عبارت دیگر، دارنده چکی که مبلغ آن دویست میلیون ریال یا کمتر باشد پس از آنکه اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت نمود باید در شورای حل اختلاف محل، به ترتیب زیر، طرح دعوی کند. قابل ذکر است که رعایت ترتیب زیر، جنبه الزامی ندارد:
الف) خوانده (صادرکننده چک برگشتی- ظهرنویس – ضامن) در آن محل، اقامتگاه دارد.
ب) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی- ظهرنویس – ضامن) در ایران، اقامتگاه نداشته باشد در شورای حل اختلاف محلی که خوانده (صادرکننده چک برگشتی- ظهرنویس – ضامن) در آنجا سکونت موقت، داشته باشد.
ج) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی- ظهرنویس – ضامن) در ایران، نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت، در شورای حل اختلاف محلی که خوانده (صادرکننده چک برگشتی- ظهرنویس – ضامن) در آنجا اموال غیر منقول، داشته باشد.
د) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی- ظهرنویس – ضامن) در ایران، نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت و نه اموال غیرمنقول، در شورای حل اختلاف محلی که خواهان (دارنده چک برگشتی) در آنجا قامت دارد.
3- در مورد جنبه حقوقی چک، اگر وجه چک برگشتی، از دویست میلیون ریال برابر با 20 میلیون تومان، بیشتر باشد دادگاه های عمومی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک برگشتی را برابر همان ترتیبی که در مورد شورای حل اختلاف، بیان شد خواهند داشت.
4- گذشته از همه آنچه که به شرح بالا، در مقام ارائه آموزش و افزایش آگاهی شما گرامیان، تقدیم شد با تاکید فراوان، پیشنهاد می کنم هرگز، بدون مشاوره حقوقی، اقدام به طرح هیچ دعوایی ننمائید یا به دفاع از هیچ دعوایی وارد نشوید.
5- در مورد مرجع صالح برای وصول وجه چک از طریق ثبتی، در نوشتار دیگری، سخن خواهیم گفت.
به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. همچنین، پیشنهاد می کنم نشانه چک هایی که احتمالاً قرار نیست نقد شوند!! را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.
در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.
صادق رئیسی کیا
بیست و دوم مهرماه 1395
با سلام مطلب بسیار مفیدی بود فقط با توجه به اینکه بخش عمده ا از مطلب عین متن قانون آئین دادرسی مدنی باب صلاحیت ها م باشد کاش در ابتدای متن با اون حدت و شدت بر ذکر منبع تاکید نمیکردید.