در انتخاب موضوع و هدف فعالیت برای یک شرکت یا سازمان بایستی نهایت دقت و هوشمندی را به کار برد.
به نظر من اساسنامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نمونه ای از یک اساسنامه ناهمگون و غیرقابل اجراست و این نوشتار را به نقد و تحلیل کوتاهی درباره آن اختصاص می دهم و به همین بهانه از مدیران شرکتهای ایرانی می خواهم در تدوین و اجرا و بروزرسانی اساسنامه شرکت خود به این دست مسائل هم توجه داشته باشند.
عدم پرداخت وجوه و هزینه های قانونی مرتبط با بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت های قانونی و مالی سنگینی را برای کارفرمایان و شرکت ها و بعضاً مدیران شرکتها ایجاد می کند که در این نوشتار به بررسی آن می پردازم. ادامه مطلب …
در نوشتاری که با عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی منتشر کردم به بیان مفهوم و تعریف جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله شرکت ها و شرح و تحلیل آن پرداختم.
در این نوشتار به شرح و تحلیل بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با تمرکز بر امکان اخلال در نظام اقتصادی کشور، بوسیله بانک ها و موسسات مالی و پولی می پردازم. ادامه مطلب …
هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
در ادامه شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نوبت می‌رسد به شرح و تحلیل ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به تعریف و بیان شرایط کلی اعسار پرداخته است. ادامه مطلب …
تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، فرد یا افرادی که در رابطه با شرکتها و اشخاص حقوقی، عالما و عامدا در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی، مباشرت یا شرکت یا به هر گونه ای، دخالت داشته اند بر حسب آنکه در حد افساد فی الارض باشد یا نباشد را تحت شرایطی، مستوجب مجازات دانسته است که در این نوشتار به شرح و تحلیل آن می پردازم. ادامه مطلب …
دیدگاه‌های تازه