رویکرد قوه قضاییه در برخورد با پرونده های اقتصادی

سخنرانی ها ، دستورات و رهنمودهای آقای محسنی اژه ای در مقام رئیس قوه قضاییه و رویه دادسراها و دادگاه ها در زمان ریاست آقای محسنی اژه ای بر دستگاه قضایی بیانگر آن است که دادگستری ایران در چگونگی برخورد و رسیدگی به پرونده ها و موضوعات اقتصادی در آغاز یک مسیر هوشمندانه و فعالانه در قبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

البته ؛ رویه رهبری در نام گذاری سال ها (با رویکرد اقتصادی) و ابلاغ سیاست های اصل 44 و ابلاغ سیاست های برنامه ششم و برنامه هفتم پیشرفت ، سیاست اقتصاد مقاومتی و همانند اینها نیز رویکرد قوه قضاییه در برخورد با مقولات و پرونده های اقتصادی را یقینا تحت تاثیر، قرار داده است.

از یک سو ؛ سخنان و مواضع رئیس قوه قضاییه را از جهت شناسایی رویکرد و رویه قوه قضاییه در قبال اقتصاد ایران فعالان اقتصادی باید مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر ، مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی و تنظیم روابط فعالان اقتصادی با نظام حقوقی و قضایی کشور نیز از این دیدگاه قابل توجه می باشد. ادامه مطلب

در نوشتاری که با عنوان”مشکلات و آفت های هلدینگ داری در ایران” تقدیم شما عزیزان کردم اشاره داشتم به اینکه یکی از آفت های هلدینگ داری و بنگاه داری در ایران عدم توجه به عارضه یابی در هلدینگ ها و شرکت ها است.

در این نوشتار ، هدف از عارضه یابی و چگونگی انجام عارضه یابی سریع در هلدینگ ها یا شرکت ها را تقدیم شما عزیزان می کنم.

امیدوارم رویکرد فعالان اقتصادی که به شرکت داری و هلدینگ داری در ایران مشغول هستند درباره اهمیت و چگونگی عارضه یابی در هلدینگ ها و شرکت های ایرانی بهبود و ارتقا یابد. ادامه مطلب

در زمینه بنگاه داری و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد ، این روزها “واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا” (که واگذاری آن جز الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران است) جز مهمترین اخبار اقتصادی است.

چون در خبرها به تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از برخی بانکها برای خرید سهام سایپا اشاره شده بود این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان چند نکته درباره بنگاه داری بانکها ادامه مطلب

ملاحظاتی در انعقاد قراردادهای پیمانکاری با دولت

در حیطه حقوق مهندسی و پیمانکاری ، چند نکته دوراندیشانه و ملاحظه مهم برای شرکتهای پیمانکاری در انعقاد قرارداد با دولت و دستگاهها و نهاد‌های عمومی غیردولتی (همانند شهرداری‌ها) برای اجرای پروژه‌های دولتی و عمومی را به شرح زیر تقدیم مدیران ارجمند شرکت‌های پیمانکاری می‌کنم ادامه مطلب

“مردمی سازی اقتصاد” اصطلاحی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بکار رفته و ماده 5 قانون برنامه هفتم ، احکام قانونی متعددی در این باره، وضع نموده است.

مصاحبه اخیر معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بیانگر آن است که واگذاری سهام سایپا در اجرای ماده 5  قانون برنامه هفتم پیشرفت و در ذیل “مردمی سازی اقتصاد” هدف گذاری شده است.

از ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اینگونه برداشت می شود که واگذاری سهام سایپا باید منجر به تحقق سه هدف زیر شود:

الف) مردمی سازی اقتصاد

ب) جلب مشارکت بخش خصوصی

ج) کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

با نگرش به آغاز فرایند واگذاری سهام سایپا و با در نظر داشتن اهداف و احکام ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین با لحاظ شرایط کنونی کشور، تحلیل کوتاهی بر واگذاری سهام سایپا به شرح زیر تقدیم می گردد: ادامه مطلب